نا‌امیدی از پرداخت بدهی دولت به مترو: مردم متضرر اصلی
سه عضو کمیسیون‌های امنیت ملی، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای سومین مصوبه مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت مبلغ دو میلیون دلار به تهران و سایر کلانشهرهای کشور به منظور توسعه مترو و حمل‌و‌نقل عمومی در مدت باقیمانده از عمر دولت دهم ابراز نا‌امیدی کردند.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این ارتباط گفت: تمکین از این قانون از سوی دولت فعلی بعید است.
بسیاری از امور کشور نا‌تمام باقی مانده است
وحید احمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از امور کشور به صورت نا‌تمام باقی مانده و به مسایل و مشکلات مردم توجهی نمی‌شود، افزود: امیدواریم در دولت بعدی این مسایل و مشکلات مرتفع و تمکین از این قانون و سایر قوانین محقق شده و پول مترو تهران پرداخت شود.
وی با بیان اینکه با تحقق این بودجه انتظار نمی‌رود تمام معضلات شهر تهران برطرف شود، تاکید کرد: البته پرداخت بودجه یادشده می‌تواند نویدی باشد برای ایجاد بستری به منظور حل بخشی از معضلاتی که شهروندان تهرانی با آنها مواجه هستند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه شهروندان روزانه با ناهنجاری‌های زیادی روبه‌رو هستند و باید توجه ویژه‌ای نسبت به رفع این ناهنجاری‌ها مبذول شود، اضافه کرد: کشور نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدون و کارشناسی شده است تا در درازمدت بتوان اساسی‌ترین مسایل و مشکلات موجود را مرتفع ساخت.
تمام نمایندگان مجلس از پروژه‌های تهران حمایت می‌کنند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه اظهار کرد: امیدواریم دولت بعدی با سبک و سیاقی متفاوت از این دولت عمل کند و هدف آن صرفا اجرای قانون باشد.
امید کریمیان با اشاره به اینکه تهران متعلق به تمام کشور است، تصریح کرد: نه تنها نمایندگان تهران بلکه تمام نمایندگان مجلس باید از پروژه‌هایی که در این کلانشهر قرار است به اجرا برسد، حمایت کنند.
وی با بیان اینکه حمایت از این پروژه‌ها و کمک به اجرای آنها از سوی تمام نمایندگان مجلس در واقع کمک به تمام کشور است، اضافه کرد: اختصاص این بودجه بر کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مترو تاثیر می‌گذارد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه امیدوارم دولت بعدی به این قانون تمکین کند، اعلام کرد: این تغییر و تحولات به سود مردم است و اگر اقدامات دولت فعلی بخواهد در دولت بعدی نیز صورت گیرد، باز هم مردم متضرر اصلی خواهند بود.
اولویت اصلی دولت بعدی خدمت‌رسانی به کلانشهرها باشد
همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: با توجه به مشکلات مالی موجود، تحقق این امر از سوی دولت دهم بعید است.
ابراهیم نکو با اذعان بر اقدامات و خدمات مدیریت شهری در تهران خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی کاری دولت بعدی باید خدمت‌رسانی به مراکز استان‌ها و کلانشهرهای کشور باشد.گفتنی است مهندس سید جعفر تشکری هاشمی، معاون شهردار تهران نیز هفته گذشته و همزمان با تصویب سومین مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام دولت به پرداخت مطالبات مترو تهران با تاکید بر اینکه انتظار نمی‌رود دولت دهم در مدت باقیمانده از عمر خود این قانون را اجرا کند، گفته بود که ان‌شاءالله دولت بعدی پول مترو تهران را بدهد.
5 روز فرصت برای اعتراض به رد صلاحیت انتخابات شوراها
جامعه - دیروز آخرین مهلت هیات نظارت بر شوراها بود تا کار تحقیقات و استعلام‌های چهارگانه را برای داوطلبان حضور در شوراهای شهر و روستا را به پایان رسانده و اسامی رد صلاحیت‌ها و تایید‌شدگان را اعلام کنند البته گفتنی است از چند روز قبل نامه رد صلاحیت‌شدگان به آنان تحویل شده بود. افرادی که به گفته کولیوند، رییس هیات نظارت شوراهای کشور تنها یک درصد را شامل شده‌اند. گفت‌و‌گوی خبرنگار ما با برخی از داوطلبان حضور در انتخابات شورای شهر تهران حاکی از آن بود که تا پایان وقت اداری روز گذشته بسیاری از آنها هنوز از رد یا تایید خود اطلاعی نداشته‌اند.
در این ارتباط استاندار تهران گفت: برخلاف سایر انتخابات در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت با مجلس شورای اسلامی است و هیات اجرایی کار بررسی صلاحیت داوطلبان را به اتمام رسانده و به هیات نظارت مجلس فرستادند و از روز شنبه به صورت تدریجی نتایج را به داوطلبان اعلام می‌کنند و ظرف مدت پنج روز کسانی که اعتراضی به نتایج داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را به هیات نظارت اعلام کنند و در نهایت افرادی که رسمی و قانونی می‌توانند در تبلیغات حضور یابند، تبلیغات خود را آغاز می‌کنند.
تمدن با بیان اینکه باید هیات اجرایی تعداد شعب اخذ رای شورای اسلامی شهر و روستا را اعلام کند، گفت: در تهران حدود 5800 حوزه اخذ رای برای شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل خواهد شد و داوطلبانی که در نتیجه نهایی به عنوان داوطلبان قطعی تایید صلاحیت شده‌اند، اسامی آنها اعلام می‌شود و مردم داوطلبان مورد نظر خود را از طریق رای انتخاب خواهند کرد.
حضور تیم‌های بازرسی برای عدم جانبداری ماموران از کاندیداها
فرمانده نیروی انتظامی از افزایش مراقبت‌های درون‌سازمانی با بکارگیری نیروهای حفاظتی و بازرسی در راستای عدم جانبداری ماموران از کاندیدای خاص خبر داد.سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی مبنی بر کاندیداتوری فرمانده اسبق ناجا در انتخابات ریاست‌جمهوری و شائبه حمایت پلیس از وی، گفت: در مورد این مساله که آیا این فرد در میان کارکنان نیروی انتظامی محبوبیت دارد یا این فرد گزینه انتخابی کارکنان ماست یا خیر مورد سنجش قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه ممکن است از آنجایی که دوران فرماندهی این فرد موفق بوده این شائبه حمایت به وجود بیاید، گفت: در این هشت سال تقریبا 50 درصد از پرسنل نیروی انتظامی تغییر یافته‌اند اما طبیعی است که هر کاندیدا که در دوران تصدی‌گری‌اش مدیریت خوبی داشته، پرسنل‌اش به آن رای دهند.فرمانده ناجا از منع کارکنانش برای استفاده از ابزار و امکانات پلیس برای جانبداری از کاندیداها خبر داد و گفت: ماموران از این کار به طور کلی منع شده و تیم‌های حفاظت و بازرسی پلیس اقدام به مراقبت می‌کنند.احمدی‌مقدم با اشاره به حساسیت انتخابات شورا نسبت به ریاست جمهوری در جانبداری مامورانش، گفت: انتخابات شورا محلی است و ممکن است اقوام ماموران نیز در این انتخابات شرکت کنند اما مراتب به ماموران گوشزد و مراقبت‌های لازم درون سازمان با به کارگیری نیروهای حفاظتی و بازرسی افزایش داشته است.
به گفته وی، مردم، کاندیدا و روسای ستاد می‌توانند در صورت مشاهده تخلف مامور پلیس، مراتب را اطلاع داده و نسبت به ارایه شکایت اقدام کنند.
جیب‌برهای اتوبوسی را شناسایی کنید
در پی وقوع سرقت‌های جیب‌بری در ایستگاه اتوبوس‌های BRT به ویژه در محدوده میدان انقلاب و خیابان آزادی، موضوع جهت رسیدگی تخصصی در دستور کار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
به گزارش «جهان صنعت» از اداره آگاهی بررسی اظهارات شکات و مالباختگان حکایت از آن داشت که تعدادی از سارقان جیب بر ضمن تردد در ایستگاه‌های اتوبوس BRT و با استفاده از شلوغی ایستگاه و به بهانه سوار شدن، اقدام به هل دادن مسافران کرده و در این فاصله زمانی اقدام به سرقت به شیوه جیبب بری کرده‌اند.
یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: ساعت 20:30 در خیابان آزادی- ایستگاه اتوبوس دکتر قریب منتظر آمدن اتوبوس بودم به محض رسیدن اتوبوس، ناگهان جوانی تنومند ضربه‌ای محکم از پشت سر به من زد به‌گونه‌ای که حتی در یک لحظه تعادلم را از دست دادم، این جوان به بهانه سوار شدن مرا به سمت در اتوبوس هل داد و زمانی‌که به خاطر این نوع رفتار، قصد اعتراض داشتم موفق به دیدن چهره وی شده اما در آن لحظه متوجه سرقت نشدم و این جوان نیز که تا آن لحظه اصرار به سوار شدن به اتوبوس را داشت، نهایتا در ایستگاه باقی ماند و سوار اتوبوس نشد.
کارآگاهان اداره هفدهم در ادامه رسیدگی به پرونده‌های جیب‌بری به ویژه در ایستگاه‌های BRT، با شناسایی و دعوت تعدادی از مالباختگان اقدام به چهره‌نگاری تصاویر متهمان کرده و در بررسی بانک اطلاعات مجرمان سابقه‌دار موفق به شناسایی دو مجرم سابقه‌دار در زمینه سرقت‌های جیب‌بری به نام‌های علی.م (40 ساله) و اردشیر.الف (40 ساله) شدند که دارای سوابق متعدد دستگیری در سال‌های 84، 87، 88، 89، 90 بودند.
با شناسایی علی و اردشیر، کارآگاهان اداره هفدهم موفق به شناسایی عضو سوم گروه سارقان جیب‌بر به نام امیر.گ (33 ساله) و در ادامه موفق به شناسایی مخفیگاه هر سه متهم در مناطق شهران، شهرری و میدان امام حسین (ع) شدند.
با شناسایی اعضای گروه سارقان، اقدامات پلیسی جهت دستگیری متهمان آغاز شد و سرانجام هر سه متهم حین ارتکاب سرقت و در ایستگاه BRTپل چوبی دستگیر و به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
زن و شوهر؛ کلاهبرداران فضای مجازی
در آبان‌ماه سال 1391 ده‌ها شاکی و مالباخته با مراجعه به دادسرای ناحیه 6 تهران اعلام کردند که توسط شرکتی خصوصی تحت عنوان «کارسازان کاویان» مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.
به گزارش «جهان صنعت» از اداره چهاردهم آگاهی و آغاز تحقیقات، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مالباختگان از طریق آگهی نیازمندی روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین تبلیغات فضای مجازی به دفتر شرکت «کارسازان کاویان» در خیابان زرتشت مراجعه و درخواست «اشتغال به کار» یا «دریافت وام» کرده‌اند که پس از پرداخت مبالغی مختلف، جهت پیگیری درخواست خود به شرکت مراجعه کرده و با تعطیلی دفتر مواجه شده‌اند.
یکی از مالباختگان متقاضی وام در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: در مورخه 27/07/1391 جهت «دریافت وام خود‌اشتغالی» از طریق آگهی روزنامه به دفتر شرکت «کارسازان کاویان» در خیابان زرتشت مراجعه کردم و مقرر شد تا در ازای دریافت مبلغ 50 میلیون تومان وام، مبلغ 700 هزار تومان بابت کارمزد شرکت و مبلغ یکصد هزار تومان نیز بابت ضمانت وام پرداخت کنم اما پس از گذشت یک ماه و در زمان سررسید وام، در زمان مراجعه به دفتر شرکت اطلاع پیدا کردم که شرکت تعطیل شده و ده‌ها نفر شبیه من به بهانه گرفتن وام مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.
در بررسی اظهارات مالباختگانی که جهت اشتغال به دفتر شرکت مراجعه کرده بودند، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مقرر بود تا در ازای پرداخت مبالغی بین 50 تا 100 هزار تومان، این افراد در شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با شهرداری مشغول به کار شوند که هیچ اقدامی جهت اشتغال آنها از سوی شرکت انجام نشده بود .
با آغاز تحقیقات، کارآگاهان اداره چهاردهم اطلاع پیدا کردند که شرکت «کارسازان کاویان» در هیچ نهاد رسمی و دولتی ثبت نشده و متهمان پرونده، زن و شوهری به نام‌های «حمیدرضا .هـ» (41 ساله) و «سوسن.ک» (39 ساله) هستند که صرفا جهت انجام کلاهبرداری اقدام به اجاره دفتر شرکت کرده و پس از چندین ماه فعالیت در پوشش شرکت اعطای وام متواری شده‌اند.
در ادامه رسیدگی به پرونده و با انجام اقدامات پلیسی، کارآگاهان اداره چهاردهم موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در منطقه قیطریه- کاوه شمالی در یک مجتمع مسکونی شده و هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
با دستگیری متهمان و آغاز تحقیقات، کارآگاهان اداره چهاردهم اطلاع پیدا کردند که متهمان با اسناد و مدارک شناسایی ارایه شده از سوی شکات و مالباختگان اقدام به ثبت چندین شرکت کاغذی کرده و قصد داشته‌اند تا پس از تکرار مجدد اقدامات خود در قالب شرکت‌های جدید، نهایتا به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند که توسط کارآگاهان اداره چهاردهم دستگیر شدند و هر دو نفر صراحتا به طرح و نقشه انجام کلاهبرداری از طریق تاسیس شرکت‌ها و دفاتر تحت پوشش اعطای وام و... اعتراف کردند.
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با شناسایی ده‌ها مالباخته و احتمال افزایش تعداد مالباختگانی که توسط متهمان مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، دستور انتشار تصاویر هر دو متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند دعوت می‌شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.
ارز مبادله‌ای و هزینه‌های تحمیلی درمان بر مردم
مریم بابایی- با وجود آنکه دولت تلاش می‌کند تا نشان دهد همه چیز تحت کنترل است اما کاملا واضح است که وضعیت درمان در کشور و تامین داروها یا انجام آزمایشات و معاینات تکمیلی پزشکی با بحران جدی مواجه است. شرایط حال حاضر نشان می‌دهد در پی سقوط اولویت تامین دارو با ارز مرجع به اولویت هشتم و بعد تبدیل به ارز مبادله‌ای منجر به افزایش قیمت‌های دارویی، حذف بسیاری اقلام و کاهش تنوع داروها و حتی کمبود شده است. داروهای وارد شده در گمرک مانده به دنبال سود بیشتر در بازار مصرف کشور بی‌هیچ نظارت دولتی تنها نیاز مردم به دارو را بی‌پاسخ می‌گذارد اما از سوی دیگر تعرفه پزشکان هم هست. در این بخش با معضل زیرمیزی گرفتن پزشکان به طور گسترده‌ای مواجه هستیم که هیچ نظارت بازدارنده جدی صورت نمی‌گیرد. تعرفه‌های غیرواقعی دامن این بخش را هم گرفته و علنا حق ویزیت‌هایی که دولت تعیین کرده است به دلیل آنکه از سوی این جامعه غیرمنطقی خوانده می‌شود رعایت نمی‌شود. اما بلبشوی حوزه دارو و درمان به همین جا ختم نمی‌شود و روزی نیست که بخش‌های حرفه‌ای پزشکی از جمله رادیولوژی و آزمایشگاه‌ها از تعرفه‌ها و افزایش قیمت‌های تعیین شده در نظام تعرفه‌ها گله و شکایت نداشته باشند؛ تعرفه‌هایی که تنها 25 درصد یا حتی کمتر از هزینه‌های واقعی جاری این مراکز را جبران می‌کند. بخش درمان کشور با کمبود دارویی، تعرفه‌های ویزیت پزشکان و تعرفه‌های سرسام‌آور مراکز تشخیص پزشکی مواجه می‌باشد این در حالی است که این بحران‌ها از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده است به طوری که آن را بیشترین موضوع آسیب‌زننده در این حوزه دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد کندی حرکت دست یافتن به فناوری‌های نوین و برخی جایگزینی‌های مرسوم وقتی به یک معضل بزرگ تبدیل شد که کشور با نوسانات شدید نرخ ارز و البته کاهش ارزش ریال مواجه شد حال در چنین شرایطی مشکلات برای هر اقدام و جایگزینی و سرمایه‌گذاری در حوزه مراکز تشخیص پزشکی دوچندان شد و تعرفه‌هایی که دولت هم برای آنها تعیین می‌کند غیرواقعی است. آینده چنین شرایطی تحمیل هزینه‌های بیشتر درمانی بر مردم، کاهش مراجعات و ادامه روند تشخیص و درمانی آنها و به موازات آن، کاهش کمی و کیفی خدمات درمانی، ضرر بیشتر داروخانه‌ها، مراکز تشخیص، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های بخش‌خصوصی خواهد بود؛ چالش‌هایی که در این میان فقدان یک بیمه مکمل و قوی و جبران‌کننده در کشور هم بر آن مزید بر علت می‌شود. بحرانی که به نظر می‌رسد کم‌کم دارد اهمیتی فراتر از دغدغه‌های روزمره زندگی شهروندان را می‌یابد و اگر فکری جدی برای آن از سوی دولت نشود حتما دولت بعدی را با سونامی فراگیر درمانی مواجه می‌کند.
نرخ سرانه و فرانشیز خدمات درمانی اعلام شد
مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی، فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی و حق بیمه در سال 92 را اعلام کرد.محمدباقر هوشنگی در گفت‌وگو با ایسنا از تصویب رقم سرانه درمان سال جاری به مبلغ 143 هزار ریال خبر داد.وی با اشاره به فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی در سال 92 اظهار کرد: فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی در بخش بستری دولتی 10 درصد و در بخش سرپایی دولتی 30 درصد تعیین‌شده است.
وی افزود: فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می‌شود مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع اخذ می‌شود.
دولت سریع‌تر تکلیف ارز دارو را مشخص کند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه دولت نسبت به تخصیص ارز مرجع به واردات دارو نگاهی مبهم دارد، گفت: هم‌اکنون ترخیص میزان قابل توجهی دارو و تجهیزات پزشکی در گمرک منتظر اعمال‌نظر مسوولان در زمینه اختصاص ارز مرجع است.
حمیدرضا عزیزی فارسانی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از کاهش بودجه حوزه سلامت سال ۹۲، تصریح کرد: کاهش بودجه حوزه سلامت قطعا فشار کاستی‌های ارایه خدمات درمانی و گرانی دارو را بردوش مردم تحمیل و پیامد‌های منفی را برای آینده بهداشت و درمان کشور به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی، افزود: افزایش بهای خدمات درمانی و بالارفتن نرخ دارو نه تنها نارضایتی مردم را به‌همراه خواهد داشت بلکه دانشگاههای علوم‌پزشکی و بیمارستان‌ها را با بحران جدی روبه‌رو خواهد ساخت.
عزیزی فارسانی، با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از راهکار‌های عملی برای افزایش بودجه حوزه سلامت در فصل بودجه‌نویسی، ادامه داد: در این زمینه باید حداقل پنج میلیارد تومان درآمد حاصل از ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها و ۲۲۰۰ میلیارد تومان مابه‌‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا بتوانند کف نیاز‌های مردم در حوزه بهداشت و درمان را برآورده کنند.وی یادآور شد: از سوی دیگر دولت همچنان نسبت به تخصیص ارز مرجع به واردات دارو نگاهی مبهم دارد و این موضوع در حالت تعلیق قرار گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون ترخیص میزان قابل توجهی دارو و تجهیزات پزشکی در گمرک منتظر اعمال نظر مسوولان در زمینه ارز مرجع است.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید برای تامین دارو مورد نیاز بیماران، یک فکر اساسی کرد چرا‌که افزایش قیمت دارو به طور مستقیم به بیماران فشار می‌آورد و در همین راستا تلاش مجلس بر این است که فشار ناشی از افزایش قیمت دارو را کاهش دهد.
احیای میدان امام علی(ع) اصفهان بی‌نظیر‌‌ترین پروژه در بین کلانشهرهای کشور
دبیر شورای نگهبان با تاکید بر بی‌نظیر بودن این پروژه در بین کلانشهرهای کشور گفت که از دید کارشناسان متخصص نیز پروژه میدان امام علی(ع) می‌تواند در سطح کشور مطرح شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه‌ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، آیت‌الله احمد جنتی که برای حضور در مراسم نکوداشت پدرشان آیت‌الله ملاهاشم جنتی و یادواره شهدای محله لادان به اصفهان سفر کرده بود در بازدیدی دو ساعته از مراحل نهایی تکمیل پروژه میدان امام علی(ع) در اصفهان بازدید کرد.
در این بازدید رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به ارایه گزارش از چگونگی آغاز این پروژه و مراحل مختلفی که تا امروز پشت سر گذاشته است پرداخته و تصریح کرد: همه تلاش مدیریت شهری بر این است تا این پروژه تا دو ماه آینده تکمیل شده و به شهروندان تحویل داده شود.
عباس حاج‌رسولیها به اعتبار بالغ بر ۲۰۰میلیارد تومانی که تا‌کنون در افتتاح میدان امام علی(ع) هزینه شده است اشاره و اذعان کرد: برای افتتاح این پروژه عظیم از دبیر شورای نگهبان و دیگر مدیران کشوری دعوت شده تا در مراسم بهره‌برداری از مراسم امام علی(ع) شرکت کنند.
آیت‌الله جنتی پس از بازدید از پروژه میدان امام علی(ع) به همراه مدیران شهری با تاکید بر بی‌نظیر بودن این پروژه در بین کلانشهرهای کشور گفت: از دید کارشناسان متخصص، پروژه میدان امام علی(ع) می‌تواند در سطح کشور مطرح شود.
وی ادامه داد: انجام این پروژه نه تنها عالی بلکه در نوع خود بی‌سابقه است و شایسته این است که وقتی به پایان رسید از دنیا برای دیدن پروژه دعوت به عمل آید.
دبیر شورای نگهبان افزود: اطلاع‌رسانی در مورد این پروژه می‌تواند الگویی باشد برای شهرهای دیگر و می‌توان گفت که هیچ‌یک از کلانشهرهای کشور در انجام پروژه‌های اینچنین مطرح مانند اصفهان نیست.