نگاهی به معضلات محیط‌زیست در 8 سال گذشته: از ناکارآمدی سیاست‌های درازمدت تا فقدان مسوولان متخصص
نداشتن نگاه سیستمی نسبت به محیط‌زیست و مدیریت بخشی نگر، فقدان آموزش زیست‌محیطی برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور، عدم ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های اجرایی، کیفیت پایین حفاظت از محیط‌های طبیعی، نادیده گرفتن نقش محیط‌زیست در بهبود دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی از مهم‌ترین معضلاتی است که معاون توسعه، مدیریت و امور مجلس سازمان محیط‌زیست در دولت هفتم و هشتم، محیط‌زیست کشور را دچار آنها می‌داند و ابقای شورای عالی محیط‌زیست، افزایش مشارکت بخش‌های غیردولتی، تشکیل مجدد سازمان برنامه و راه اندازی دفتر محیط‌زیست درآن و به کارگیری نیروهای متخصص محیط‌زیست به عنوان مدیران و بدنه کارشناسی سازمان محیط‌زیست از مهم‌ترین راهکار‌هایی است که او برای مدیریت آینده محیط‌زیست ایران توصیه می‌کند.
خبرگزاری مهر با محمد مجابی که در حال حاضر معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران است و پیش از این در سمت معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات و در دولت هفتم و هشتم در جایگاه معاونت توسعه، مدیریت و امور مجلس سازمان محیط‌زیست حضور داشته در این خصوص به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانید.
وضعیت محیط‌زیست کشور را در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محیط‌زیست یک بحث فرامنطقه‌ای و فراملی است که تمام آحاد جامعه نسبت به حفظ آن باید احساس مسوولیت داشته باشند چراکه داشتن نگاه عدالت‌جویانه نسبت به موجودات زنده و احترام به محیط‌زیست نه تنها در میان ادیان گوناگون بلکه نزد تمام ایده‌آل‌گرایان یک وظیفه عمومی تلقی می‌شود.
در حال حاضر مهم‌ترین معضلی که محیط‌زیست کشور دچار آن است، نداشتن نگاه سیستمی نسبت به محیط‌زیست و مدیریت بخشی‌نگر است، یعنی در حقیقت دستگاه‌های مختلف کارهای خود را پر توان و پرقدرت انجام می‌دهند ولی چون نگاه سیستمی وجود ندارد و اثرات فعالیت‌های دیگر دستگاه‌ها بر محیط ارزیابی نمی‌شود با مشکلات زیست‌محیطی بی‌شمار مواجه می‌شویم.
داشتن نگاه سیستمی و پرهیز از بخشی‌نگری با توجه به اینکه کشور ما کشوری در حال توسعه است چگونه امکان‌پذیر است؟
در دنیای امروز باید حکمرانی جای خود را به حکمروایی دهد، یعنی آنچه در حال حاضر به صورت سنتی در اداره حکومت‌ها انجام می‌شود آمرانه و از بالا به پایین است اما در حکمروایی مطالبات جامعه مدنظر قرار می‌گیرد و مردم خود در اجرای درست فعالیت‌های دستگاه‌ها مشارکت می‌کنند. در کشور ما هم همان‌طور که در اصل «50» قانون اساسی آمده است، حفظ محیط‌زیست یک وظیفه همگانی است بنابراین مشارکت عمومی در مباحث زیست‌محیطی الزامی است. در حال حاضر بسیاری از پروژه‌هایی که انجام می‌شود ارزیابی زیست‌محیطی ندارد به همین دلیل در آینده جامعه را با بحران مواجه می‌کند بنابراین فرهنگ‌سازی و آموزش محیط‌زیست هم برای عوام و هم برای خواص یعنی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ضروری است.
از دیگر مشکلاتی که در حال حاضر برای محیط‌زیست وجود دارد این است که با وجود اینکه بر اساس قانون حفظ و بهسازی محیط‌زیست جایگاه مشخص و با اقتداری برای محیط‌زیست وجود دارد ولی با فقدان جایگاه مناسب برای این مقوله در ساختار کلان کشور مواجه هستیم و بسیاری از دستگاه‌ها با اینکه ماهیت زیست‌محیطی دارند اما ساختارشان در جایگاه اجرایی قرار گرفته است.
کما اینکه به عنوان مثال با اینکه پهنه بسیار باریک جنگل‌های شمال با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند اما هنوز هم رویکرد‌های اقتصادی و بهره‌برداری از چوب که بی‌ارزش‌ترین قسمت از اکوسیستم جنگل آن هم جنگل‌های باارزشی مانند جنگل‌های هیرکانی شمال کشور است دیدگاه غالب در سازمان‌های مربوط است.
مهم‌ترین راهکار برای جا انداختن جایگاه قانونی محیط‌زیست در سیاست‌های کلان کشور و الزام رعایت موازین زیست‌محیطی در دیگر پروژه‌های اجرایی چیست؟
به‌طور کلی در نظام برنامه‌ریزی کشور جایگاه مناسبی برای بحث‌های زیست‌محیطی نداریم و دولت نهم و دهم که کاملا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را حذف کرد اما پیش از آن هم که این سازمان وجود داشت با وجود اهمیت مسایل زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی، دفتری با این عنوان در سازمان مدیریت وجود نداشت.
باید در سیستمی کردن روابط برای حفظ محیط‌زیست کوشش کنیم و یکی از راهکار‌های مناسب برای آن ابقای شورای عالی حفاظت از محیط‌زیست است که در دولت دکتر احمدی‌نژاد ابتدا حذف و بعد به عنوان زیرمجموعه یکی از کمیسیون‌های دولت و با نام شورای عالی تشکیل شد که البته دیگر به هیچ عنوان کارکرد قبلی را نداشت بنابراین در دولت آینده این شورا باید با حضور رییس‌جمهور و وزرا به همان ترتیبی که صراحتا در قانون آمده است تشکیل شود تا بتواند مسایل محیط‌زیست را به درستی پیگیری کند و جلو ببرد.
مهم‌ترین چالش و عامل اصلی ایجاد مشکلات در سایر بخش‌ها مانند محیط‌های شهری و به اصطلاح سازمان محیط‌زیست، محیط انسانی را چه می‌دانید؟
در حال حاضر کیفیت حفاظت از محیط طبیعی بسیار پایین است و در مدیریت بعدی باید این بخش مورد توجه قرار گیرد چراکه تخریب جنگل‌ها و اکوسیستم‌های حساس و تهدید تنوع زیستی به حد بحرانی رسیده که باید مسوولان بعدی سازمان ساماندهی این بخش را در اولویت‌های کار خود قرار دهند و به این نکته توجه شود که حفظ آنچه وجود دارد بسیار ارزشمندتر از آن است که پس از تخریب به فکر بازسازی مناطق حساس بیفتیم.
در بخش محیط انسانی نیز وضعیت بهتر از این نیست به عنوان مثال یکی از معضلات بسیاری از شهرهای کشور امروز ریزگردها هستند که علت اصلی تولید آن از یک سو آسیب‌هایی است که مناطق بااهمیت اکولوژیک طبیعی مانند تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها دیده‌اند و از سوی دیگر فقدان حقابه برای محیط طبیعی است. در حقیقت در حال حاضر آنچه طبیعت به عنوان حقابه برای سر پا نگه داشتن محیط‌های ارزشمند خود نیاز دارد رعایت نمی‌شود بنابراین شورای عالی آب باید تامین حقابه زیست‌محیطی را از مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار دهد.
همچنین مدیریت بعدی باید کمک کند تا صنایع به استاندارد‌های روز دنیا نزدیک شوند و اگر چه توسعه حق جامعه است اما این توسعه باید مبتنی بر اصول پایداری باشد.
ارتباط تنگاتنگ توسعه کشور با تامین‌اجتماعی
مهدی کرباسیان*- معنای عام تامین‌اجتماعی در حقیقت به رشد اقتصادی، توسعه، بهره‌وری و عدالت کمک می‌کند.
در سال‌های اخیر، کشورهای پیشرفته صنعتی نیز با جدیت بحث تامین‌اجتماعی را پیگیری می‌کنند چراکه اگر این حوزه با سایر بخش‌ها از جمله اقتصاد همسان نباشد روند توسعه را کند کرده، موجب نارضایتی عمومی شده و حتی می‌تواند مشکلات سیاسی ایجاد کند.
در کشور ما با توجه به سابقه دین مبین اسلام، باورهای اعتقادی و اصول «29» و «30» قانون اساسی بحث عدالت اجتماعی و توجه به نیروی کار پررنگ‌تر است.
متاسفانه به تامین‌اجتماعی در دو بخش اصلی حمایتی و بیمه‌ای توجه درخوری نشده و جای کار بسیاری در این حوزه وجود دارد. درخصوص ارزیابی عملکرد دولت‌ها در حوزه تامین‌اجتماعی نیز باید پذیرفت که در دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی به دلیل علاقه شخصی و زمان زیادی که به این حوزه اختصاص داده می‌شد، عنایت ویژه‌ای به این سازمان شد و در دولت آقای خاتمی نیز با توجه به تصویب قانون وزارت رفاه، تلاش دولت به تعمیم خدمات بود.
در دولت نهم و دهم با توجه به ادغام این سازمان در وزارت رفاه آسیب جدی به پیکره سازمان وارد شده و دخالت دولت زیاد شد در صورتی که اگر وزارت رفاه به عنوان سیاست‌گذار و ناظر باقی می‌ماند، سازمان نیز وظایف خود را بهتر انجام می‌داد.
در آخر اینکه دولت باید توجه بیشتری به این حوزه داشته و استقلال آن را حفظ کند و سه‌جانبه‌گرایی را در ساختار آن به رسمیت بشناسد.
*مدیرعامل اسبق سازمان تامین‌اجتماعی
زایمان در آزادراه
با توجه به پاره شدن کیسه آب خانم جوانی در اتوبان، ماموران اورژانس برای انجام زایمان مجبور به توقف در مسیر بیمارستان و انجام زایمان شدند. مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی اعلام کرد: ماموریتی مبنی بر درد شکم و احتمال زایمان خانم بارداری به آدرس بومهن شهرک طلائیه فاز 1 به مرکز اورژانس تهران مخابره شد. براساس این گزارش، با دریافت خبر یک تیم امدادی اورژانس از نزدیک‌ترین پایگاه به محل اعزام شد. برپایه این گزارش، تکنسین‌های اورژانس 115 تهران با حضور بر بالین خانم 28 ساله مشاهده کردند کیسه آب وی پاره شده و از درد شدید شکم شکایت دارد، با انجام معاینات پزشکی علایمی از زایمان مشاهده نشد و به دلیل شرایط حاد حال مادر بلافاصله با تمهیدات لازم وی را به داخل آمبولانس منتقل و به سمت بیمارستان حرکت کردند. بنابر این گزارش، همکاران اورژانس در داخل آمبولانس عمل زایمان را انجام داده و پس از به دنیا آمدن نوزاد (پسر) اقدامات لازم و حیاتی را برای مادر و فرزند انجام داده و مادر و نوزاد را در صحت و سلامت کامل تحویل بیمارستان امام‌حسین(ع) دادند.
75 موادفروش دستگیر شدند
رییس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری 75 خرده‌فروش موادمخدر در عملیات شبانه پلیس خبر داد.
سرهنگ محسن خانچرلی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: در راستای طرح امنیت محله‌محور و برخورد با خرده‌فروشان موادمخدر یکشنبه شب طرح ویژه مشترک پلیس پیشگیری و مبارزه با موادمخدر تهران در نقاط مختلف تهران اجرا شد. در این طرح که از شب گذشته آغاز شد و تا بامداد ادامه داشت ماموران موفق شدند 75 توزیع‌کننده موادمخدر و معتاد را شناسایی و دستگیر کنند.
وی ادامه داد: ماموران در قالب تیم‌های مشترک با گشت‌زنی در سطح شهر معتادان ولگرد و بی‌خانمان و موادفروشان خرد را شناسایی و دستگیر کردند. همچنین از این افراد مقادیر قابل توجهی موادمخدر از جمله تریاک، حشیش، شیره تریاک، شیشه، کراک و هروئین و مرفین کشف و ضبط شد. به گفته رییس پلیس پیشگیری تهران این طرح در راستای طرح جمع‌آوری معتادان ولگرد که روز یکشنبه در مناطق مرکزی، جنوب و غرب تهران انجام شده بود به اجرا درآمد.
روز شنبه با اجرای مرحله سوم طرح دستگیری معتادان ولگرد و خطرناک، بیش از 500 نفر شناسایی و دستگیر و تحویل مراکز بازپروری شدند.
تولید برندهای معروف لوازم آرایش در زیرزمین : پاتک پلیس به انبار تولیدی لوازم آرایشی تقلبی
رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز از عملیات موفق پلیس در راستای کشف کارگاه تولید لوازم‌آرایشی در زیرزمین یک مجتمع در پایتخت خبر داد.
سردار زمانیان در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح جزییات این خبر با بیان اینکه ماموران در حین رسیدگی به پرونده‌های مشابه در حوزه قاچاق کالا، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی به فعالیت شرکتی به نام (بهینه رویان) روبه‌رو شدند که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد، گفت: ماموران در بازرسی از شرکت دریافتند که مسوولان آن، بخشی از تولیدات خود را به صورت قاچاق و بخش دیگری را به صورت دست‌ساز تولید کرده و با کارتن و بسته‌بندی مارک‌های معروف راهی بازار و داروخانه‌های سطح شهر می‌کنند.
وی با بیان اینکه در این راستا دو نفر دستگیر شده‌اند اما به نظر می‌رسد این افراد به صورت باندی فعالیت می‌کردند، گفت: کارشناسان وزارت بهداشت نیز با حضور در محل کارگاه زیرزمینی اعلام کردند که موادآرایشی دست‌ساز بوده و غیرقابل مصرف انسانی است و باید معدوم شود.
رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا گفت: بررسی‌های ماموران نشان داد که این شرکت تولیدکننده لوازم آرایشی نامرغوب به صورت مجاز فعالیت نداشته و با تولید لوازم‌آرایشی با مواد نامرغوب در محیط غیربهداشتی و استفاده از برچسب و لیبل برندهای معروف آرایشی این لوازم را روانه بازار مصرف می‌کردند.
زمانیان با بیان اینکه بیشترین مصرف موادآرایشی و بهداشتی منطقه در کشور ماست، گفت: به دلیل اقبال عمومی مردم از این لوازم، همواره سوءاستفاده از این لوازم مورد توجه سودجویان است.
وی با بیان اینکه لوازم‌آرایشی و بهداشتی نامرغوب و غیربهداشتی تبعات زیادی را روی جسم مصرف‌کننده ایجاد می‌کند، گفت: برهمین اساس مبارزه با قاچاق دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی جزو اولویت‌های این پلیس است. رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا با بیان اینکه به‌طور عمده مصرف‌کنندگان این لوازم با آشنایی و اطلاع کاملی از نوع و مرغوبیت آن ندارند، گفت: بعضا دیده شده است مصرف‌کنندگان به علت قیمت پایین یک محصول اقبال بیشتری نشان می‌دهند اما باید توجه داشته باشند استفاده از کالای نامرغوب غیربهداشتی آثار غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
زمانیان با بیان اینکه سال گذشته در حوزه قاچاق دارو و لوازم آرایشی تعدادی زیادی دستگیر شده‌اند، گفت: به دلیل سوددهی این کالاها و از آنجایی که به دلیل گران‌قیمت بودن برندهای اصیل، مردم به سمت مارک و برندهای متفرقه می‌روند، افراد سودجو به سمت سوءاستفاده از این مواد پیش می‌روند و با استفاده از لیبل مارک‌های معروف بازار را از مواد نامرغوب اشباع می‌کنند. رییس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا به مصرف‌کنندگان این گونه وسایل آرایشی توصیه‌کرد: بدون توجه به قیمت این لوازم، اقلام مورد نظر خود را از محل‌های مجاز تهیه کنند.
ارایه معافیت دایم 30 ماه پس از طلاق مادر
رییس سازمان وظیفه عمومی گفت، تنها فرزند ذکور بالای 18 سال که والدین آنان از هم جدا شده‌اند، برای دریافت معافیت کفالت دایم باید 30 ماه از زمان ثبت واقعه طلاق والدین گذشته باشد.
به گزارش مهر، سردار حمید صدرالسادات در تشریح این خبر گفت: تنها فرزند ذکور بالای 18 سال سالم در صورت جدایی مادر از همسر می‌تواند از معافیت کفالت استفاده کند. وی با اشاره به اینکه این نوع معافیت در هیات رسیدگی به کفالت مطرح می‌شود، افزود: پس از ثبت واقعه طلاق ابتدا برای مشمول معافیت موقت صادر می‌شود و پس از گذشت 30 ماه از زمان طلاق، معافیت دایم صادر خواهد شد این درحالی است که شرایط معافیت، بعد از این مدت (از جمله تنها فرزند ذکور بالای 18 سال) استمرار داشته باشد. رییس سازمان وظیفه عمومی ثبت واقعه طلاق در محضر و عدم غیبت را شرایط اصلی برای برخورداری از این معافیت دانست و تصریح کرد: از آنجا که برخی اقدام به طلاق صوری می‌کردند بنابراین براساس قانون جدید مصوب سال 1390، مقرر شد تا شرط اصلی برای معافیت دایم، گذشت 30 ماه از زمان ثبت طلاق باشد این درحالی است که در گذشته از زمان ثبت، معافیت قابل اجرا بود.
سردار صدرالسادات افزود: مادران فاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی (فوت یا طلاق) اگر دارای چند فرزند ذکور باشند، یکی از فرزندان آنها می‌تواند از خدمت معاف شود به شرط آنکه برادر دیگرش از معافیت کفالت استفاده نکرده باشد.
به گفته وی اگر برادران دیگر از معافیت‌هایی مانند معافیت پزشکی و... استفاده کرده باشند، اشکالی نداشته و مشمول می‌تواند از معافیت کفالت استفاده کند، در این معافیت، غیبت شرط نیست.
ساماندهی تاسیسات شهری از دشوارترین بخش پروژه جماران
سیدمحمدجواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به همکاری شهرداری منطقه یک در بهسازی و بازسازی محله جماران گفت که مدیریت شهری طی سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ساماندهی و بهسازی پروژه را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، شوشتری اصلاح تاسیسات شهری را عمده‌ترین اقدام در جریان بهسازی محور این محله دانست و گفت: کل پروژه بهسازی و ساماندهی پروژه جماران در هشت هزار و 800 مترمربع آغاز شده و در فاز اول که شامل آماده‌سازی خیابان حسنی‌کیا از غرب تا بیمارستان قلب بوده، یک‌هزار و یکصد متر از پروژه به بهره‌برداری رسید. وی با بیان اینکه عملیات بهسازی محور اصلی جماران اردیبهشت‌ماه به اتمام رسید، ادامه داد: در فاز دوم حدود سه هزار مترمربع از پروژه به اتمام رسید و فعالیت‌هایی که در کوچه عرفانی و میدان امیدیان انجام شد هرکدام به طول 1150 و 700 مترمربع بود.
واریز مابه‌التفاوت هزینه دارویی تا ۱۰ روز دیگر
دو روز پس از اعلام خبر واریز نقدی مابه‌التفاوت هزینه‌های دارویی به حساب بیماران از سوی رییس سازمان غذا و دارو، معاون سازمان غذا و دارو از واریز و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های دارویی به حساب بیماران تا ۱۰ روز آینده خبر داد!
شمسعلی رضازاده، معاون سازمان غذا و دارو در تشریح آخرین مسایل دارویی کشور اظهار داشت: در حال حاضر انبارهای شرکت‌های دارویی انباشته از دارو شده‌اند و کمبودهای یک سال گذشته در حوزه دارو به‌دلیل عدم تبادلات ارز در حال برطرف شدن است و هر زمان که دارویی به‌صورت فوری باید وارد کشور شود با همکاری سریع بانک مرکزی و گمرک این داروها ترخیص می‌شود.
وی به شش ماه ذخیره دارویی تولیدات داخلی اشاره کرد و افزود: امیدواریم که با تمهیداتی که در حوزه دارو برقرار خواهیم کرد تا پایان سال از نظر ذخایر دارویی با مشکل خاصی مواجه نشویم. رضازاده تصریح کرد: در حال حاضر 60 درصد مواد اولیه دارویی در داخل کشور تولید می‌شود و از دو ماه قبل نیز با بانک مرکزی به تفاهم رسیده‌ایم که ارز مواد اولیه دارویی را در اولویت تخصیص ارز قرار دهد زیرا مقوله مواد اولیه و تمرکز بر این حوزه می‌تواند قیمت دارو را در کشور کاهش دهد.
آخرین شنیده‌ها شهردار تهران
تسنیم- در بررسی‌های انجام شده و اظهارات اعضای شورای شهرتهران درمی‌یابیم در میان اسامی که برای شهرداری تهران به آنها پیشنهاد شده قالیباف، اسکندری (وزیر سابق کشاورزی )، سیدمهدی‌‌هاشمی، محسن هاشمی، محسن رضایی، صلاحی (استاندار سابق خراسان)، ابتکار، نجفی، سیدمحمد بهشتی، فتاح، محصولی، نیکزاد، سعیدی‌کیا و میرکاظمی است. اینها افرادی هستند که اعضای شورای شهر بررسی رزومه کاری آنها را آغاز کرده‌اند.
ریاست شورا
بعد از سمت شهرداری تهران، منصب بعدی که مدنظر سیاسیون داخل و خارج شورا قرارگرفته، «ریاست شورای شهر تهران» است که برخلاف شهرداری دیگر نمی‌توان ازبیرون فردی را مطرح یا انتخاب کرد ولاجرم باید به افراد درون شورا بسنده کرد و به همین خاطر است که نبردی پنهان در سایه لابیگری برای تصدی پست ریاست شورا آغاز شده است و افرادی چون محمد حقانی، مهدی چمران، رضا تقی‌پور و احمد دنیامالی برای این سمت فعالیت دارند. به هر حال هر چند که همه این اسامی در حد گمانه‌زنی و برداشت‌های شخصی و گروهی است اما سیزدهم شهریورماه ثابت می‌کند که برای کدام دو نفر روز نحسی نیست.