تسهیل ورود به مراکز آموزشی یا دولتی شدن دانشگاه‌ها
جامعه- چند سالی است که گفته می‌شود قرار است کنکور حذف شود، بنابر وعده‌ای سال 90 سال حذف کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌ها بود اما به دلایلی نامشخص این تصمیم عملی نشد تا آنکه مقرر شد در سال نخست برنامه پنجم کنکور حذف شود. در روزهای اخیر شاهد حذف کنکور از پنج هزار رشته‌محل از مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد بودیم این درحالی بود که پیش از آن قریب 3500 رشته محل نیز در مقطع کاردانی این دانشگاه حذف شده بود اما کارشناسان بر این باورند که حذف کنکور دانشگاه‌ها باید از دانشگاههای دولتی آغاز می‌شد و حذف کنکور دانشگاه آزاد به عنوان مرکز آموزش علمی غیردولتی هدف اصلی برنامه توسعه نیست و از این موضوع به دولتی شدن دانشگاه آزاد تعبیر کرده‌اند به ویژه آنکه تصمیمات اجرا شده از سوی کارگروهی صورت می‌گیرد که اساسا وظیفه‌اش ابلاغ چنین دستوراتی در حوزه دانشگاه‌ها نبوده است. در این بین به‌نظر می‌رسد هدف اصلی حذف کنکور یعنی ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و برابر برای همه افراد جامعه برای داشتن تحصیلات عالی فراموش شده است.
به گزارش تابناک، در شرایطی که با ابلاغ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور در آبان‌ماه سال ۸۶ توسط رییس‌جمهور، حذف کنکور در تمامی مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای) تا پایان سال اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفت، چند روزی است که همزمان با آغاز ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۳۹۲، حذف کنکور در برخی از رشته محل‌های دانشگاه آزاد به عنوان تنها دستاورد مسوولان در زمینه تحقق این قانون مورد بهره‌برداری قرار گرفته و از «تجمیع کنکور دانشگاههای مختلف» به عنوان گل سر سبد این تغییرات نام برده می‌شود. به این ترتیب در نخستین گام هیچ تغییری در پذیرش دانشگاههای دولتی رخ نمی‌دهد تا بر اساس اطلاعیه کارگروه ماده «4»، بزرگ‌ترین تغییرات در نحوه پذیرش دانشگاه آزاد رخ داده و مرکز آزمون این دانشگاه تقریبا منحل شود تا به جای اینکه از تصدی‌گری دولتی‌ها در بخش‌های مختلف کاسته شود، بخشی از اختیارات بخش‌خصوصی به یک سازمان دولتی واگذار شده و به نوعی نتیجه جنجال‌های سال گذشته بر سر تعیین رییس دانشگاه آزاد و به قدرت رسیدن برادر وزیر علوم در راس بزرگ‌ترین موسسه آموزش عالی در خاورمیانه معلوم شود. برای درک بهتر موضوع بد نیست که قانون مصوب مجلس را بازخوانی کرده و عملکرد عجیب کارگروه ماده چهار این قانون را بر اساس متن قانون ارزیابی کنیم:
از سوی دیگر ماده دوم قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به صراحت از حذف تدریجی کنکور حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنج‌ساله توسعه (یعنی سال‌جاری) سخن می‌گوید، تقریبا می‌توان گفت کنکور دانشگاههای سراسری بدون تغییر مانده اما در عین حال نحوه پذیرش دانشگاه آزاد به شکل عجیبی دچار تحول شده‌است. دکتر ناصر اقبالی، رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در تشریح این تغییرات می‌گوید: پس از بررسی‌های به عمل آمده روی رشته محل‌های موجود در دانشگاه آزاد مقرر شد در ۵۰۰۰ رشته محل مقطع کارشناسی این دانشگاه از نیم‌سال دوم سال‌جاری پذیرش دانشجو به صورت بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی داوطلب و اولویت‌های بومی صورت گیرد؛ با توجه به اینکه در مهرماه امسال آزمون ۳۴۶۶ رشته محل در مقطع کاردانی حذف شد بنابراین دانشگاه آزاد توانسته از مجموع قریب به ۹۰۰۰ رشته محل خود در آزمون سراسری در بیش از ۸۴۰۰ رشته محل معادل ۹۵ درصد پذیرش بدون کنکور داشته باشد و در مقطع کارشناسی، پذیرش دانشجو در ۲۵۰ هزار نفر از ظرفیت دانشگاه از مجموع ۲۷۰ هزار نفر به صورت بدون آزمون خواهد بود.
تا اینجای کار به نظر می‌رسد که دانشگاه آزاد در تحقق قانون تا ۹۵ درصد موفق عمل کرده است، هر چند رییس این دانشگاه در اظهارنظری متفاوت از محقق شدن پذیرش ۸۰ درصدی دانشجوی بدون کنکور در دوره کارشناسی تا بهمن‌ماه امسال سخن به میان آورده و می‌گوید: در نظر داریم در ۲۰ درصد رشته محل‌های باقی مانده آزمونی مشترک با سازمان سنجش برگزار شود. سخنان اخیر فرهاد دانشجو در شرایطی بیان می‌شود که پیشتر (در آخر آبان‌ماه) وی در حاشیه برپایی «نذر بزرگ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در مجتمع پیامبر اعظم» با بیان اینکه دانشگاه آزاد آمادگی حذف صددرصدی کنکور در رشته‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته را دارد، گفته بود: هم اکنون ظرفیت بیش از تقاضاست و بر این اساس صندلی خالی زیادی در دانشگاه آزاد وجود دارد بنابراین می‌توان حذف کنکور را در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته اجرا کرد، ۹۰ درصد دانشجویان در سال ۹۱ به صورت بومی پذیرفته شده‌اند و دانشگاه آزاد آمادگی دارد از بهمن‌ماه دانشجوی بدون کنکور کارشناسی جذب کند ولی کارگروه با حذف آزمون در حدود
۷۰ ، ۸۰ درصد رشته‌ها موافقت دارد. به این ترتیب دلیل اجرایی شدن خوب و تا حدودی به موقع حذف کنکور در دانشگاه آزاد در سخنان رییس این دانشگاه صندلی‌های خالی مانده این دانشگاه بیان می‌شود تا به نوعی سخنان سازمان سنجش و آموزش کشور در بدو تاسیس کارگروه ماده چهار تایید شود؛ جایی که دکتر خدایی به خبرنگاران گفته بود: قرار شد کمیته‌ای تشکیل شده و رشته‌های کم‌تقاضا و فاقد رقابت در دانشگاههای آزاد، پیام‌نور و غیرانتفاعی را بررسی کرده و پذیرش دانشجو در این رشته‌ها با آزمون سراسری حذف شده و تنها بر اساس سوابق تحصیلی انجام شود.
اینجاست که به قرینه معنایی می‌توان اجرایی نشدن این قانون در دانشگاههای دولتی را متقاضی زیاد دانسته و با توجه به اجرایی نشدن این قانون بعد از پنج سال، تقریبا از اجرایی شدن آن قطع امید کرد چراکه حتی اجرای آن در برخی از رشته‌های پرمتقاضی دانشگاه آزاد هم محقق نشده و به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها در رشته‌هایی مانند پزشکی و دندانپزشکی یا در مقاطع دیگر مانند کارشناسی ارشد، حذف کنکور شدنی باشد؛ چه وقتی حذف کنکور در این رشته‌ها و مقاطع در دانشگاه آزاد شدنی نبوده و محقق نشده، وضعیت دانشگاههای دولتی چگونه خواهد بود!
اکنون کافی است تا تفاوت سطوح دانشگاههای شهرهای مختلف و همچنین تفاوت سطح انواع دانشگاههای مختلف با یکدیگر را هم در نظر گرفته و به این نتیجه برسیم که همیشه برخی دانشگاه‌ها با انبوه متقاضیان ورودی مواجه بوده و برخی دیگر برای پر کردن ظرفیت خود با مشکل مواجه خواهند بود و شاید به همین دلیل ساده قانون حذف کنکور تا این اندازه در رسیدن به اهداف ناموفق مانده است.
اما فارغ از این مسایل، ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که تجمیع کنکور دانشگاههای مختلف در راستای قانون حذف کنکور به تصویب کارگروهی می‌رسد که بر اساس ماده چهار قانون پذیرش دانشجو، تنها برای تعیین چگونگی تطبیق سوابق داوطلبان با رشته مورد تقاضایشان تشکیل شده و به عنوان کار جانبی قرار است تعیین راهکار جبران سوابق داوطلبان را عهده‌دار باشند اما نه تنها تصمیم اخیرشان با مسوولیت‌های گمارده شده هیچ‌گونه هماهنگی ندارد بلکه عملا به نوعی سوءاستفاده از قانون برای افزایش سهم دولت در آموزش عالی بوده و ضربه به بخش‌خصوصی محسوب می‌شود.
برای درک بهتر ماجرا به این نکته دقت کنید که از پنج عضو کارگروه ماده چهار، سه عضو از هیات دولت و یکی دیگر هم رییس یک سازمان دولتی است و سهم بخش‌خصوصی
(البته آن هم با اما و اگر) تنها یک نقش تحت عنوان «رییس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی» است و طبیعی است که ماحصل جلسات این کارگروه درباره تجمیع کنکور به انحلال مرکز آزمون دانشگاه آزاد منجر شده و حتی تغییرات بسیار شگرف دیگری را برای دانشگاه آزاد و سایر دانشگاههای بخش‌خصوصی به همراه بیاورد اما آیا منظور قانون‌گذار از تعیین این کارگروه تغییراتی از این دست بوده است؟
به عبارتی بهتر، کجای حذف تدریجی کنکور تا پایان سال ۹۱ در تمامی مقاطع در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور (مفاد ماده «2» قانون) نامفهوم بوده که اعضای کارگروه تصمیم به تجمیع کنکور گرفته و این تصمیم را به عنوان خروجی کارگروه در بوق و کرنا می‌کنند؟
آیا اینکه قوانین را پیش از آنکه در مراکز دولتی به کار بگیریم، در مراکز خصوصی و نیمه‌خصوصی اجرایی کرده و حتی فراتر از آن بخش‌هایی از مراکز خصوصی را تحت امر یک سازمان دولتی در آوریم (دقت کنید که مرکز آزمون دانشگاه آزاد عملا زیرمجموعه سازمان سنجش شده است)، توجیه منطقی داشته و با اصل خصوص‌سازی منطبق است؟
آیا ارتباطی بین مشکلات جانبی کنکور و مثلا یکسان نبودن سوالات آزمون دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی وجود داشته که با تجمیع کنکور به دنبال حذف کنکور می‌گردیم؟
حسن تجمیع آزمون سراسری چیست و مضرات آن کدام است؟ آیا این اقدام به وابستگی دانشگاه آزاد به دولت منجر نشده و در درازمدت به دولتی شدن این دانشگاه ختم نمی‌شود؟ نکند مسوولان کارگروه به دنبال همین وابستگی و دولتی شدن باشند!
آیا قرار است وابستگی مرکز آزمون دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی به سازمان سنجش در آینده به سایر مقاطع تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) هم تعمیم یافته و آن کنکورها هم تجمیع شود یا نه؟ اگر جواب مثبت است، آیا مقدور نیست که یکی از اعضای کارگروه ارتباط این دو مقوله را توضیح داده و اگر پاسخ منفی است، چرا این اتفاق در مقطع کارشناسی رخ داده است؟
شاید بد نباشد که به جای پرسش‌های متعدد، بپرسیم که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده کیست و چرا قانون نه تنها اجرایی نشده، بلکه با تصمیم عجیب کارگروه تعیین شده به حوزه‌هایی وارد گردیده که اصلا برای ورود به آنها طراحی نشده است؟!
تخصیص ارز برای زین اسب به جای تجهیزات پزشکی
وزیر بهداشت اعلام کرد که به جای اینکه ارز خارجی به تجهیزات پزشکی اختصاص یابد متاسفانه در حد کارخانجات ماشین‌های کشاورزی و زین اسب اعتبار می‌دهند.
به گزارش فارس، مرضیه وحیددستجردی در حاشیه بازدید از بیمارستان ضیائیان افزود: یک‌پنجم ارز تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت شده اما با وجود اینکه وزارت بهداشت مسوول اولویت‌بندی در خصوص ارز تجهیزات پزشکی و دارو است متاسفانه اشخاص دیگری اولویت‌بندی را انجام می‌دهند.
وی افزود: البته این موضوع جای اعتراض دارد و ما اعتراض خود را کرده‌ایم. اولویت‌بندی برای تخصیص ارز در دو گروه دارو و تجهیزات است که برابر ارزش دو یا سه اولویت‌بندی می‌شوند. وحیددستجردی گفت: با عنوان مثال دستگاه ماموگرافی که برای تشخیص سرطان سینه وارد می‌شود اولویت 8 را دارد در حالی که متاسفانه برخی دستگاه‌های غیرضروری و کالاهای دیگر اولویت 4 و 5 را گرفته‌اند که این قابل قبول نیست و بارها اعلام کرده‌ایم وزارت بهداشت باید تجهیزات پزشکی و اولویت ارز را برعهده بگیرد. حتی در این زمینه دستگاه دریچه قلب، تجهیزات آزمایشگاهی و خون باید اولویت 2 را داشته باشند.
وحید دستجردی در خصوص تخصیص ارز دارویی به وسایل آرایشی گفت: این اتفاق متاسفانه افتاده است و بسیار ناپسند است، مسوولان ذی‌ربط باید پاسخ دهند که چرا این اتفاق افتاده است. وزارت بهداشت پیگیر موضوع بوده و به دنبال رفع کمبودهای ارز و افزایش تخصیص ارز دارویی است. وی افزود: یک‌سوم ارز دارو تامین شده و مسوولان تعهد کردند به سرعت در اختیار شرکت‌های دارویی قرار دهند، از هفته گذشته نیز خبرهای خوبی از بانک مرکزی برای حل کمبودها به ما رسیده است. وزیر بهداشت در خصوص تخصیص ارز دارویی از سوی بانک مرکزی گفت: گشایش اعتبار و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و بانک عامل انجام می‌شود و ارزی به وزارت بهداشت برای توزیع تعلق نمی‌گیرد بنابراین تخصیص ارز دارویی به کالاها و لوازم آرایشی از سوی وزارت بهداشت انجام نشده و باید جست‌وجو شود که به جای دارو به کجا داده شده است.
دانش‌آموزان استثنایی و عادی تلفیق می‌شوند
معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت که تا آخر برنامه پنجم صددرصد مدارس استثنایی باید هوشمندسازی شود.
نامدار عبداللهیان در اولین اردوگاه استاندارد ویژه دانش‌آموزان استثنایی کشور خاطرنشان کرد: سند تحول بنیادین در راستای قانون اساسی برای آموزش‌وپرورش ترسیم شده است و سندی که ما براساس آن وظایف خود را رقم می‌زنیم طبق برنامه پنجم است که سازمان آموزش و پرورش کشور برای مدیریت‌های مختلف آموزش و پرورش استانها طراحی کرده است.
معاون وزیر و رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور اضافه کرد: دیدگاه مقام عالی وزارت در برداشتن موانع فکری و فیزیکی باعث شد معاونت تندرستی را برای معلولان ایجاد کنیم همچنین تغییر دیدگاه نسبت به افراد استثنایی باید توسط نشان دادن توانمندی معلولان انجام گیرد زیرا 600 میلیون نفر در جهان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. عبداللهیان با اشاره به وجود 10 درصدی افراد معلول در کشور خاطرنشان کرد: بحث تلفیقی دانش‌آموزان استثنایی و عادی را راه‌اندازی کردیم تا این افراد بتوانند با یکدیگر کنار بیایند و از امکانات یکسان بهره‌مند شوند.
تجهیزات و پرسنل بیمارستان‌ها بیشترین علت انتقال عفونت‌های بیمارستانی
معاون درمان وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم رعایت موارد ساده اما تاثیرگذار در کنترل عفونت‌های بیمارستانی از سوی پرسنل درمانی و همراهان بیماران بیشترین علت انتقال عفونت‌ها را از طریق تجهیزات و همچنین پرسنل بیمارستان‌ها عنوان کرد.
دکتر سیدحسن امامی رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به آمار 3 تا 10 درصدی عفونت‌های بیمارستانی در دنیا گفت: در ایران نیز میزان بروز عفونت‌های بیمارستانی در سطح حداقلی است به‌طوری که بین سه تا چهار درصد بیماران بستری ممکن است به عفونت بیمارستانی مبتلا شوند که این میزان تقریبا در حد جهانی است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در طول سال‌های اخیر برای کنترل و کاهش عفونت‌های بیمارستانی در کشور گفت: نظام گزارش‌دهی عفونت‌های بیمارستانی از طریق سیستم معاونت‌های بهداشت فعال است. اقداماتی نیز در جهت بهبود وضعیت عفونت بیمارستانی در کشور صورت گرفته است به‌طوری که کمیته‌های کنترل عفونت در بیمارستان‌ها به صورت منظم تشکیل و موارد مشکل‌دار را پیگیری می‌کنند. وی افزود: از طرف دیگر به تدریج که خدمات پزشکی پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شوند، احتمال مقاوم شدن عفونت‌ها به درمان نیز بیشتر می‌شود.
نحوه ارزشیابی مدارک و رتبه‌بندی دانشگاههای خارجی تغییر کرد
از رتبه‌بندی دانشگاههای خارجی به پنج گروه A تا E خبر داد و گفت: این رتبه‌بندی که در ارتقای سطح علمی دانش‌آموختگان و همچنین آگاهی بخشی به متقاضیان تحصیل در خارج از کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت تا اوایل سال 92 اجرایی خواهد شد.
مدیرکل دفتر دانش‌آموختگان وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ایجاد تحول در ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان و دانشگاههای خارجی با اجرای این طرح تصریح کرد: پیش از این برای ارزشیابی دانشگاههای خارج از کشور، دانشگاههای هر کشور به صورت مجزا با یکدیگر مقایسه می‌شدند اما در رتبه‌بندی جدید تمامی دانشگاههای دنیا با یکدیگر مقایسه شده‌اند و در واقع در این رتبه‌بندی دانشگاه ملاک است نه کشور.
مجلس آرا گروه A را بهترین دانشگاه‌ها و گروه E را دانشگاههای نامعتبر عنوان کرد و افزود: بر این اساس در گروه اول ۲۵۰ دانشگاه، در گروه دوم حدود ۷۵۰ دانشگاه و در گروه‌های سوم و چهارم ۱۵۰۰ دانشگاه جای گرفته‌اند. به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: در این رتبه‌بندی، دانشگاههای مجازی نیز که سابق بر این ارزشیابی نمی‌شدند، لحاظ شده است.
با 3 دقیقه ورزش در هفته چربی‌های اضافی را بسوزانید
متخصصان سلامت و بهداشت عمومی می‌گویند حتی تنبل‌ترین و پرمشغله‌ترین افراد نیز می‌توانند تنها با سه دقیقه ورزش کردن در هر هفته از مزایای آن برای سلامتی بهره‌مند شوند.
به گزارش ایسنا، این متخصصان توصیه می‌کنند اگر می‌خواهید وزن کم کنید و سالم‌تر باشید نیاز نیست چند ساعت فعالیت ورزشی سنگین انجام دهید بلکه کافی است هفته‌ای سه دقیقه ورزش کنید چون طبق مطالعات اخیر همین اندازه تحرک بدنی نیز برای کاهش وزن کافی است. به نوشته روزنامه دیلی اکسپرس، متخصصان علوم پزشکی دانشگاههای ناتینگهام و بیرمنگام در این مطالعه ادعا کرده‌اند که تاثیر یک جلسه سه دقیقه‌ای ورزش در هفته برای سوزاندن چربی‌های اضافی به مراتب بیشتر از ورزش‌های سنگین روزانه است.
به گفته متخصصان، این جلسات کوتاه‌مدت و البته ناگهانی تمرین بدنی در تولید هورمون‌های چربی‌سوز نقش موثر دارند، به علاوه باعث می‌شوند که قند از خون به بافت‌های عضلانی برود و در آنجا به جای تبدیل و ذخیره شدن به شکل بافت چربی به صورت انرژی بسوزد. علاوه بر اینها تحرک کوتاه‌مدت در فواصل زمانی بیشتر برای کم کردن اشتها موثرتر از فعالیت ورزشی سنگین است.
روابط‌عمومی شهرداری رشت دریافت کرد؛
رتبه برتر دومین کنگره کارگزاران مسلمان جهاندومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط‌عمومی با شرکت طیف وسیعی از رهبران، نخبگان، مدیران و کارشناسان صاحبنام روابط‌عمومی کشورهای اسلامی در تاریخ 19-18 آذرماه در تالار وحدت تهران برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرداری رشت، این کنگره با شعار «روابط‌عمومی اسلامی، مسوولیت‌پذیری، کارآمدی و اخلاق‌مداری»
برگزار شد.
در این کنگره که با موضوع «روابط‌عمومی اسلامی» برگزار شد، مسایل مختلف جهان اسلام از دیدگاه روابط‌عمومی و توقعات و انتظارات از کارگزاران مسلمان روابط‌عمومی در صحنه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در مراسم اختتامیه دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط‌عمومی، لوح تقدیر برترین روابط‌عمومی و تندیس ویژه به روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرداری رشت اهدا شد.
شایان ذکر است این افتخار در شرایطی کسب شد که در این رقابت تعدادی از دستگاه‌ها و ادارات کشور و استان حضور داشتند و شهرداری رشت به عنوان تنها دستگاهی بود که از استان این اعتبار را کسب کرد.
برداشت میلیونی از حساب متصدی مشاور املاک
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات غرب تهران از دستگیری شاگرد مغازه مشاور املاکی که با زیرکی بسیار به رمزهای کاربری دست یافته و از حساب بانکی رییس‌اش سرقت می‌کرد، خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ نورالهی با بیان اینکه پیرو شکایت یکی از متصدیان مشاور املاک در منطقه اندیشه مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ 12میلیون ریال ازحساب وی، ماموران اقدامات خود را آغاز کردند، گفت: در تحقیقات مشخص شد که تمامی برداشت‌ها به صورت اینترنتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه با بررسی گردش مالی شاکی، متهم شناسایی و دستگیر شد، گفت: متهم مدت زمانی در این واحد صنفی مشغول به فعالیت بوده و به‌طرز ماهرانه‌ای به تمامی رمزهای کاربری شاکی دسترسی داشته و درباره امور رایانه‌ای نیز مهارت خوبی داشته و حتی اقدام به آموزش شاکی در امور رایانه می‌کرد اما اقدامات زیرکانه وی موجب عدم سوءظن شاکی به وی بود.
رییس پلیس فتای غرب تهران به متخلفان در فضای مجازی هشدار داد: به هیچ عنوان به دیگران اعتماد نکرده و اطلاعات بانکی خود را در اختیار آنها قرار ندهید و به‌طور متوالی رمز خود را تغییر دهید.
دزدی از حساب بانکی صاحب پمپ بنزین
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی غرب استان تهران از دستگیری کارگری خبر داد که پس از اتمام قراردادش از حساب رییس‌اش پول برداشت می‌کرد.
سرهنگ نورالهی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه چندی قبل فردی با در دست داشتن مرجوعه قضایی از دادسرای رباط‌کریم برای پیگیری وضعیت برداشت غیرمجاز از حسابش به این پلیس مراجعه کرد، گفت: این فرد در اظهارات خود عنوان کرد که از مدتی پیش متوجه کسری حساب خود شده است.
وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد که مالباخته دارای یک جایگاه پمپ بنزین در رباط کریم است، اظهار داشت: این فرد پس از آنکه متوجه کسری حساب از حساب بانکی‌اش شده بود، به جای اطلاع به پلیس موضوع را از کارکنان و متصدیان حسابداری پیگیری کرده و پس از آنکه نتیجه‌ای حاصل نشد و حتی موضوع منجر به اختلاف در بین کارکنان و سوءظن شده بود، موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد.
رییس پلیس فتای فرماندهی غرب استان‌تهران با بیان اینکه کارآگاهان در بررسی حساب مالباخته دریافتند که مبلغ 70 میلیون ریال از حساب شاکی کسر شده است، گفت: این مساله مشکلات عدیده در قراردادها و تمهیدات این فرد به وجود آورده بود.
نورالهی با بیان اینکه بلافاصله با دریافت شکایات و براساس دستور قاضی مراتب از طریق دایره مبارزه با جرایم و عملیات پلیس فتا مورد پیگیری قرار گرفت، عنوان کرد: کارآگاهان با انجام استعلامات لازم، سارق پمپ بنزین را در شهریار مورد شناسایی قرار دادند.
رییس پلیس فتای فرماندهی غرب استان‌تهران با بیان اینکه کارآگاهان دریافتند که متهم جوانی 36 ساله به نام «حمیدرضا» است، گفت: این فرد در یک عملیات پلیسی دستگیر و به پلیس فتا دلالت داده شد.
وی افزود: متهم با ارایه شواهد و دلایل ناگزیر به اعتراف شد و اعلام کرد که با اینکه مدت زمان کمی در جایگاه پمپ بنزین مشغول به فعالیت بوده اما به‌طور ماهرانه‌ای به رمزهای مربوط به حساب جایگاه دسترسی پیدا کرده و پس از اتمام قراردادش در جایگاه به علت نیازهای مالی وسوسه شده و به دفعات مختلف از حساب شرکتی صاحب جایگاه پمپ بنزین سرقت می‌کرده است.
نورالهی با بیان اینکه این فرد به جرم خود معترف شده است، گفت: حمیدرضا پس از تکمیل پرونده به دادسرای مربوطه تحویل داده شد.
شلیک پلیس به اراذل و اوباش معروف غرب پایتخت
رییس کلانتری 150 تهرانسر از دستگیری اراذل و اوباش معروف غرب تهران پس از شلیک پلیس خبر داد.
به گزارش مهر، سرهنگ حسین اسماعیل‌زاده در این رابطه اظهار داشت:ساعت 17 روز 20 آذرماه ماموران گشت ضربت کلانتری پنجم پلیس پایتخت حین گشت‌زنی در محله تهرانسر، خیابان مطهری به راکب یک دستگاه موتورسیکلت ویو آبی رنگ مشکوک شدند. در حالی که ماموران لحظه به لحظه به موتورسوار جوان نزدیک می‌شدند متهم به محض مشاهده پلیس فرار را بر قرار ترجیح داده و به سرعت متواری شد.
وی با اشاره به اینکه در همان بررسی‌های اولیه پلیسی مشخص شد متهم فراری همان «مهدی. ن» شرور خطرناک تحت تعقیب غرب پایتخت و از اراذل و اوباش سابقه‌دار و از خرده‌فروشان موادمخدر است، یادآور شد: متهم در حالی که قمه‌ای در دست داشت و ماموران را تهدید می‌کرد به فرار خود ادامه داد.
اسماعیل‌زاده اضافه کرد: در نهایت متهم با توجه به شلوغی محل و ترافیک به وجود آمده که امکان تیراندازی به سمت وی نبود موفق به فرار شد و پس از طی مسافتی خود را به یکی از کوچه‌های محله رسانده و به مخفیگاه خود پناه برد.
با فرار متهم به داخل منزلش موضوع به صورت تلفنی به مقام قضایی منعکس شد و پس از کسب دستورات لازم ماموران به در منزل متهم مراجعه کردند که مادر متهم در را باز کرد و اعلام داشت «مهدی» در منزل حضور ندارد که در ادامه با کسب اجازه ماموران ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی منزل را مورد بازدید قرار دادند و مشخص شد نامبرده باز هم فرار کرده است.
وی تاکید کرد: به لحاظ حساسیت موضوع بلافاصله جلسه‌ای در کلانتری 150 تهرانسر تشکیل شد و رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان مجرب معاونت تجسس و اطلاعات مسولیت پیگیری پرونده را بر عهده گرفتند.
در ادامه ماموران تخصصی این یگان تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند که مشخص شد متهم یکی از اشرار خطرناک غرب پایتخت است که دارای سوابقی نظیر زورگیری و فروش مواد افیونی بوده و بارها نیز توسط ماموران کلانتری دستگیر شده و به دادسرا اعزام و پس از تحمل کیفر مجددا آزاد شده است.
با تجمیع اطلاعات به دست آمده سرانجام با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیات‌های تعقیب و مراقبت پلیسی در نهایت مخفیگاه متهم در حوالی بزرگراه آزادگان در کمتر از 48 ساعت شناسایی و شمارش معکوس برای به دام انداختن وی آغاز شد.
ماموران تخصصی آموزش‌دیده کلانتری 150 تهرانسر به موقعیت اعزام شدند و پس از شناسایی درصدد دستگیری متهم برآمدند اما باز هم متهم اقدام به فرار کرد که این بار ماموران در یک اقدام غافلگیرانه با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح متهم را هدف گلوله قرار دادند و با شلیک چند گلوله به سمت وی او را از ناحیه پنجه پای راست زخمی و شکار کردند.
رییس کلانتری 150 تهرانسر در پایان با اشاره به اینکه متهم در حال حاضر در یکی از بیمارستان‌های نیروی انتظامی به‌سر می‌برد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مهدی از اشرار سابقه‌دار و و خطرناک منطقه غرب پایتخت است و جرایمی نظیر عربده‌کشی مستانه، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در نظم عمومی، فروش مواد افیونی در پرونده سوابق کیفری وی وجود دارد، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده و بنا به دستور مقام قضایی جهت رسیدگی تخصصی در اختیار ماموران پایگاه پنجم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران قرار گرفته است.