تکاپوی وزارت علوم برای برخورد با تقلب علمی
گروه جامعه- فروش علنی پایان‌نامه و مقاله در نقاط پررفت‌وآمد دانشجویان وزارت علوم را به تکاپوی برخورد با این شکل از تقلب علمی واداشته است. معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده طی روزهای آینده لایحه ممنوعیت خرید و فروش پایان‌نامه به امضای وزیر علوم می‌رسد. به گفته وی، طی این لایحه با افراد یا بنگاه‌هایی که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند مطابق قوانین مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.
خرید پایان‌نامه حاضر و آماده این روزها با یک تلفن ساده ممکن است. اغلب پاسخگویان شرکت‌های زیرزمینی پایان‌نامه فروش از دانشجویان تنها رشته و موضوع مورد علاقه برای پایان‌نامه را می‌پرسند و باقی کار را برعهده می‌گیرند. البته بازار گرم آنها زمانی حدودا سه ماهه لازم دارد تا پایان‌نامه درخواستی هر دانشجو را آماده کند مگر اینکه تمایل به پرداخت مبلغ بالاتری داشته باشید و آن را سریع‌تر تحویل بگیرید. پاسخگوی یکی از این شرکت‌ها که خود را شرکت تحقیقاتی می‌نامند، درباره زمان و هزینه تهیه یک پایان‌نامه می‌گوید: پروپوزال پایان‌نامه از 400هزار تا 500 هزار تومان بسته به موضوع کار هزینه برمی‌دارد. در مراحل بعدی دو میلیون و 300 هزار تومان باید پرداخت شود که امکان پرداخت آن در چند مرحله به صورت قسطی نیز وجود دارد. پروپوزال در نهایت تا سه هفته زمان می‌برد و اصل پایان‌نامه تا سه ماه آینده آماده است.
اغلب شرکت‌ها یا موسسه‌هایی که پایان‌نامه می‌فروشند مبالغ مشابهی برای دانشجویان تعیین می‌کنند. با این حال بعضی از آنها ساختار پیچیده‌تری دارند یا حداقل برای بازارگرمی مدعی داشتن ساختارهای مفصل‌تری می‌شوند. یکی از شرکت‌ها مدعی است از استادان دانشگاه در رشته‌های مختلف برای تدوین پایان‌نامه‌ها و تحقیقات استفاده می‌کند و اطمینان می‌دهد که هیچ‌کس متوجه نخواهد شد که پایان‌نامه کار خود دانشجو نیست به این ترتیب که اول پروپوزال را پیش استاد راهنما می‌برید تا نظرش را جلب کنید. بعد با توجه به گفته‌های او کار پیش خواهد رفت. این شرکت مدعی استفاده از کارگروه‌های تخصصی برای این کار است.
این نخستین بار نیست که خبر برخورد با پایان‌نامه‌های جعلی منتشر می‌شود. دولت سابق رویه تکذیب را در قبال مساله پایان‌نامه‌های تقلبی پی گرفته بود. کامران دانشجو در آذرماه 88 درباره تبلیغات فروش پایان‌نامه و تحقیق که در داخل یا بیرون اماکن دانشگاهی صورت می‌گیرد به مهر گفته بود: «اگر در جایی خلافی انجام می‌شود باید گزارش شود اما رسانه‌ای کردن این نکات منفی و پر و بال دادن به آنها درست نیست. پیشرفت‌هایی که ایران ظرف یک دهه گذشته یا همین چهار سال اخیر به دست آورده است نتیجه همین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات است. حال اگر در کنار این پیشرفت‌ها به آن چند خلاف هم بپردازیم، اشکال ندارد.
وزارت علوم دولت یازدهم اما آغازگر نگاه دیگری به این پدیده بود. پنجم بهمن‌ماه گذشته بود که مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفته بود آیین‌نامه برخورد با متخلفان علمی تدوین شده که در آن مصادیق تخلفات علمی مشخص و متخلفان علمی از درجه اعتبارات ساقط می‌شوند. مظفر شریفی به باشگاه خبرنگاران گفته بود برای برخورد با افراد سودجو هم کمیته‌ای ایجاد شده که وظیفه آن تعیین حد و حدود تخلفات پژوهشی از جمله خرید و فروش پایان‌نامه‌ها، مقالات تقلبی و مجلات تقلبی است.
البته بنا به گفته‌های این مسوول، اقدامات معطوف به مجازات بعضی دانشجوهاست چراکه آیین‌نامه مشمول افراد حوزه وزارت علوم می‌شود و افرادی که بیرون از وزارت علوم و دانشگاه‌ها پایان‌نامه‌های دانشجویی را خرید و فروش می‌کنند در حیطه اختیارات وزارت علوم نیستند.
حالا با گذشت بیش از چهار ماه از این گفته‌ها، به نظر می‌رسد وزارت علوم به فکر راه‌حلی برای برخوردهای خارج از حوزه وزارت علوم افتاده است. در همین راستا سعدالله نصیری قیداری از تدوین لایحه‌ای در دو بخش خبر داده است. به گزارش ایسنا، قیداری گفت: یک بخش لایحه مربوط به اساتید و دانشجویان است که در داخل آموزش عالی هستند و بخش دیگر مربوط به افراد و بنگاه‌هایی است که خارج از آموزش عالی به قصد انتفاع اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه در داخل آموزش عالی نیاز به تصویب قانون نیست، اظهار کرد: با توجه به مقررات هیات انتظامی اساتیدی که تخلفی با عنوان سوء‌استفاده از نتایج تحقیقاتی دیگران انجام داده باشند، برخورد می‌شود.
نصیری قیداری با اشاره به اینکه با تخلفات دانشجویان نیز برخورد خواهد شد، افزود: در مورد دانشجویان نیز بنا شده در قوانین کمیته‌های انضباطی دو بند اضافه شود که این مساله به امضای وزیر علوم و وزیر بهداشت خواهد رسید و نیازی به تصویب قانون نیست.
معاون حقوقی وزارت علوم با تاکید بر اینکه در خارج از آموزش عالی با خلاءهای قانونی روبه‌رو هستیم، گفت: لایحه‌ای در این زمینه تدوین شده که پس از امضای وزیر علوم به دولت می‌رود تا به مجلس ارایه شود. وی با اشاره به جزییات این لایحه اظهار کرد: طبق این لایحه چنانچه فردی تخلفی به عنوان شخص حقیقی در این زمینه انجام دهد، بر اساس بند «7» ماده «9» مجازات اسلامی با او برخورد می‌شود. نصیری قیداری با تاکید بر اینکه با بنگاه‌هایی که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه کنند با اشد مجازات برخورد می‌شود، افزود: طبق این لایحه با این بنگاه‌ها مطابق بند «یک» ماده «9» برخورد می‌شود، البته لازم به ذکر است این بنگاه‌ها باید با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد تا نیروی انتظامی اقدام و بنگاه‌ها را تا رسیدگی به تخلفات آنها پلمب کند.
اعلام نتایج مطالعات نجات دریاچه ارومیه
مهر- مجری طرح ملی احیای دریاچه ارومیه با اعلام تصویب 1467 میلیاردتومان منابع برای نجات دریاچه ارومیه از نهایی شدن 24 راهکار پس از شش ماه مطالعه و تحقیق خبر داد و گفت که گزارش هفتگی اقدامات تقدیم رییس‌جمهور خواهد شد.
عیسی کلانتری با بیان اینکه مردم باید از خطرات خشک شدن دریاچه ارومیه کاملا آگاهی یابند، گفت: هر دو استان آذربایجان غربی و شرقی، دستگاه‌های اجرایی توانمند و مردم فهیم و متعهدی دارند و باید پروژه‌های ملی مرتبط با احیای دریاچه هم به همین دستگاه‌های محلی تفویض شود چراکه هم انگیزه و هم توانمندی اجرایی لازم را دارا هستند.مجری طرح ملی احیای دریاچه ارومیه اظهارداشت: نباید مردم برای آگاهی از مخاطرات طبیعی، نامحرم تلقی شوند و لازم است مدیران و مسوولان در مسایلی از این قبیل، به صورت شفاف، آگاه‌‌سازی و اطلاع‌رسانی کنند.وی با ارایه گزارشی از روند انجام مطالعات و تهیه و تدوین راهکارهای نجات دریاچه ارومیه بیان داشت: پس از شش ماه مطالعات و تحقیقات شبانه‌روزی و همکاری و مشارکت مراکز دانشگاهی و همچنین همت و همراهی مردم، خوشبختانه طرح جامع نجات دریاچه ارومیه در قالب 24 راهکار اجرایی و مطالعاتی، روز هشتم تیرماه در جلسه هیات دولت به ریاست رییس‌جمهور مورد تصویب قرار گرفت.
دبیر و مجری طرح ملی احیای دریاچه ارومیه در این جلسه که در سالن آمفی‌تئاتر شماره یک استانداری برگزار شد، افزود: پس از تصویب طرح جامع احیای دریاچه ارومیه در هیات دولت با نظر مساعد ریاست محترم جمهوری، کلیات بودجه پیشنهادی برای اجرای راهکارهای احیای دریاچه در سال‌جاری نیز مورد موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قرار گرفته که امیدواریم هرچه سریع‌تر این منابع برای آغاز عملیات اجرایی در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد.کلانتری خاطرنشان کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای احیای دریاچه در سال‌جاری، یک‌هزار و 467 میلیارد تومان است و لازم است دستگاه‌های اجرایی به صورت جدی پیگیر تخصیص این منابع باشند و ما نیز در ستاد ملی نجات دریاچه ارومیه موظفیم در هر شرایطی بودجه احیای دریاچه را تامین کرده و به پایش انجام وظایف از سوی دستگاه‌های اجرایی بپردازیم.کلانتری گفت: امید می‌رود با اهتمام و عزم ملی تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم، دریاچه ارومیه در سال 1402 به وسعت چهار هزار و 300 کیلومتر و حجم 15 میلیارد مترمکعب برسد.
الزام مهدها به نصب دوربین مداربسته
مهر- رییس سازمان بهزیستی از گزینش پرسنل و نیروی انسانی و همچنین نظارت گسترده بر عملکرد مهدهای کودک خبر داد و گفت که تمامی مهدها بر اساس بخشنامه صادر شده باید مجهز به دوربین مدار بسته باشند.
دکتر همایون هاشمی در خصوص تخلفی که در مهد کودکی در اردبیل اتفاق افتاده بود، گفت: پس از اطلاع از این واقعه به عنوان شاکی به مراجع قضایی شکایت کردیم به طوری که هم‌اکنون فرد خاطی دستگیر و مهد کودک نیز پلمب شده است.
وی تاکید کرد: این مهد بر اساس اعلام مدیرکل استان از ابتدای سال‌جاری تاکنون چهار بار بازدید نوبتی از آن صورت گرفته بود و جزو مهدهای خوب استان اردبیل محسوب می‌شده ولی این خطای انسانی در یک لحظه رخ داده که البته کار بسیار زشت و ناپسندی بوده و مربی این مهد باید تقاص کار خود را پس دهد.
رییس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 17 هزار مهد کودک در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، گفت: تمامی این مهدها از سوی بازرسان سازمان مورد بازدید قرار می‌گیرند و همچنین تمامی پرسنل و نیروی انسانی مهدها گزینش می‌شوند.
وی همچنین از نصب دوربین مداربسته در مهدهای کودک خبر داد و تاکید کرد: با صدور بخشنامه‌ای الزام کردیم که تمامی مهدهای کودک باید به دوربین مداربسته مجهز شوند و در حال حاضر نیز اکثر مهدها این‌گونه هستند.
هاشمی از نظارت گسترده بازرسان بر عملکرد مهدهای کودک خبر داد و گفت: با توجه به اینکه عضو کنوانسیون حقوق کودک نیز هستیم بر همین اساس هیچ‌گونه خطایی را در مهدهای کودک در ارتباط با کودکان معصوم نمی‌پذیریم و هرجا که اتفاق نکوهیده‌ای رخ دهد به شدت با آن برخورد کرده و خود به‌عنوان شاکی وارد عمل می‌شویم.
رییس سازمان بهزیستی گفت: همچنین والدین کودکان می‌توانند در صورت وقوع تخلفی در مهدهای کودک با شماره 30008530 از طریق پیامک به واحد ارزیابی و بازرسی سازمان تخلف مورد نظر را اطلاع دهند و به‌طور حتم طی 24 ساعت به آن رسیدگی خواهد شد. والدین مطمئن باشند سازمان بهزیستی از هیچ تخلفی در مورد کودکان نمی‌گذرد.
هفته آینده اوج گرمای تهران
ایسنا- مدیر پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور از اوج گرفتن گرمای تابستان در هفته آینده خبر داد و گفت که هر ساله اوج گرمای تابستان از 20 تیرماه تا اواسط مرداد ادامه دارد.
مهندس احمد وظیفه افزود: همه ساله از 20 تیرماه تا اواسط مردادماه حداکثر دمای هوای تهران به 40 تا 42 درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد که اوج گرمای تابستان است.
وی ادامه داد: برای روز جمعه، شنبه و یکشنبه آینده دمای هوا به 41 تا 42 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید و به طور کلی هفته آینده گرم‌ترین هوا برای تهران پیش‌بینی می‌شود.
نصب دوربین‌های زوج و فرد از مرداد
ایسنا- مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از نصب دوربین‌های محدوده زوج و فرد از مردادماه خبر داد. کیوان وزیری گفت: طرح مربوط به کل چارچوب اطراف محدوده زوج و فرد، الان تکمیل شده است و ما باید این چارچوب را به دوربین مجهز کنیم که تا پایان سال 93 این دوربین‌ها به بهره‌برداری می‌رسند.
50 درصد دانش‌آموزان دختر کمبود ویتامینD دارند
مهر- رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت که حداقل 50 درصد دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان از کمبود ویتامین D رنج می‌برند و اگر این مساله استمرار داشته باشد شاهد پوکی استخوان و عوارض ناشی آن خواهیم بود. رحمت‌الهخ حافظی ادامه داد: انتظار می‌رود آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت بهداشت پایش ویتامین D در دانش‌آموزان دختر را انجام دهند البته کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز آمادگی خود را برای برنامه‌ریزی و نظارت اعلام می‌کند.
تدوین پیش‌نویس سند ملی مشاوره همسرگزینی تا آذر
ایسنا- مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت که پیش‌نویس سند ملی مشاوره همسرگزینی تا پنج ماه آینده تدوین می‌شود و پروتکل مربوط به مشاوره همسرگزینی نیز براساس این سند ارایه می‌شود. دکتر بهمن بهمنی با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور تدوین سند ملی مشاوره همسرگزینی فراخوانی را اعلام و از تمامی روانشناسان متخصص و صاحبنظران در زمینه ازدواج و تحکیم خانواده درخواست کرده‌ایم که اطلاعات لازم را برای ما ارسال کنند. پس از دریافت این اطلاعات همایش ملی برگزار می‌کنیم و سند ملی مشاوره همسرگزینی تدوین و ارایه می‌شود.
رشته‌های زنانه در دانشگاه الزهرا راه‌اندازی می‌شود
مهر- رییس دانشگاه الزهرا(س) از راه‌اندازی تعدادی رشته ویژه زنان در این دانشگاه خبر داد. انسیه خزعلی درخصوص راه‌اندازی رشته‌هایی ویژه دانشجویان خانم گفت: رشته‌های جامعه شناسی سالمند، روانشناسی کودک و اخلاق حرفه‌ای از رشته‌هایی است که با جهت‌گیری نظام خانم‌ها و با نیازهای خانم‌ها درحال بررسی در دانشگاه است و مشغول کار روی این رشته‌ها هستیم ولی هنوز به مرحله تصویب نرسیده است.
ادامه تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبایی
فارس- رییس دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه رشد شتابان تولید علم مطالبه مقام معظم رهبری است از اجرای برنامه‌های شورای‌عالی تحول علوم انسانی در دانشگاه علامه و ادامه روند تفکیک جنسیتی در این دانشگاه خبر داد. وی اضافه کرد: در حال حاضر روند تفکیک جنسیتی گذشته ادامه می‌یابد زیرا به عنوان رییس دانشگاه تصمیم ندارم در رابطه با این موضوع نظر شخصی خود را دخیل کنم. وی افزود: طرح تفکیک جنسیتی برنامه‌ای است که در یک دانشگاه بزرگ کشور اجرا شده و برای تصمیم‌گیری در رابطه با آن باید این مساله را ارزیابی علمی کنیم.
افزایش تماس‌های کلاهبرداران تلفنی با مردم
مهر- رییس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام هشدار در مورد تماس کلاهبرداران تلفنی با مردم گفت که افراد کلاهبردار به عنوان مشتری و خریدار با اصناف مختلف تماس تلفنی می‌گیرند و با معرفی خود به عنوان خریدار یا مسوول خرید شرکت‌های مختلف درخواست خرید کالا یا ارایه خدمات می‌کنند.
سرهنگ فریدون رهبریان اظهار داشت: بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد که برخی از کلاهبرداران که معمولا افراد سابقه‌داری نیز هستند با تکیه بر روابط عمومی بالای خود و همچنین چرب‌زبانی مالباخته را تحت تاثیر خود قرار داده و به نوعی فرد مالباخته را مجاب به همراهی با خود می‌کنند. افراد کلاهبردار به عنوان مشتری و خریدار با اصناف مختلف تماس تلفنی می‌گیرند و با معرفی خود به عنوان خریدار یا مسوول خرید شرکت‌های مختلف درخواست خرید کالا یا ارایه خدمات می‌کنند. وی افزود: این افراد پس از خریداری کالا یا دریافت خدمات به متصدی فروش اعلام می‌کنند که با در دست داشتن کارت عابربانک خود به یکی از دستگاه‌های خودپرداز مراجعه کنند تا مبلغ موردنظر به حساب وی منتقل شود.
رییس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد که کلاهبرداران با طرح دو شیوه اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان می‌کنند، گفت: کلاهبرداران در وهله اول اعلام می‌کنند که دارای حساب ارزی هستند و برای اینکه بتوانند پول را به حساب فروشنده وارد کنند باید مالباخته به دستگاه‌های خودپرداز مراجعه کرده و از این طریق پول به حساب وی واریز شود.
به گفته رهبریان، در مواردی دیگر کلاهبرداران خود را وابسته به اداره و نهادهای مختلف معرفی کرده و عنوان می‌کنند که از آنجایی که حساب دولتی است باید برای انتقال وجه کد خاصی وارد دستگاه خودپرداز شود تا انتقال وجه انجام شود.وی با اشاره به اینکه کلاهبرداران قبل از انتقال از فروشنده می‌خواهند موجودی حسابش را اعلام کند تا پس از انتقال وجه مبلغ واریزی مشخص شود، تاکید کرد: کلاهبرداران با این بهانه از موجودی حساب فروشنده باخبر می‌شوند.وی در ادامه با بیان اینکه کلاهبرداران از مالباختگان می‌خواهند از آنجایی که حساب ارزی است وارد منوی انگلیسی شوند، افزود: کلاهبرداران پس از اطلاع از موجودی حساب با اغفال تلفنی فرد را به‌گونه‌ای راهنمایی می‌کنند که فروشنده، موجودی حساب خود را به حساب کلاهبردار انتقال می‌دهد به گمان اینکه وجه کالا را قبل از تحویل دریافت کرده است اما پس از مدتی متوجه وقوع کلاهبرداری می‌شود.رهبریان ادامه داد: بررسی کارآگاهان نشان داد که حسابی که پول مالباخته به آن منتقل می‌شود یا با مدارک سرقتی افتتاح شده یا کلاهبرداران با فریب برخی افراد آنان را وادار به بازکردن حساب بانکی می‌کنند که کلاهبرداران از این حساب‌ها برای پیگیری اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند.