در روز جهانی تالاب‌ها اعلام شد؛ 6 تالاب کشور در فهرست قرمز کنوانسیون رامسر
در روز جهانی تالاب‌ها (2 فوریه/14 بهمن) اعلام شد که همچنان شش سایت تالابی ایران در فهرست تالاب‌های دارای تغییرات شدید اکولوژیک یا «فهرست قرمز» کنوانسیون رامسر قرار دارند اما 30 میلیارد تومان اعتبار نیز امسال برای احیای تالاب‌هایی که منشای داخلی ریزگردها هستند اختصاص یافته است و آب دریاچه ارومیه نیز بالاخره بعد از چند سال حدود 40 سانتیمتر بالا آمده است.
ایران بنیان‌گذار کنوانسیون رامسر (کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های جهان) است که در این فهرست بیشترین تالاب‌های ثبت‌شده به ترتیب متعلق به انگلیس، مکزیک و استرالیاست.
در حالی که ارزش اکولوژیک تالاب‌ها 10 برابر جنگل‌ها و 200 برابر زمین‌های زراعی است، تالاب‌های 27 کشور در قالب 48 سایت تالابی در فهرست مونترو کنوانسیون رامسر (فهرست قرمز) قرار گرفته‌اند که به ترتیب یونان با هفت تالاب، ایران شش تالاب جمهوری چک با چهار تالاب، بیشترین مونترو تالاب‌ها را دارند. همچنین نام 32 تالاب 20 کشور جهان نیز به دلیل بهبود شرایط اکولوژیکی تالاب‌هایشان از این فهرست خارج شده است.
به گفته کارشناسان تغییرات کاربری اراضی تالابی، عدم رعایت حقابه طبیعی محیط‌های طبیعی از سوی مجریان مختلف طرح‌های آبی، عدم ملاحظات زیست‌محیطی در پروژه عمرانی ورود آلاینده‌های مختلف بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی به محیط‌های تالابی، شکار و صید غیرمجاز، بی‌رویه و قاچاق، خشکسالی‌های پی در پی که قطعا بخشی از آن به دلایل تغییرات اقلیم در سطح جهانی تاثیر می‌گذارد و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی در اطراف تالاب‌ها و نجات تالاب‌هایی مانند ارومیه نیازمند عزمی جدی در تمامی بخش‌هاست.
مسعود باقرزاده‌کریمی، معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه امسال 30 میلیارد تومان اعتبار برای احیای تالاب‌ها در استان‌هایی که مستعد تولید گرد‌و‌غبار هستند اختصاص یافته است به ایسنا گفت: عمده این اعتبار برای لایروبی رودخانه‌هایی که وارد تالاب‌ها می‌شوند و احیای مسیل‌ها، تعیین مرز و حریم تالاب‌ها و به‌کارگیری سیستم‌های پایش اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه تالاب به مکانی اطلاق می‌شود که آب عامل اصلی برای محیط‌زیست گیاهی و جانوری آن باشد، افزود: تمامی محیط‌های رودخانه‌ای، دریاچه‌ها، کرانه‌های ساحلی، جنگل‌های حرا، لجن‌زارها، تپه‌های مرجانی و محدوده‌هایی از سواحل دریاها و دریاچه‌ها که عمق آنها در پایین‌ترین حد جزر بیش از شش متر نباشد در زمره تالاب‌های طبیعی قرار می‌گیرد. همچنین محیط‌های آبی ساخته بشر نیز نظیر حوضچه‌های پرورش ماهی و دیگر سدها، کانال‌های آب و... نیز در زمره تالاب‌ها قرار می‌گیرند.
معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ارزش‌های اکولوژیک و اقتصادی تالاب‌ها گفت: تولید و ذخیره‌سازی آب، حفظ و توسعه تنوع‌زیستی گیاهی و جانوری، مهار سیل و جلوگیری از فرسایش، پالایش محیط، کانون‌های گردشگری، تثبیت آب و هوای محلی به‌ویژه تعدیل درجه حرارت، تامین غذا و تولید فرآورده‌های شیلاتی و پرندگان (به‌طوری که بیش از دوسوم از برداشت محصول ماهی جهان به سلامت مناطق تالابی بستگی دارد) و... از ارزش‌های اکولوژیک و اقتصادی تالاب‌ها به حساب می‌آید.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه شش سایت تالابی بین‌المللی ثبت‌شده کشورمان در کنوانسیون رامسر در معرض تهدید و تغییرات شدید اکولوژیکی قرار دارند، افزود: از 22 تالاب ثبت شده ایران در کنوانسیون رامسر، تالاب‌های «شورگل، یادگارلو و درگه سنگی»، «مجموعه تالاب انزلی»، «شادگان، خورالامیه و خورموسی»، «نیریز و کمیجان»، «انتهای جنوبی هامون پوزک» و «هامون صابری و هامون هیرمند»، شش سایت تالابی هستند که در معرض تغییرات اکولوژیکی بوده و به همین دلیل در فهرست «مونترو» رامسر قرار گرفته‌اند.
معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: تالاب‌های «شورگل، یادگارلو و درگه سنگی» به وسعت 2500 هکتار در سال 1990 به دلیل احداث سازه‌های آبی و سد حسنلو (سد شورگل) موجب شده این تالاب از آب شور به آب شیرین تبدیل شود و ایجاد زهکش سد حسنلو نیز باعث خشک شدن تالاب‌های «یادگارلو و درگه سنگی» شده است.
وی افزود: همچنین برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و راندمان پایین آبیاری کشاورزی، «مجموعه تالاب انزلی» به وسعت 15 هزار هکتار در سال 1993 به دلیل رسوبات ناشی از تخریب جنگل و مراتع بالادست که موجب کاهش عمق تالاب از شش به دو متر طی 30 سال گذشته شده است، ورود پساب‌های شهری و صنعتی و کشاورزی و ورود گونه غیربومی آزولا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تالاب‌های «شادگان، خورالامیه و خورموسی» به وسعت 400 هزار هکتار در سال 1993 به دلیل آلودگی‌های نفتی و زهکش‌های بسیار شور صنایع کشت و صنعت نیشکر جنوب، «نیریز و کمجان» به وسعت 108 هزار هکتار در سال 1990 به دلیل خشک شدن تالاب و کمبود آب و بهره‌برداری از منابع آبی برای کشاورزی و تالاب‌های «انتهای جنوبی هامون پوزک» به وسعت 10 هزار هکتار و «هامون صابری و هامون هیرمند» به وسعت 50 هزار هر دو در سال 1990 به دلیل ایجاد سازه‌های آبی در افغانستان، تخصیص آب برای مقاصد شرب و کشاورزی از سوی ایران و افغانستان و ورود ماهی غیربومی «آمور» از سوی شیلات که نسل نی‌های منطقه را از بین برده است در فهرست مونترو کنوانسیون رامسر قرار گرفته‌اند.
وی در خصوص فهرست مونترو کنوانسیون رامسر گفت: تالاب‌هایی که دچار تغییرات شدید اکولوژیکی شده‌اند در مونترو فهرست کنوانسیون رامسر قرار می‌گیرند که این تالاب‌ها یا دچار دستکاری انسان یا تغییرات اقلیمی شده‌اند که برگشت به شرایط طبیعی آنها نیازمند اعمال مدیریت‌های ویژه در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و استفاده انسانی، تامین حقابه مورد نیاز، عدم تجاوز به عرصه‌های تالابی و... است.
آخرین مهلت محیط‌زیست به خودروسازان برای ارتقای سطح استانداردها
معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: خودروسازان تا پایان امسال مهلت دارند سطح استاندارد خودروهای تولیدی خود را ارتقا دهند و به هیچ عنوان این امر به تعویق نخواهد افتاد.
محمدعلی شاعری در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح استاندارد خودروهای تولید داخل به یورو 4 اظهار داشت: بر اساس بند «6» طرح جامع کاهش آلودگی هوا باید استاندارد خودروهای تولید داخل تا ابتدای سال 92 به یورو 4 ارتقا یابد در غیر این صورت خودروهای تولید شده شماره‌گذاری نمی‌شوند. معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه افزود: به هیچ عنوان مهلت ارتقای سطح استاندارد خودروهای تولید داخل به یورو 4 به تعویق نخواهد افتاد و این مصوبه باید اجرایی شود. وی بیان داشت: سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق قانون عمل میکند و بر اساس قانونی که به تصویب دولت رسیده است باید از ابتدای سال 92 خودروهای کشور با استاندارد یورو 4 تولید و توسط نیروی انتظامی شماره‌گذاری شوند در غیر این صورت، خودروهایی که با استاندارد یورو 2 تولید شوند، نیروی انتظامی از شماره‌گذاری آنها طبق مصوبه مزبور خودداری میکند.
وی اضافه کرد: به تعویق انداختن مصوبه، خلاف قانون و مصالح کشور است و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها باید طبق آن عمل کنند. به گفته شاعری به استناد بند «6» طرح جامع کاهش آلودگی هوا تمامی خودروهای تولید داخل در صورت دارا بودن استاندارد یورو 4 شماره‌گذاری می‌شوند. این مقام مسوول در ادامه یادآور شد: این مصوبه پابرجاست و تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط موظف به اجرای آن هستند. شاعری بیان داشت: هم‌اکنون بخش قابل توجهی از خودروهای تولید داخل توانسته‌اند استاندارد یورو 4 را پاس کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر خودروهایی مانند مگان، تندر90، تیانا و خودروهای تولیدی شرکت‌های خودروسازی مدیران خودرو، کرمان‌موتور، گروه بهمن و نیز بخشی از تولیدات شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا بر اساس استاندارد یورو 4 تولید و شماره‌گذاری می‌شوند.
فروش خانه خاله، بهانه کلاهبرداری
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ فردی را که با فروش منزل خالهاش به چند نفر از مردم کلاهبرداری می‌کرد در اقدامی مشترک با سازمان آتش‌نشانی با عملیات راپل دستگیر کردند.
در 30 شهریورماه سال گذشته، فردی با مراجعه به کلانتری 140 باغ فیض به ماموران اعلام کرد که فردی به نام «مهدی غفارپور» اقدام به فروش یک دستگاه آپارتمان در منطقه باغ فیض کرده و در زمان تنظیم مبایعه‌نامه مبلغ 110 میلیون تومان از من دریافت کرد اما در زمان انتقال سند مالکیت و عدم حضور ایشان در محضر متوجه شدم که توسط این شخص مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ام که با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه 22 دادسرای ناحیه 5 تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: چندی پیش برای خرید یک دستگاه آپارتمان در منطقه غرب تهران به یک بنگاه فروش ملک مراجعه کرده و پس از بررسی واحدهای آپارتمانی تحت فروش اطلاع پیدا کردم که یک دستگاه آپارتمان با قیمت نسبتا مناسبی در شهرک نفت واقع در اشرفی‌اصفهانی برای فروش گذاشته شده است. زمانی که برای خرید ملک با مالک آن قرار ملاقات گذاشتیم، جوانی حدودا 30 ساله به بنگاه مراجعه کرد و ضمن معرفی خود به نام «مهدی غفارپور» مدعی شد که از صاحب اصلی ملک، یک وکالت برای فروش آپارتمان در اختیار دارد که در نهایت پس از توافق بر سر قیمت و بازدید آپارتمان، مبلغ 110 میلیون تومان را در زمان تنظیم مبایعه‌نامه و به صورت نقد پرداخت کرده و قرار شد مابقی پول آپارتمان را نیز داخل محضر و پس از انتقال سند مالکیت، پرداخت کنم اما هرچه در محضر منتظر وی ماندم از او هیچ خبری نشد که پس از پیگیری و شناسایی مالک اصلی ملک اطلاع پیدا کردم که توسط مهدی غفارپور مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ام!
با توجه به اظهارات مالباخته، کارآگاهان پس از شناسایی خانم میانسالی به عنوان مالک اصلی آپارتمان به تحقیق از وی پرداختند که این خانم میانسال با تاکید بر این موضوع که به هیچ عنوان قصد فروش آپارتمان خود را نداشته و از موضوع فروش آپارتمان خود بی اطلاع بوده است، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: چندی پیش خواهرزاده‌ام به نام «امیر» 31 ساله به بهانه اجاره دادن آپارتمان، اقدام به گرفتن سند مالکیت آپارتمان از من کرد و پس از چند روز و پس از بازپس دادن سند آپارتمان مدعی شد که آپارتمان را به شخصی به هویت مهدی غفارپور اجاره داده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده و به منظور شناسایی مخفیگاه متهم و دستگیری وی، خبر فوق به همراه انتشار تصویر متهم به صورتی گسترده از سوی اصحاب رسانه به ویژه روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی شد که طی آن، تعدادی دیگر از مالباختگان پس از شناسایی تصویر متهم به پایگاه دوم پلیس آگاهی مراجعه و اقدام به طرح شکایت از «امیر» کردند.
با حضور عوامل ایستگاه 58 آتش‌نشانی در محل و انجام هماهنگی‌های لازم مقرر شد در یک عملیات مشترک همزمان با اقدام کارآگاهان برای دستگیری متهم، عملیات راپل از طبقات بالا و با هدف جلوگیری از پرت شدن متهم به پایین انجام شود، سرانجام وی را زمین‌گیر و دستگیر می‌کنند.
با انتقال «امیر» به پایگاه دوم پلیس آگاهی و آغاز تحقیقات، وی در همان اظهارات اولیه ضمن اعتراف به فروش آپارتمان متعلق به خالهاش، به کارآگاهان گفت که به بهانه گرفتن وام، سند خانه را از خاله به امانت گرفتم؛ پس از گرفتن سند، ابتدا اقدام به جعل آن کرده و سپس تحت عنوان فروش آن به یک بنگاه مراجعه و در قبال دریافت مبلغ 110 میلیون تومان به عنوان بیعانه، اقدام به فروش ملک کرده و بلافاصله پس از آن سند را مجددا به خاله‌ام بازپس داده و از آن زمان متواری شدم.