98 درصد پیشگیری‌ها وازکتومی و توبکتومی نبوده است: تصمیم‌گیری پرهزینه مجلس
آخرین آماری که مدیرکل دفتر سلامت جمعیت ارایه کرد حاکی از این است که در شش ماهه نخست سال 92 نسبت به مدت مشابه سال 91 کمتر از 5/1 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده‌اند، علاقه‌مند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند، یعنی بیشتر از 98 درصد پیشگیری‌ها وازکتومی توبکتومی نبوده است و قانونی با این سروصدای بسیار تنها برای کمتر از دو درصد پیشگیران باروری وضع شده است.
سه‌شنبه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قوه مقننه به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور 106 رای موافق، 72 رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر رای دادند. از نماینده‌های مخالف به نادر قاضی‌پور، مهدی دواتگری، حمیدرضا طباطبایی و از نماینده‌های موافق می‌توان به محمدصالح جوکار، علی مطهری و داوودی محمدی اشاره کرد. یکی از جزییات پرسر وصدای این طرح این است که «سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب طبق ماده 624 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 مجازات می‌شود». قسمتی که بعضی نمایندگان در صحن مجلس به آن اعتراض کرده‌اند حبس دو تا پنج سال برای اشخاصی که وازکتومی و توبکتومی است. اشکالی که در ادامه طرح وجود دارد این است که مشخص نمی‌کند منظور از حبس دو تا پنج سال برای کدام یک از کسانی که وازکتومی و توبکتومی شرکت داشته‌اند، است. در متن طرح آمده است: «طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به اسقاط جنین اقدام نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.»
از مخالفان اولیه طرح می‌توان به مرکز تحقیقات شورای اسلامی مجلس اشاره کرد. مرکز تحقیقات مجلس گزارشی ارایه کرده است که کارشناسان دلایل مخالفت خود با این طرح را با قبول گفته مقام معظم رهبری مبنی بر الزام افزایش جمعیت بیان کرده‌اند و به کمک نکردن این طرح برای رشد جمعیت اشاره می‌کنند و در این گزارش می‌گویند «این طرح، کمک شایانی به رشد جمعیت نخواهد کرد بلکه خود زمینه نابهنجاری‌های اجتماعی (از قبیل فزونی زیرزمینی شدن و غیربهداشتی شدن عقیم‌سازی و مرگ و میر زنان و مادران) را به دنبال خواهد داشت.»
و اما نکته اصلی این است که تصویب طرح‌ها بدون ارزیابی آمارهای ارایه شده در مجلس چه هزینه‌ای برای مردم و حکومت خواهد داشت. از زمان ارایه این طرح از جامعه‌شناسان تا مردم عادی واکنش‌ها و انتقاداتی بیان کرده‌اند و روزنامه‌های کشورهای دیگر نیز مانند واشنگتن‌پست به نقل از ایسنا در واکنش به تصویب کلیات این طرح چنین نوشته است: «مخالفان این طرح هشدار داده‌اند این امر می‌تواند مراجعه برای انجام عمل وازکتومی را زیرزمینی کند که این برای ایرانیانی که به دنبال عمل جراحی برای جلوگیری از بارداری هستند خطرناک است و با مراجعه به کلینیک‌های زیرزمینی سلامتشان به خطر می‌افتد البته این طرح نیازمند بحث روی جزییات، پیش از تصویب آن به عنوان قانون است.» و در انتها واشنگتن پست اشاره می‌کند به نظرات کارشناسان. «کارشناسان می‌گویند تشویق ایرانیان به داشتن فرزند بیشتر در شرایط بد اقتصادی مشکل است.» مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ادامه گزارش خود می‌نویسد «همچنین این طرح بهانه ای برای تبیغات منفی علیه نظام در عرصه داخلی و خارجی می‌شود.»
آخرین آمار دکتر محمداسماعیل مطلق حاکی از این است که در شش ماهه نخست سال 92 نسبت به مدت مشابه در سال 91 کمتر از 5/1 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده‌اند، علاقه‌مند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند یعنی بیشتر از 98 درصد پیشگیری‌ها وازکتومی وتوبکتومی نبوده است و قانونی با این سروصدای بسیار تنها برای کمتر از دو درصد از پیشگیران باروری وضع شد.
وی مجددا تاکید کرد: با توجه به عملکرد وزارت بهداشت در سال 92 و 93 در زمینه استفاده از نظر متخصصان امر و همچنین تشکیل کمیسیون پزشکی در هر شهرستان به منظور انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی، لازم است نمایندگان مجلس در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادران، نوزادان و همچنین سلامت مردان را در نظر داشته باشند.
مدیرکل دفتر سلامت: تشدید مجازات عقلانی نیست
مطلق درباره آمارهای پیشرو می‌گوید: «هموطنان به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری با جان دل عمل می‌کنند، آمارهای وزارت بهداشت که خود از مجریان مباحث مرتبط با جمعیت است، حاکی از آن است که مردم در سال 92 و 93 نشان داده‌اند که پیرو سیاست‌های ابلاغی رهبری هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد تشدید مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی عقلانی نباشد.»
نماینده موافق: متخصصان می‌گویند، وازکتومی و توبکتومی به‌طور حتم قابل برگشت نیست
علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در موافقت با کلیات طرح افزایش نرخ باروری گفت: این طرح برای رفع موانع موجود بوده و می‌تواند مشکل کاهش جمعیت کشور را برطرف کند. وی به‌عنوان اولین موافق این طرح افزود: مساله ضرورت اقدام فرهنگی در مورد افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مساله روشنی است که نمایندگان مخالف هم روی آن تاکید داشتند بنابراین ما هم این مساله را قبول داریم که طرح یادشده جنبه فرهنگی دارد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بر اثر نوعی گرایش به فرهنگ غربی دچار این مشکل شده‌ایم و به نوعی به سبک زندگی غربی گرایش پیدا کرده‌ایم اما مشکل این است که اکنون موانعی بر سر راه مساله افزایش جمعیت وجود دارد که اکنون در تلاش برای رفع این موانع هستیم تا طرح اصلی جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اکنون اساس این مساله ممانعت از عقیم‌کردن است که از سال 1368 برای کل جمعیت رایج شد و به‌دنبال طرح کاهش جمعیت به‌درستی انجام نشد. مطهری گفت: بر این اساس فتوای امام(ره) نیز بر اساس آن بود که اگر عقیم کردن مرد و زن به‌گونه‌ای باشد که عامل بازگشت بتواند ایجاد شود، جایز است اما اگر راه بازگشتی نباشد، حرام است. اکنون اکثر متخصصان پزشکی معتقدند که به‌طور حتم نمی‌توان اعلام کرد که این موضوع قطعا قابل بازگشت خواهد بود.
نماینده مخالف: رهبری فرمودند سیاست‌هایی برای رفع موانع ازدواج اتخاذ کنیم
مهدی دواتگری، نماینده مراغه به‌عنوان مخالف این طرح اظهار کرد: ما امروز طرحی را تحت عنوان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مورد بررسی قرار می‌دهیم. مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های جمعیتی فرمودند باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر جدی صورت گیرد. وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بحث جمعیت شامل رفع موانع ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان، اختصاص تسهیلات برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی، کارآفرینی، جذب جمعیت در روستاها و تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور در بازارهای سرمایه که موجبی برای افزایش جمعیت است، می‌شود. نماینده مردم مراغه در مجلس افزود: در ماده «یک» گزارش کمیسیون بهداشت آمده است که تمامی اقدامات جراحی که به منظور پیشگیری از بارداری صورت می‌گیرد، مشمول قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ تمامی اقدامات جراحی وازکتومی و توبکتومی است و این ماده دو تا پنج سال حبس تعیین کرده است.
دواتگری: ما داریم قانونی برای 3 درصد وضع می‌کنیم
دواتگری گفت: اگر ما ماده «یک» را تصویب کنیم، مفهومش این است که اگر چنین عمل‌های جراحی صورت گیرد دو تا پنج سال حبس دارد ولی در این قانون مشخص نیست که این مجازات نسبت به پزشک خواهد بود یا نسبت به زن یا شوهر. دامنه پزشکی گستره فراوانی دارد و پیشگیری از بارداری صرفا محدود به عمل جراحی نیست، از طرفی منظور از تناسب اینجا مشخص نیست و سیاست‌های کلی نظام که از طرف مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شده است، مبتنی بر کاهش مجازات حبس است ولی ما به جای حبس‌زدایی در حال زیاد‌کردن حبس هستیم و یقینا این مخالف سیاست‌های کلی نظام است.
تنها صد هزار وازکتومی و توبکتومی در سال 90
وی گفت: در سال 1390 در باب پیشگیری از بارداری سه میلیون و 500 هزار نفر از وزارت بهداشت سرویس گرفتند که حدود 70 هزار نفر توبکتومی، 30 هزار نفر وازکتومی، یک میلیون و 300 هزار نفر از قرص‌های ضدبارداری استفاده کردند و 550 هزار نفر از آمپول استفاده کردند، یعنی از مجموعه وسایل پیشگیری از بارداری تنها سه درصد ناشی از عمل جراحی است و ما داریم قانونی را برای سه‌درصد از کسانی که از این وسایل استفاده می‌کنند، وضع می‌کنیم.
نماینده مراغه ادامه داد: قطعا تصویب این قانون باعث خواهد شد که این مساله به صورت غیرقانونی و در پستوها و مطب‌ها انجام گیرد و ما عملا در حال ایجاد موجبات کار خلاف می‌شویم. وی یادآور شد: کمیسیون فرهنگی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار داده است و من از ریاست مجلس می‌خواهم که ما با زور و زندان و شلاق نمی‌توانیم مردم را بچه‌دار کنیم؛ ما باید اقدامات فرهنگی انجام دهیم و باید از طریق فرهنگ‌سازی و تشویق این کار را انجام دهیم. به عنوان مثال باید مهدکودک‌هایی را در کنار شهرداری‌ها ایجاد کنیم و ازدواج، تسهیلات و مسکن جوانان را حل کنیم بنابراین من استدعا دارم برای حفظ حرمت مجلس، نسبت به کلیات این طرح رای موافق داده نشود.
عابد فتاحی: حقوق شهروندی مغایر تصمیم‌گیری در همه امور شخصی و روابط شخصی است
در ادامه عابد فتاحی، نماینده ارومیه به‌عنوان یکی از مخالفان این طرح عنوان کرد: حقوق شهروندی مغایر این است که بخواهند برای همه امور مردم حتی امور شخصی و روابط شخصی آدم‌ها تصمیم‌گیری کنند، آیا کسی فکر کرده که با قدغن‌شدن روش‌های پیشگیری قرار است با کودکان مبتلا به ایدز چه کرد؟ آیا مسایل حقوقی در این طرح پیشنهادی به خوبی دیده شده، صرفا طرحی احساسی برای گذراندن وضعیت امروز است، مساله کاهش جمعیت در ایران درست اما باید به روش‌هایی رو بیاوریم که نمایانگر رفتار دولت‌ها در قرون وسطی بوده و بخواهیم در ابتدایی‌ترین حقوق افراد دخالت کنیم، مگر می‌شود برای مسایل شخصی و باروری تا به این میزان امر و نهی در نظر گرفت. همچنین تابش، نماینده اردکان در مجلس در مخالفت با این طرح تاکید کرد: مردم به آقای روحانی رای دادند و حالا مجلس هر دم با برخی خرده‌گیری‌ها و سنگ‌اندازی‌ها ماجرا را جور دیگری دنبال می‌کند. مقام‌معظم‌رهبری به درستی به مسایل جمعیتی اشاره داشتند اما در طرح پیشنهادی مجلس، نگاه از بالا به پایین به مردم دیده می‌شود. گویی اصولا ما مردم را صاحب اختیار و فکر نمی‌دانیم و مدام باید در حوزه‌های خصوصی آنها سرک بکشیم.
مجازات حبس برای وازکتومی خلاف قانون و شرع
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره این قانون به ایرنا می‌گوید: میرهادی قره سیدرومیانی با اشاره به تصویب کلیات طرح افزایش باروری در روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس گفت: همه باید رهنمودهای مقام معظم رهبری را با توجه به افق دید ایشان و به خصوص تاکید بر بحث افزایش جمعیت مد نظر داشته باشند، اما قانون‌گذاری شرایط مخصوص به خود را دارد. وی ادامه داد: یکسری حقوق به نام حقوق تمتعی وجود دارد که به‌طور مثال نمی‌شود افراد را از نظر قانونی و شرعی اجبار کرد که ازدواج کنند و در شرع و مکتب اسلامی وجود ندارد که کسی از چنین موضوعی منع شده باشد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر قرار باشد آزادی افراد که مغایرتی با شرع و قانون ندارد سلب شود قطعا مخالف قانون و شرع است بنابراین تصویب چنین مواد و لوایحی نیز هر چند در نگاه بعضی‌ها موجب افزایش جمعیت شود، اما خلاف قانون اساسی و دین است و قطعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
دستور رییس‌جمهور صادر شد؛آغاز عملیات احیای دریاچه ارومیه
ایسنا- رییس‌جمهوری ضمن ابلاغ دستور آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه، اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه را موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی و جانبی را به منظور تسریع در اجرا و کاهش هرگونه پیامدهای منفی احتمالی در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.
رییس شورای عالی محیط‌زیست روز یکشنبه در جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه با تشکر از گزارش مطالعات کارشناسی ارایه شده، اظهار کرد: دریاچه ارومیه نباید در وضعیت کنونی رها شود و دولت آماده است تا هر مقدار که ضرورت داشته باشد، هزینه‌های احیای این دریاچه را تامین کند.
رییس‌جمهوری گفت: از نگاه دولت، نجات و احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک معیار برای احیای همزمان سایر تالاب‌ها در کشور است که با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و حفظ و احیای مجموعه تالاب‌ها مدنظر دولت می‌باشد. روحانی با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درخصوص انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه گفت: در انجام یک طرح ملی باید همه جوانب و ظرفیت‌های علمی کشور را در نظر گرفت و مطالعات تطبیقی درخصوص یک طرح در کشوری دیگر، نباید موجب تغییر ملاحظات ملی و غفلت از ظرفیت‌ها و الزامات بومی شود. رییس‌جمهوری مطالعه همزمان در مورد برخی طرح‌ها نظیر کشت گیاهان سازگار با نمک، تاثیر سطح دریاچه ارومیه در جلوگیری از تبخیر آب، چگونگی استحصال نمک و نیز متنوع کردن منابع تامین آب را یادآور شد و بر آغاز اجرای بخش‌های قطعی از طرح مطالعاتی کارگروه نجات دریاچه ارومیه که مورد اجماع کارشناسان است، تاکید کرد.
رییس شورای عالی محیط‌زیست، اجرای هر طرحی در زمینه انتقال آب‌های روان و بهینه کردن مصرف آب در حوزه کشاورزی را منوط به شناسایی آثار اجتماعی و اقتصادی آنها دانست و از وزارت کشور و استانداران استان‌های حاشیه دریاچه ارومیه خواست تا در مدتی کوتاه گزارشی مکتوب از الزامات اجرای طرح های ارایه شده از سوی کارگروه نجات دریاچه ارومیه را ارایه کنند. روحانی با بیان اینکه دولت وظیفه خود می‌داند که با حفاظت از محیط‌زیست شرایط را برای زندگی مطلوب و سلامت مردم مهیا کند، خاطرنشان کرد: دریاچه ارومیه دارای شرایط ویژه‌ای است که ادامه روند خشک شدن آن می‌تواند آثار زیانباری برای مردم منطقه و کشور به دنبال داشته باشد. رییس شورای عالی محیط‌زیست تاکید کرد: باید بدون تعصب روی طرحی خاص همه راهکارهای موجود برای نجات دریاچه ارومیه را مطالعه کرد و پیامدها و آثار اجرای طرح‌ها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را مورد بررسی دقیق قرار داد. رییس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت استفاده و بهره‌برداری صحیح از منابع آب‌های شیرین، خواستار برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع آب و ایجاد کشاورزی مدرن در سطح منطقه و کشور شد. پیش از سخنان رییس‌جمهوری دکتر عیسی کلانتری رییس کارگروه نجات دریاچه ارومیه با اشاره به عملکرد این کارگروه در شش ماه گذشته از اجماع و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی درخصوص احیای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: کارگروه نجات دریاچه ارومیه با همکاری بیش از ۵۰۰ متخصص داخلی و خارجی از دانشگاههای مختلف همه راهکارهای موجود در این زمینه را مورد مطالعه قرار داده و آماده است تا با دستور رییس‌جمهوری از هفته آینده عملیات نجات دریاچه ارومیه را کلید بزند. وی با تشریح ویژگی‌های منطقه حوزه دریاچه ارومیه، ضرورت تغییر در الگوی مصرف به ویژه در حوزه کشاورزی را یادآور شد و طرح‌های موجود برای جلوگیری از هدر رفتن ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب و انتقال آب از رودخانه‌های همجوار به دریاچه ارومیه را تشریح کرد.