بررسی نقش بی‌سوادی در بزهکاری نوجوانان پایتخت : ترک تحصیل 30درصد دانش‌آموزان دبیرستانی
ادامه از صفحه یک
وی ادامه می‌دهد: اما در دوره دوم متوسطه تحصیلات اجباری نیست و باعث می‌شود برخی ثبت‌نام نکنند.
به گفته این مقام مسوول، پوشش تحصیلی در این دوره نسبت به دوره راهنمایی و ابتدایی که 5/98 درصد را شامل می‌شود، کمتر است. زرافشان می‌افزاید: با توجه به عوامل موثر در ترک تحصیل دانش‌آموزان، آمارها نشان می‌دهد تنها 70 درصد از جمعیت دانش‌آموزان متوسطه دوم تحت پوشش آموزشی هستند و 30 درصد این جمعیت ترک تحصیل داشته‌اند. از سوی دیگر براساس آخرین آماری که سازمان نهضت سوادآموزی از تعداد بیسوادان گروه سنی 10 تا 49 ساله اعلام کرده است نشان می‌دهد دو میلیون و 700 هزار نفر در کشور بیسواد هستند. این درحالی است که پس از اعلام نتایج سرشماری سال 90 تعداد بیسوادان سه میلیون و 860 هزار نفر اعلام شده است.
به گفته مسوولان، اگر این آمار براساس خوداظهاری افراد به درستی ثبت شده باشد که به نظر می‌رسد درست است، درمقایسه با سال 85 که تعداد بیسوادان کشور چهار میلیون و 150 هزار نفر بود در وضعیت مناسبی قرار نداریم، چراکه نتوانستیم بی‌سوادی راکاهش دهیم.
براساس آخرین سرشماری آماری درکل استان تهران نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر خود را بیسواد اعلام کردند که شناسایی این افراد در میان جمعیت ۱۳ تا ۱۴ میلیونی استان بسیار سخت است. با این حال رییس سازمان نهضت سوادآموزی با اعلام اینکه ۳۰۰ هزار بیسواد در استان تهران وجود دارد، گفته است: شناسایی و دستیابی به آدرس یا محل کار افراد بیسواد در استان تهران با وجود جمعیت زیاد این استان بسیار سخت است به همین دلیل باید آدرس دقیق این افراد و الزامات سوادآموزی آنها تهیه شود.
وی معتقد است در حال حاضر نهضت سوادآموزی تنها موفق شده است مشخصات دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد بیسواد را در کل کشور شناسایی کند اما با توجه به آنکه جابه‌جایی خانه‌ها دراستان تهران بسیار زیاد است پیدا کردن یا حتی متقاعد کردن افراد برای سوادآموزی کاری بس مشکل است.
به گفته رییس سازمان نهضت سوادآموزی، در تهران شکل زندگی به گونه‌ای تعریف شده است که افراد خیلی زمان برای درس خواندن ندارند یا ترجیح می‌دهند به جای وقت گذاشتن برای درس خواندن به کار و فعالیت بپردازند بنابراین متقاعد کردن افراد برای سوادآموزی در استان تهران اندکی زمانبر است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد ترک تحصیل نوجوانانی که در سن 13 تا 18 سالگی قرار دارند آسیب‌های جدی و در برخی مواقع جبران‌ناپذیر را برای خانواده و جامعه به بار می‌آورد. به‌طوری که اگر بخواهیم رابطه ارتکاب جرم و سطح سواد نوجوانان این رده سنی را بررسی کنیم این نتیجه را خواهد داشت که جمعیت حداکثری مجرمان از سطح سواد پایینی برخوردارند و خانواده آنها در جمعیت بیسوادان کشور قرار می‌گیرند. آن‌طور که سارا نجیمی، وکیل کانون اصلاح و تربیت می‌گوید عدم حمایت اجتماعی از نوجوانان ترک تحصیلی، علت اصلی گرایش آنها به ارتکاب جرم است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند از سطح سواد پایین‌تری برخوردارند، می‌افزاید: بنابر آنچه به صورت تجربی در مورد پرونده‌های مورد بررسی‌ام داشتم، اکثر نوجوانانی که به عنوان مجرم شناخته می‌شوند از خانواده‌های سطح پایین جامعه هستند که پدر و مادری معتاد یا مجرم و با سطح سواد پایین دارند.
نجیمی معتقد است: نوجوانان به‌طور حتم تنها در چنین شرایطی است که مرتکب جرم می‌شوند و خیلی کم اتفاق می‌افتد که نوجوانی در خانواده تحصیلکرده بزهکار یا جرمی سنگین را صورت دهد.
وی در پاسخ به این سوال که درصد بی‌سوادی در پرونده‌های بزهکاری نوجوانان چه میزان است، پاسخ این سوال را کاری جامعه‌شناسی عنوان کرده و می‌گوید: به نظر من در تمام پرونده‌ها حمایتی از سوی جامعه از نوجوانان مجرم نمی‌شود. درحالی که فقر دلیل عمده ترک تحصیل این نوجوانان است. باید در نظر داشت نوجوانی که مرتکب جرمی می‌شود تحت‌تاثیر شرایط خانواده و طرد شدن اجتماع در این محیط قرار می‌گیرد. بنابراین آن‌طور که گفته می‌شود آمار 30 درصدی ترک تحصیل‌شدگان مقطع دبیرستان برای پایتخت نه تنها نگران‌کننده است بلکه با توجه به افزایش میزان ارتکاب جرم در این رده سنی از جمله قتل، زورگیری، تجاوز و سرقت که تحت‌تاثیر مشکلات مالی و معیشتی رخ می‌دهند، می‌تواند باعث بروز خطرات جبران‌ناپذیری در جمعیت جوان پایتخت شود.
حادثه خیابان جمهوری؛ آتش‌نشانی از خود دفاع می‌کند: محبوس شدن به ما اعلام نشده بود
جامعه- حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری که در روز یکشنبه 29 دی‌ماه اتفاق افتاد و در پی آن دو نفر از کارگران زن شاغل در این ساختمان جان خود را از دست دادند، با واکنش‌های مسوولان شهری روبه‌رو شد تا اینکه رییس‌جمهور نیز در پیامی با اظهار تاسف از فوت این دو کارگر زن خواستار بررسی وزارت کشور در علت این حادثه شد. با این حال حرف و حدیث‌هایی مبنی بر علت وقوع و کم‌کاری سازمان آتش‌نشانی تهران در بروز حادثه تلخ خیابان جمهوری مطرح می‌شود که در این بین برخی معتقد بودند قصوری متوجه عملکرد آتش‌نشانی نیست و برخی دیگر نظر در نهایت نیز مقرر شد کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل شود. اما آنچه در این میان اهمیت دارد عملکرد نیروهای آتش نشان و تجهیزاتی است که قرار است در موقعیت‌های بحرانی جان تهرانی‌ها را نجات دهد.
انعکاس خبر این حادثه و ارسال فیلم لحظه سقوط زن از طبقه پنجم این ساختمان تا جایی اهمیت پیدا کرده است که از سوی سازمان آتش‌نشانی این حادثه مشیت الهی عنوان شد و از سوی دیگر با گذشت سه روز از وقوع حادثه شهردار تهران از قول اعلام نتیجه بررسی تا 15 روز آینده خبر داد. از طرفی دیگر با اعلام آمادگی در بررسی این حادثه از سوی اعضای شورای شهر، وزارت‌کشور، شهرداری تهران و سازمان بازرسی کل کشور در روزهای آینده این‌طور برمی‌آید که نتیجه قابل قبولی ارایه شده و تنها علت نقص فنی توجیه این حادثه نباشد.
سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران بعد از این حادثه گزارشی از حریق رخ داده تهیه و به معاونت خدمات شهری شهرداری تهران ارایه کرده که در آن اطلاعاتی از جزییات حادثه مطرح می‌شود که در ذیل بخشی از آن را می‌خوانید.
ساختمان در تقاطع خیابان جمهوری و ابوریحان واقع شده که مشتمل بر طبقه (منفی ۱، همکف، نیم طبقه روی همکف و چهار طبقه روی همکف) است. ساختمان دارای ساختاری اسکلت فلزی و آجری و نما کامپوزیت, کاربری واحدها، تولیدی تریکو و البسه، چاپ و مزون لباس، راه ارتباطی طبقات به صورت یک دستگاه پلکان فاقد دوربندی و یک دستگاه آسانسور، نمای ساختمان ترکیبی از کامپوزیت، آلومینیوم و شیشه و دارای یک درب ووردی، واقع در خیابان ابوریحان است.
محل حریق قسمتی از شمال غربی طبقه آخر ساختمان به مساحت حدود ۸۰ مترمربع که دارای یک لابی در قسمت مرکز و چهار واحد در طرفین و یک دستگاه آسانسور در ضلع شرقی لابی قرار دارد است. بیشترین خسارت به واحد شمال غربی، راه‌پله طبقه آخر و انبار مشرف به در پشت بام وارد شده، لازم به ذکر است خسارت اکثر واحدها در اثر حرارت مستقیم آتش نبوده بلکه به دلیل دودزدگی است. اجناس سوخته شامل تعداد زیادی دستگاه چرخ‌خیاطی، دوک‌های نخ، پارچه، پشم‌شیشه است.
حریق از راهرو طبقه چهارم ( بالای همکف) شروع شده و به علت تعطیل بودن و عدم تردد افراد در طبقه فوق و همچنین عدم وجود سیستم اعلام حریق ساکنین در مراحل اولیه متوجه شروع آتش‌سوزی نشده و پس از مشاهده حریق نظر به اینکه شرایط موجود در محل (وجود کارتن‌های دوک، نخ، پشم‌شیشه، کارتن‌های کاملا خشک و فاقد هرگونه رطوبت، پنجره‌های موجود، چیدمان کارتن نخ داخل پلکان و راهروها) بستری آماده برای اشتعال سریع فراهم کرده و موجب گسترش حریق به کارگاه‌ها شده و در نتیجه استفاده از پلکان برای فرار ساکنین را غیرممکن ساخته بود.
با توجه به کاربری محل فوق و تعداد طبقات که جزو اماکن پرخطر است، مطابق مقررات ملی ساختمان (ساختمان موجود) باید به دو پلکان باکس دود بند مستقل از هم با در مقاوم حریق و سیستم روشنایی اضطراری و سیستم کشف و اعلام و اطفای حریق از قبیل پنل مرکزی، دتکتوری، آژیر، مخزن آب آتش‌نشانی، پمپ‌های آتش‌نشانی، جعبه‌های فایر باکس و سیستم شبکه بارنده، مجهز باشد که ساختمان فوق دارای یک پلکان عمومی غیردود بند و مملو از مواد قابل اشتعال و فاقد هرگونه امکانات و تمهیدات ایمنی لازم و تاسیسات الکتریکی فرسوده و ناایمن مخصوصا در قسمت روشنایی کارگاه بوده است. در ضمن متاسفانه با وجود تذکر و اخطار کتبی در تاریخ 13/4/92 به شماره اتوماسیون ۵۸۵۵۸۸۱، مبنی بر رعایت نکات ایمنی هیچ‌گونه توجه و ترتیب اثری از سوی مالکین به منظور ایمن کردن ساختمان فوق صورت نگرفته بود.
در ادامه سازمان آتش‌نشانی دلایل گسترش آتش‌سوزی را انباشت غیرصحیح و خلاف اصول ایمنی اجناس و کالاهای سریع الاشتعال، چیدمان غیراصولی اجناس در واحدهای پاساژ، اشکالات معماری ساختمان از جمله نداشتن دو پلکان دود بند مستقل از هم، وجود نورگیر از داخل واحد به فضای پاگرد پلکان، عدم سیستم کشف و اعلام حریق، عدم سیستم اطفای حریق، عدم روشنایی اضطراری، کمبود خاموش‌کننده و عدم تناسب خاموش‌کننده‌های موجود با مواد قابل اشتعال موجود و آشنا نبودن متصرفین به نحوه استفاده صحیح از خاموش‌کننده‌های موجود عنوان کرده و در شرح واقعه آورده است: در پی وقوع این حادثه با تماس‌های پی‌درپی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده دود از پشت بام یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع خیابان ابوریحان ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 11:22 زنگ ایستگاه‌های ۱۸،۴۰،۴۶، ۱ و گروه امداد و نجات ۱ و ۱۴ را به همراه دو دستگاه نردبان ۳۲ متری و خودرو حامل دستگاه تنفسی به محل حادثه اعزام کرد. در تماس‌های اولیه شهروندان صرفا مشاهده دود و حریق در پشت‌بام اعلام شده و اشاره‌ای به محبوس شدن افراد نشده بود. با رسیدن نیروهای عملیات به محل حادثه دود و شعله غلیظی از طبقه پنجم یک ساختمان پنج طبقه تجاری با کاربری تولید و انبار پوشاک به بیرون زبانه می‌کشید و به سرعت در حال سرایت و گسترش به اطراف بود. در این حادثه بر اثر حرارت زیاد دو نفر از خانم‌های محبوس شده از ترس خود را به بیرون از پنجره‌های کارگاه رسانده و در وضعیت بسیار خطرناکی معلق مانده بودند که متاسفانه یکی از آنها بر اثر از دست دادن تعادل از طبقه پنجم سقوط کرده و با تایید عوامل اورژانس جان خود را از دست داده بود.
یکی دیگر از کارگران تولیدی که بدون توجه به هشدارهای آتش‌نشان‌ها از پنجره کارگاه بیرون آمده و به شدت ترسیده بود نیز بر اثر ضعف بدنی استرس ناشی از آتش‌سوزی و بر هم خوردن تعادل سقوط مرگباری را در برابر دیدگان همه رقم زد تنها لحظاتی کوتاه در حدود ۱۰ ثانیه پس از سقوط نفر دوم آتش‌نشان‌ها به یاری دو زن و سه مرد دیگر که در اتاق کارگاه محبوس شده بودند شتافتند و با استفاده از نردبان همه را به سلامت از میان دود و آتش خارج کردند و ۱۵ نفر دیگر را که در راهروها و دیگر واحدها در دود گرفتار بودند از راه‌پله‌های ساختمان خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند.
هم زمان با خارج کردن محبوس‌شدگان از ساختمان گروهی دیگر از آتش‌نشان‌ها با به‌کارگیری لوله‌های آب‌دهی و تجهزیات خاموش‌کننده با بستن دستگاه‌های تنفسی وارد ساختمان شده و پس از قطع برق گاز ساختمان و اجرای ایمن‌سازی‌های اولیه به مبارزه با شعله‌های سرکش آتش رفته و آتش‌سوزی را مهار و خاموش کردند. گفتنی است، در این حادثه به علت حرارت بالا سه آتش‌نشان دچار مصدومیت و سوختگی شدند که برای درمان در اختیار امدادگران اورژانس قرار گرفتند. ضمنا محل حضور محبوسان در شمال شرق اتاق تولید با وجود مواد قابل اشتعال از جنس پارچه و نخ کاملا سالم باقی مانده بود که حکایت از وحشت دو نفر متوفی و تاثیر آن در اقدام به خروج از پنجره داشته است.
اظهارات شاهدان:
با این حال خبرگزاری تسنیم در گزارشی به روایت آتش‌نشانی از حریق خیابان جمهوری پرداخته تا ابعاد دیگری از این حادثه را بازگو کند. طبق اظهارات آقای صفر علی‌پور، فرزند مالک تولیدی طعمه حریق شده (واقع در ضلع شمال‌غربی طبقه چهارم) چهار مرد و سه زن شامل خود وی و پدرش، آقای رسول علی‌پور در حال کار در کارگاه بودند که با مشاهده دود و آثار حریق، وی جهت بررسی به سمت در ورودی واحد می‌روند، با باز کردن در، آتش ناگهان به داخل زبانه کشیده و با مواجه شدن با دود و حرارت به داخل واحد فرار کرده و جهت بستن شیر گاز و قطع برق به سمت محل تعبیه جعبه فیوز و شیر گاز واقع در اتاق کوچک ضلع جنوب واحد می‌روند.
طبق اظهارات رسول علی‌پور، مالک تولیدی ضمن تایید گفته‌های فرزندش و تکرار موارد فوق در پاسخ به این سوال که چرا مانع اقدامات عجولانه دو نفر خانم متوفی و خروج آنها از ناحیه پنجره‌های واقع در ضلع غربی کارگاه نشدید، اظهار داشت: شرایط آنقدر بحرانی بود که هر کس تنها به خودش فکر می‌کرد و توجه و تمرکزی بر افراد و وقایع پیرامون نداشت.
وی همچنین گفت: با توجه به چندین نوبت وصول اخطاریه‌های آتش‌نشانی و تاکید مسوولان بازدید‌کننده سازمان آتش‌نشانی مبنی بر جمع‌‌آوری کالاهای انبار شده در پاگرد نیم‌طبقه حد فاصل طبقات سوم تا چهارم، پاگرد طبقه چهارم، پشت‌بام و انبار واقع شده در پشت بام و سایر هشدارها و نکات ارایه شده و با توجه به اینکه وی مسوولیت مدیریت ساختمان را نیز برعهده داشتند و به افراد و متصرفین خاطی تذکر داده و اخطاریه آتش‌نشانی به سمع و نظر همه مالکین رسانده بودند،تذکرهای وی تا روز حادثه بی‌نتیجه مانده و با بی‌اعتنایی مواجه شده است.
طبق اظهارات خانم اسدی از کارگران تولیدی و تایید گفته‌های شهود قبلی درخصوص شرح وقوع حادثه اظهار داشت: خانم نظری (اولین متوفی) که به عنوان مهمان در تولیدی حضور داشتند در همان لحظات ابتدایی حریق متاسفانه از پنجره به بیرون پرید.با این حال با شنیدن گفته‌های شاهدان و نیروهای آتش‌نشانی آنچه برمی‌آید نیازمند بررسی بیشتر است چراکه نه نبود تجهیزات می‌تواند توجیه مناسبی باشد نه اینکه حادثه یک مشیت الهی بوده است بلکه عملکرد سازمان آتش‌نشانی در چنین شرایطی تنها نجات جان حادثه‌دیده است و لاغیر.
اعلام نتیجه بررسی حادثه خیابان جمهوری طی ۱۵ روز آینده
تسنیم- شهردار تهران گفت که قول می‌دهم حداکثر طی ۱۵ روز آینده بررسی دقیق حادثه خیابان جمهوری را به اطلاع مردم برسانیم.
محمدباقر قالیباف در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری در روز یکشنبه اظهار داشت: این حادثه واقعا دلخراش و ناراحت‌کننده بود؛ جان همه انسان‌ها شریف است ولی از دست دادن خانم‌ها آن هم به این شکل لطمات روحی بیشتری به افراد وارد می‌کند. وی افزود: بعد از این حادثه به سرعت یک تیم فنی برای بررسی این موضوع تشکیل شد چراکه هیچ‌گاه نمی‌خواهیم اظهارنظر کارشناسی صورت گیرد بنده مطمئن هستم حداکثر طی 15 روز آینده بررسی دقیق این حادثه را به اطلاع مردم می‌رسانیم. شهردار تهران ادامه داد: دقتمان در این است تا قولی می‌دهیم به‌طور دقیق عملی شود چراکه در مواردی دیده‌ایم که اتفاقاتی رخ داده که همیشه گفته‌اند رسیدگی می‌شود ولی بنده نیز به عنوان یک شهروند نفهمیدم نتیجه بررسی‌ها چه شده است. قالیباف افزود: بنده به مردم قول می‌دهم این رسیدگی طی 15 روز روشن و اعلام شود البته این‌طور هم نیست که فقط بگوییم چه کسی مقصر بوده است. چراکه اگر تخلف و کوتاهی رخ داده باشد به‌طور حتم مورد رسیدگی قرار گرفته و با فرد مربوطه برخورد می‌شود و به مراجع قانونی داده خواهد شد بعد از اتمام کارهای کارشناسی معلوم می‌شود که برخی از حرف‌ها اظهارات کارشناسی نبوده بلکه قضاوت‌های زودهنگام بوده و برخی بیشتر به دنبال جریان‌ها بوده‌اند ما نیز در شهرداری ثابت کرده‌ایم دنبال حاشیه‌ها نمی‌رویم و به کارمان می‌پردازیم.
رونمایی از اولین خودرو برقی تولید داخل: محدودیت‌های طرح ترافیک به جای پلاک، نوع اگزوز اتومبیل‌ها باشد
مدیرکل محیط‌زیست استان تهران با تاکید بر نقش اهرم‌های حمایتی از خودروهای برقی و فرهنگسازی برای مصرف آن در کاهش آلودگی هوا گفت: باید به سمتی برویم که محدودیت‌های طرح ترافیک به جای پلاک با توجه به نوع اگزوز اتومبیل‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدهادی حیدرزاده در حاشیه مراسم رونمایی از اولین خودرو برقی با اشاره به اینکه این خودرو با هزینه شخصی سازنده آن ساخته شده است افزود: در برنامه دوم هیات وزیران برای کاهش آلودگی هوا و شورای عالی محیط‌زیست حمایت از خودروهای برقی و هیبریدی مطرح شده است ولی باید برخی از مسایل این مدل از جمله شارژ باطری نیز بررسی شود و در سطح شهر نیز ایستگاه‌هایی برای شارژ باطری ایجاد شود.
حیدرزاده با بیان اینکه برای کاهش آلودگی باید از خودروهایی که آلایندگی ندارند حمایت شود، افزود: کاهش تعرفه‌های واردات برای خودروهای هیبریدی و همین‌طور حمایت تولیدکنندگان داخلی با معافیت‌های مالیاتی می‌تواند زمینه را برای تشویق تولیدکنندگان و واردکنندگان این دسته از خودروها فراهم کند.
وی با بیان اینکه مشوق‌های مدیریت شهری نیز می‌تواند بر افزایش مصرف این نوع ماشین‌ها موثر باشد گفت: در طرح جدید اهرم‌های حمایتی برای گسترش این نوع خودروها مطرح شده است که حمایت‌های مالیاتی از تولیدکنندگان داخلی از جمله آن است.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده حادثه خیابان جمهوری
هیات ویژه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را بررسی می‌کند.
به گزارش مهر، هیاتی به دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور، حادثه آتش‌سوزی ساختمان پنج طبقه خیابان جمهوری و عملکرد دستگاه‌های مسوول را در این حادثه بررسی می‌کند. حوالی ظهر روز یکشنبه ساختمان پنج طبقه تولید پوشاک واقع در تهران، خیابان جمهوری، تقاطع خیابان ابوریحان به دلایل نامعلومی آتش گرفت و متاسفانه دو نفر از هموطنان جان خود را در این حادثه از دست دادند.
بی‌رغبتی پزشکان برای فعالیت در مراکز درمانی ناجا
تسنیم- فرمانده نیروی‌انتظامی با انتقاد از وضعیت فعلی پوشش هزینه‌های درمانی توسط مردم و بیمه‌ها، وضعیت فعلی تامین هزینه‌های درمانی ناجا را مطلوب عنوان کرد و از تلاش برای حذف فرانشیز خدمات درمانی در آینده خبر داد.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در همایش سراسری مدیران بهداشت و درمان ناجا با اشاره به کمبود منابع دولتی در سال‌جاری از اخذ تمهیدات و مجوزهای لازم برای تاسیس موسسات درمانی دو زیستی توسط نیروی‌انتظامی خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات مالی و به دلیل نظام استخدامی خاصی که در نیروهای مسلح وجود دارد پزشکان و متخصصان رغبت کمتری برای همکاری با مراکز درمانی ناجا دارند بنابراین ما با اخذ تمهیدات و مجوزات لازم از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به دنبال تاسیس موسسات درمانی دو زیستی هستیم چراکه از یکسو امکان استفاده از توان حداکثری متخصصان را در اختیار ما می‌گذارد و از سوی دیگر مزایای بازار روز را فراهم می‌کند. وی در ادامه سرمایه‌گذاری در ورود تجهیزات پزشکی توسط کارکنان ناجا را از جمله برنامه‌های آتی حوزه درمان نیروی‌انتظامی برشمرد و ضمن اشاره به افزایش هزینه‌های درمان و کاهش تحت پوشش بیمه‌ها خاطرنشان کرد: ما شاهد بودیم که 70 درصد هزینه‌های درمانی بر دوش مردم قرار دارد و بیمه‌ها تنها 30 درصد از این بیمه‌ها را متقبل شده‌اند ولی ضمن درمانی نیروی‌انتظامی 70 درصد هزینه‌ها تحت پوشش بیمه قرار دارد و ما باید در جهتی حرکت کنیم تا پوشش بیمه‌ها و حداکثر ظرفیت خود قرار گیرند و فرانشیز ارایه خدمات درمانی نیز حذف شود. فرمانده نیروی‌انتظامی در ادامه با بیان اینکه توجه به اینکه حوزه کاری و نوع فعالیت ماموران نیروی‌انتظامی همراه با انواع خطرات است از این‌رو توجه به سلامت آنها از جمله مسایل مورد توجه ماست، افزود: در دهه گذشته در دو سالی که به دلیل فشار کاری، حوزه درمان و بهداشت با کم‌توجهی مواجه شد شاهد بودیم که میزان مرگ در سنین جوانی در میان کارکنان ناجا افزایش یافت. بنابراین این مساله نشان‌دهنده اهمیت توجه به بحث درمان در میان کارکنان نیروی‌انتظامی است. فرمانده نیروی‌انتظامی با بیان اینکه وضع موجود سیستم درمانی ناجا نباید به هیچ وجه تنزل یابد، تاکید کرد: مساله درمان نباید دغدغه کارکنان نیروی‌انتظامی باشد.