به بهانه ضرب‌و جرح دو محیط‌بان گرگانی: محیط‌بانان قربانی سکوت قانون
وضعیت جسمی محیط‌بانان گرگانی که جمعه گذشته مورد تهاجم و شکارچیان غیر مجاز جنگل‌های منطقه واقع شده بودند شاید رو به بهبود باشد اما بدون شک زخم این جراحت که آنها را به CCU بیمارستان کشاند تا آخر عمر با آنها خواهد ماند به ویژه آنکه درد این زخم با داغ فقدان قوانین حمایتی هر دفعه تازه میشود.
هجوم شکارچیان غیرمجاز و رفتارهای غیرانسانی این افراد همواره در استان گلستان تبعات محیط‌زیستی و انسانی فراوانی را به دنبال داشته است که در آخرین مورد منجر به ضرب و شتم دو محیط‌بان بی‌سلاح توسط تبر و چاقو شده است.
صدای شلیک گلوله شنیده میشود. اطمینان دارند مربوط به شکارچی است و به همین دلیل به سمت محل صدا حرکت می‌کنند. تجهیزات درست و حسابی به همراه ندارند تا بتوانند از دور شکارچی‌ها را رصد کنند ولی چاره‌ای نیست. باید به سمت آنها بروند چون محیط‌بان هستند و وظیفه آنها حفاظت است.
صدای شلیک گلوله نشان از وجود سلاح گرم است و این در حالی است که آنها حتی سلاح سرد هم ندارند. مهدی مجنی‌پور و محمد تمسکنی دو محیط‌بانی هستند که جمعه گذشته با دست خالی به سمت شکارچیان غیرمجازی رفتند که سلاح گرم به همراه داشتند و پس از درگیری و ضرب و شتم به دلیل اصابت ضربات چاقو و تبر به بدن آنها راهی بیمارستان شدند و هم اکنون نیز در بیمارستان پنجم آذر گرگان بستری هستند.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده از استان گلستان، از نظر جسمی وضعیت مهدی مجنی‌پور بهتر است و در بخش جراحی مردان بستری است ولی تمسکنی وضعیت مناسبی نداشت و بعد از دو روز بستری در ICU از شب گذشته وارد بخش جراحی مردان شده است.
مجنی‌پور با وجود صدمه شدیدی که به وی وارد شده و انرژی فراوانی که برای صحبت کردن از وی گرفته میشود حاضر به مصاحبه با خبرگزاری مهر میشود.
این محیط‌بان با بیان اینکه به مدت هشت سال است که در این حرفه مشغول به کار است، درباره حادثه گفت: در منطقه نوهور آهنگر محله صدای تیر را شنیدیم و به همراه همکارم به آنجا رفتیم. چند شکارچی متخلف با اسلحه غیر مجاز آنجا بودند.
مجنی‌پور افزود: افرادی که اسلحه داشتند با دیدن ما فرار کردند، شکارچیان از افراد محلی منطقه بودند، اهالی روستای دودانگه و سه نفر از آنها را شناسایی کردیم.
وی اضافه کرد: بعد از تعقیب وقتی نتوانستیم به آنها برسیم به سه راهی سر خیابان رفتیم تا شماره ماشین آنها را گرفته و صورت جلسه کنیم. در آنجا شش نفر با سه موتور با کارد و تبر به سمت ما حمله کردند و با ماشین هم به ما زدند و فرار کردند.
مجنی‌پور با بیان اینکه یکی از موتورسواران محل من و همکارم را به بیمارستان رساند، تصریح کرد: سال گذشته هم در نزدیکی نوهور میرمحله با شکارچیان درگیری داشتیم و خدا به ما رحم کرد چون شکارچی زمین خورد و تیرش به زمین خورد.
مجنی‌پور با بیان اینکه چون نیروهای قراردادی هستیم اجازه حمل اسلحه نداریم، خاطرنشان کرد: تنها نیروهای پیمانی حق حمل اسلحه را دارند، در مواقع درگیری‌ها ما دست خالی هستیم و هیچ چیزی برای دفاع از خود نداریم تا حالا هم هیچ حمایتی از ما صورت نگرفته است.
حال اما با حمایت رسانه‌ها و انعکاس این حادثه توجه مسوولان استانی و کشوری به موضوع جلب شده و مسوولان برای ملاقات از این دو محیط‌بان به بیمارستان مراجعه کرده‌اند.
خوشبختانه رییس سازمان محیط‌زیست و معاون رییس‌جمهور هم در تماس تلفنی با مجنی پور و پرس و جو درباره حادثه انگیزه زیادی به این افراد داده‌اند.
وضعیت ضابط قضایی محیط‌بانان مشخص نیست
مدیرکل محیط‌زیست استان گلستان در ادامه با طرح این مساله که محیط‌بانان استخدامی نیز برای استفاده از سلاح مردد هستند، گفت: براساس قوانین محیط‌بان‌ها ضابط قضایی هستند و کلمه ضابط قضایی روی لباس این افراد دوخته شده، ضابط قضایی می‌تواند سلاح حمل کند و برای دفاع و حفاظت از خود در چارچوب تعیین شده اسلحه هم استفاده کند.
وی تصریح کرد: اما مشکل اینجاست که تکلیف ضابط قضایی در رابطه با محیط‌بانان مشخص نیست و در موارد مشابه که در گذشته رخ داده محیط‌بان به دلیل استفاده از سلاح محکوم شده است.
سکوت قانون درباره وضعیت ضابط قضایی محیط‌بانان
درباره محیط‌بانان همیشه این سوال مطرح بوده که آیا ضابط قوه‌قضاییه محسوب می‌شوند یا خیر، اما باید اذعان کرد که این موضوع یک سکوت قانونی است.
در حال حاضر قانونی داریم به نام قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح که سلاح توسط دستگاه‌های دولتی در اختیار ماموران قرار می‌گیرد و در تبصره آن ذکر شده که ماموران می‌توانند از سلاح استفاده کنند با این شرایط که اول ایست بدهند، بعد شلیک هوایی بکنند و سپس به سمت پایین تنه شلیک کنند.
متاسفانه مشاهده شده طی سالهای گذشته افراد زیادی در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند. از سویی دیگر افرادی هم هستند که در مسیر دفاع از محیط‌زیست باعث مرگ شکارچیان شده‌اند و همین اتفاق تبعات جبران ناپذیری برای آنها داشته است.
همواره در سالهای گذشته این موضوع مطرح بوده که چرا با اینکه محیط‌بان مامور دولت در حفاظت از محیط است و اجازه حمل سلاح دارد اما استفاده از آن برای وی تعریف قانونی ندارند و در صورت استفاده خود مامور جریمه یا حتی اعدام خواهد شد.
اما همان‌طور که گفته شده این سکوت در قانون وجود دارد و اکنون وقت آن رسیده است تا به جای اینکه منتظر باشیم تا حادثه ناگواری صورت بگیرد و از اولیای دم برای رضایت تقاضا کنیم، نمایندگان مجلس تدابیری را برای با توجه به خطرات شغل محیط‌بانی برای این موضوع در نظر بگیرند.
هشدار پلیس در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو
جانشین رییس پلیس راهور با اعلام اینکه شماره‌گذاری خودروهای خارجی در سال‌جاری 38 درصد رشد داشته است، گفت: شماره‌گذاری خودروهای داخلی تا پایان بهمن‌ماه 18 درصد کاهش نشان می‌دهد که این مساله نشان‌دهنده بی‌رغبتی خریداران به خودروهای داخلی است.
به گزارش مهر، سردار موسی امیری در حاشیه افتتاح یک مرکز تعویض پلاک اظهار داشت: از اواخر سال 82 پروژه پلاک ملی در کشور کلید خورد که ویژگی آن فردمحور بودن این پلاک بود. تاکنون 16 میلیون خودرو و 10 میلیون موتورسیکلت در کشور شماره‌گذاری شده است. وی ادامه داد: اطلاعات 26 میلیون مالک وسیله نقلیه تحت سامانه پلاک ملی در اختیار پلیس است. وی با هشدار به مردم در خصوص نقل‌وانتقال وکالتی خودروها گفت: خرید و فروش خودرو به صورت وکالتی و به تاخیر انداختن شماره‌گذاری به ضرر فروشنده است چرا که هر اتفاقی که برای خریدار رخ دهد با پلاک مالک است و عواقب آن بر عهده فروشنده خواهد بود. این در حالی است که 20 درصد مشکلات عدم تعویض پلاک نیز در کشور به دلیل همراه نداشتن مدارک احراز سکونت است .
توزیع پیک نوروزی میان دانش‌آموزان اجباری نیست
معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش اعلام کرد که توزیع پیک‌های نوروزی در میان دانش‌آموزان سراسر کشور اجباری نیست اما مدارس پیک‌های نوروزی را در اختیار دارند تا دانش‌آموزان اگر تمایل داشتند از مطالب و محتوای آن استفاده کنند.
محمد دیمه ور در گفت‌وگو با مهر درباره توزیع اجباری پیک‌های نوروزی گفت: قرار نیست پیک‌های نوروزی به صورت اجباری در میان دانش‌آموزان توزیع شود. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اجباری نبودن توزیع پیک‌های نوروزی، چه ضرورتی دارد که آموزشوپرورش هزینه بسیاری را برای تولید پیک‌های نوروزی متحمل شود، افزود: پیک‌های نوروزی با محتوای متفاوت در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد اما نباید دانش‌آموز را اجبار به پر کردن صفحات پیک‌های نوروزی کرد.
به گفته دیمه ور، محتوای پیک‌های نوروزی با هدف تقویت دانش‌آموز در انشا نویسی و تشویق او به مطالعه است. بیشتر درصدد هستیم تا محتوای پیک‌های نوروزی جنبه تربیتی، فرهنگی و آموزشی داشته باشد.
جزییات دستگیری سارقی که به پلیس حمله کرد
سرکلانتر ششم پلیس پایتخت از دستگیری سارق 20 سالهای خبر داد که کلکسیونی از جرایم دارد.
سرهنگ محمدحسن خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه در ساعت 13:15 روز بیستم بهمن‌ماه ماموران گشت کلانتری 110 شهدا از طریق دریافت پیام از مرکز فوریت‌های پلیسی 110 در جریان یک فقره سرقت قرار گرفتند، گفت: ماموران گشت با حضور در محل حادثه دریافتند که سارقی 20 ساله به نام بهرام در حال سرقت وانت پیکانی در محدوده خیابان پاسدار گمنام است.
وی با بیان اینکه ماموران بلافاصله نسبت به توقیف این خودرو اقدام کردند، گفت: راننده جوان توجهی به دستورات پلیس نداشت و به سرعت به سمت یکی از ماموران حمله و مامور پلیس را بین دو دستگاه خودرو قرار داد و ضمن آسیب رساندن به چندین دستگاه خودرو پارک شده در محل، اقدام به فرار کرد.
سر کلانتر ششم پلیس پایتخت با اشاره به تهاجم عمدی متهم به سمت مامور پلیس گفت: در ابتدا مامور پلیس اقدام به شلیک یک تیر به صورت هوایی و سپس تیراندازی به سمت خودرو کرد اما مجددا متهم با خودرو خود از محل متواری شد.
خلیلی با بیان اینکه با مشاهده صحنه فوق، مردم به کمک مامور پلیس آمدند، گفت: در خیابان شکوفه خودرو متهم به علت ترکیدگی لاستیک که به دلیل اصابت تیر پلیس رخ داده بود، متوقف شد و متهم خودرو را رها کرد و سعی داشت به صورت پیاده متواری شود اما به علت خونریزی در فاصله 50 متری داخل پارک، به زمین افتاد.
وی با بیان اینکه با حضور ماموران پلیس و اورژانس، متهم که از ناحیه ران پای چپ مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته بود، به بیمارستان منتقل شد، گفت: در بازرسی از خودرو، یک عدد پایپ شیشه‌ای آغشته به مواد روانگردان از نوع شیشه و از زیر کفپوش صندوق عقب خودرو نیز پنج گرم و 70 سانت تریاک و 30 سانت هروئین به دست آمد.
سرکلانتر ششم پلیس پایتخت با بیان اینکه با ثبت اطلاعات این متهم 20 ساله در سیستم بایگانی اطلاعات مجرمان حرفه‌ای پلیس آگاهی، مشخص شد که بهرام دارای سوابق متعدد در زمینه سرقت لوازم خودرو، خودرو، حمل مواد مخدر و حتی یک فقره قتل عمد در سال 90 است، گفت: با توجه به مجروح بودن متهم، پرونده به همراه وی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.
در دیدار نمایندگان وکلای سراسر کشور با رییس‌جمهوری؛ بال فرشته عدالت شکسته است
سوم اسفندماه ۹۲ روز تاریخی و به یادماندنی برای جامعه وکالت بود، روزی که نمایندگان وکلای سراسر کشور و جمع کثیری از وکلا در دیدار با وکیل دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری شاهد سخنان نمایندگان خود بودند که دغدغه و مطالبات جامعه وکلای کشور را به گوش رییس قوه‌مجریه رساندند. فرض‌پور در سخنرانی خود به تعرض به حوزه‌های مختلف جامعه وکالت و دغدغه‌ها و نگرانی‌های آینده این صنف و نیز وضعیت اخیر نامزدهای انتخابات کانون وکلای مرکز اشاره کرده است که در ذیل می‌آید.
وی در آغاز سخنرانی خود خطاب به روحانی گفت: « شما نسبت به تلاش‌های جامعه وکلا در قبل از انقلاب آشنایی دارید. وکلای دادگستری در تحقق انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بوده‌اند. کانون وکلای دادگستری، مامن و پناهگاه خانواده‌های بسیاری به هنگام اوج‌گیری انقلاب اسلامی بود که ستمدیده بودند. دفاع وکلای دادگستری از زندانیان سیاسی و مبارزان راه دین و وطن و آزادی خدمتی بود بی‌مزد و منت و شاید هم مخدومی بی‌عنایت موجب شد که از آغازین سالهای انقلاب مورد بی‌مهری قرار بگیرند.
نخست دستور تخلیه کانون وکلا از ضلع شمال شرقی کاخ دادگستری صادر شد که طراحان آلمانی این قسمت از کاخ را به همین منظور پیش‌بینی کرده بودند. بی‌مهری‌ها به‌جایی رسید که بر درب بعضی از شعب دادگاه‌ها کاغذهایی را چسباندند که از پذیرش وکلا معذوریم یا ورود وکلا به دادگاه ممنوع. به‌دنبال آن انحلال هیات‌مدیره بود و تعطیلی انتخابات هیات‌مدیره کانون و سپردن امور کانون به سرپرستی منصوب از سوی ریاست محترم قوه‌قضاییه و آغاز پاکسازی وکلا. تداوم این روند به سال ۷۰ کشیده شد تا اینکه از سوی رییس محترم قوه‌قضاییه مقرر گردید پس از سالهای دراز انتخابات هیات‌مدیره کانون برگزار شود که طرحی با قید دو فوریت برای توقف انتخابات به مجلس تقدیم شد. به استناد صورت مذاکرات مجلس فریاد اینجانب که در آن زمان افتخار نمایندگی ملت را در مجلس سوم داشتم به جایی نرسید همان طور که در خصوص حذف دادسراها و تشکیل دادگاه‌های عمومی به جای نرسید و خسارات زیاد نصیب شد و سرانجام، طرح تصویب و انتخابات متوقف شد و باز هم تجدید پاکسازی وکلا از دادگستری، بالاخره در سال ۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تحدید اختیارات هیات‌مدیره تمدید و بررسی صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد و اثر زیان بار آن همین بس که در انتخابات پیش‌رو بسیاری از فرهیختگان جامعه وکالت که سال‌ها عضویت هیات‌مدیره را داشته، فاقد صلاحیت تشخیص و از شرکت در انتخابات محروم می‌شوند که مصرانه از دادگاه عالی انتظامی قضات انتظار تجدیدنظر نسبت به این تصمیم غیرمنتظره را داریم.
ایجاد یک سازمان موازی خلاف برنامه
سرانجام در ماه‌های پایانی سال ۷۶ مقرر شد انتخابات هیات‌مدیره برگزار شود و اینچنین شد. اما مع‌الاسف با چالش جدیدی مواجه شدیم و آن گنجاندن ماده «۱۸۷» بود در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه (یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب / کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است) ایجاد یک سازمان موازی که هم خلاف صدر برنامه مذکور بود که کاهش تصدی‌گری را به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری دولت توصیه می‌کرد و هم بنیان استقلال کانون را
به مخاطره می‌افکند.
اساسا به موجب مفاد ماده «۱۸۷» مقرر بود فقط در طول برنامه پنج‌ساله تعدادی محدود و تحت شرایط خاص و صرفا برای مناطق محروم مشاوران حقوقی پذیرفته شود ولی در اجرا و عمل اینچنین نبوده و نیست زیرا از تاریخ انقضای برنامه پنج‌ساله سوم یعنی از تاریخ 28/1/84 تا تاریخ 24/12/90 جمعا برای ۱۷۸۰۰ نفر پروانه وکالت صادر شده است و این خلاف برنامه پنج‌ساله بوده که مقید به دوره خاصی است وگرنه باید در برنامه‌های پنج‌ساله بعدی تکرار می‌شد و به تصویب می‌رسید کمااینکه مجلس با تخصیص بودجه به آن مخالفت ورزید.
استمرار این روش در شرایطی است که کانون‌های وکلای دادگستری هر سال مبادرت به پذیرش کارآموز وکالت به تعداد دو تا سه هزار نفر می‌کنند و نیز
با توجه به اجباری نبودن امر وکالت، یعنی تشدید بیکاری و تقلیل جایگاه وکیل و ترویج وساطت به‌جای وکالت.
اساسا در حالی که کانون وکلا با یکصد سال سابقه خاصه در طول ۶۰ سال سابقه استقلال خود بار سنگین پرورش وکیل را بی‌هیچ هزینه‌ای برای دولت بر‌عهده داشته چه نیازی به یک سازمان موازی و تحمیل هزینه به دولت است؟
اما کار در همین جا ختم نشد. متعاقب انقضای برنامه پنج‌ساله سوم و استمرار پذیرش مشاوران حقوقی، آیین‌نامه‌ها و طرح‌هایی که استقلال نیم‌بند کانون را هدف قرار می‌داد، تهیه کردند که با تعامل و برخورد عقلایی و البته با زحمت زیاد متوقف شد که ناگهان لایحه جامع وکالت سردرآورد که اوصافش به استحضار رسید و بیشترین هدف ما از ملاقات با جنابعالی بیان قصه پرغصه همین لایحه است که همکاران اشاره کردند.
اینها و بسیاری از موارد دیگر که ضیق وقت مجال باز کردنش را نمی‌دهد چالش‌هایی است بر سر راه پیشرفت کانون و حفظ استقلال آن.
تحقیر علم حقوق با پذیرش دانشجو از رشته غیرمرتبط
مطلب دیگری که لازم است عرض کنم تحقیر علم حقوق است. توسعه بی‌رویه واحدهای دانشگاهی و موسسات آموزش عالی در سطح کشور، علم حقوق را بی‌کیفیت و جایگاه رفیع آن را در بین دیگر علوم به‌شدت تنزل داده است. طبق اطلاعات به‌دست آمده در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ هزاران نفر و به روایتی تا ۹۰ هزار نفر فقط در واحدهای دانشگاه پیام نور مشغول تحصیل بوده‌اند. این عدد را اگر به تعداد دانشجویان حقوقی که در دانشگاه‌های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و موسسات آمورشی عالی و پردیس دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند، اضافه کنیم به عمق فاجعه پی می‌بریم.
تاسفبارتر پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی حقوق برای رشته غیرمرتبط است. بسیاری از کسانی که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق تحصیل می‌کنند فاقد کارشناسی حقوق هستند مثل رشته‌های مامایی، پرستاری، کشاورزی، تاریخ و ادبیات که در کارشناسی ارشد حقوق بی‌هیچ مشکلی پذیرش می‌شوند. معلوم نیست این آشفته بازار تا کی ادامه پیدا خواهد کرد. این امر ما را با چالش جدیدی در کانون وکلا مواجه کرده که از جزییات آن در می‌گذرم.
. . . اما در پایان، از قدیم گفته‌اند فرشته عدالت دو بال دارد؛ یک بال آن قاضی است و یک بال دیگرش وکیل و این فرشته برای پرواز به هر دو بال نیاز دارد اما متاسفانه باید عرض کنم یک بال آن به‌شدت آسیب دیده و زخم عمیقی برداشته است. هرچند زنده است ولی مجال پروازش نیست. تصویب لایحه جامع وکالت به کیفیتی که تدوین شده این بال را خواهد شکست و آخرین تیر خلاص را به سوی فرشته عدالت شلیک خواهد شد.
لطفا برای نجات آن چاره‌ای بیندیشید و تا دیر نشده در راستای اصل «۱۱۳» قانون اساسی به عنوان رییس‌جمهور و نیز برای تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و افق ۱۴۰۴ آن که تاکیدی بر امنیت قضایی دارد، فکری بفرمایید.»
برگزاری زودهنگام امتحانات خردادماه به دلیل مسابقات جام جهانی
رییس مرکز سنجش آموزشوپرورش گفت که برای اینکه امتحانات خردادماه با مسابقات جام جهانی تداخل نداشته باشد، امتحانات پایانی سال تحصیلی 93-92 را اواخر اردیبهشت‌ماه برگزار می‌کنیم.
عبدالرسول عمادی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه مرکز سنجش به دنبال اخذ مجوز برگزاری امتحانات پایانی سال تحصیلی در اواخر اردیبهشت‌ماه از شورای‌عالی آموزشوپرورش است، گفت: چنانچه شورای‌عالی موافقت کند، امتحانات خردادماه چند روز زودتر آغاز میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه 23، 24 خردادماه زمان آغاز مسابقات جام‌جهانی است، برای اینکه امتحانات دانش‌آموزان تداخلی با بازی‌ها نداشته باشد، از اواخر اردیبهشت‌ماه امتحانات دانش‌آموزان را آغاز می‌کنیم.
رییس مرکز سنجش آموزشوپرورش اظهار کرد: آموزشوپرورش امتحانات پایان سال تحصیلی را در خردادماه برگزار می‌کند اما برای اینکه دانش‌آموزان دغدغه‌ای در زمان امتحانات نداشته باشند، امتحانات را زودتر آغاز می‌کنیم که البته تاکنون شورای‌عالی آموزشوپرورش این موضوع را قطعی نکرده و برگزاری امتحانات زودهنگام منوط به اخذ مجوز از این شوراست.
نگرانی جدی از افزایش مصرف متامفتامین‌ها در بین دانشجویان
مدیرکل دفتر تحقیقات ستاد بیان داشت: شیوع مصرف مواد در دانشجویان گروه نمونه در قشر پسر سه برابر دانشجویان دختر بوده ولی مصرف دارو در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.
صرامی افزود: طبق این مطالعه، مصرف مواد در بین دانشجویان گروه نمونه که در منازل مجردی سکونت دارند بیشتر از دانشجویانی بوده که در خوابگاه یا همراه خانواده خود زندگی می‌کنند و اکثریت دانشجویان گروه نمونه اولین تجربه مصرف خود را قبل از ورود به دانشگاه عنوان کردند به گونه‌ای که 56 درصد دانشجویان گروه نمونه اعلام کردند که در مورد مواد مخدر اطلاعات کافی ندارند که این یک زنگ خطر جدی می‌باشد. وی ادامه داد: با توجه به تغییر الگوی مصرف مواد در سطح جامعه، متاسفانه تغییر الگوی مصرف در گروه نمونه دانشجویان رخ داده به طوری که مصرف متامفتامین‌ها می‌تواند یک نگرانی جدی را در این گروه رقم زند. دبیر اتاق‌های فکر ستاد در ادامه ضمن هشدار به والدینی که مواد مصرف می‌کنند، گفت: متاسفانه در بین دانشجویان گروه نمونه شاهد مصرف مواد و دارو در بین اعضای خانواده این دانشجویان بودیم که اثرات زیانبار آن بر فرزندانشان مترتب شده است.
روزی 5 تهرانی ام‌اس می‌گیرند
ایسنا- رییس کمیته مشارکت‌های مردمی انجمن ام‌اس با بیان اینکه وقتی شخصی مطلع میشود گرفتار ام‌اس شده است، کاملا از نظر روحی به هم می‌ریزد و آینده خود را با ویلچر تجسم می‌کند، اظهار کرد: تصویری که امروز از بیماری ام‌اس در جامعه ساخته شده است، صحیح نیست و ام‌اس همیشه با فلج شدن و ناتوانی همراه نیست.
حسین کاکاوند ضمن تاکید بر ضرورت تغییر نگرش مردم درخصوص بیماری ام‌اس اظهار کرد: درصدد هستیم تا با اطلاع‌رسانی مناسب مردم را آگاه کنیم که هر شخصی به بیماری ام‌اس مبتلا شد، قرار نیست توان جسمانی‌اش را از دست داده و فلج بشود. وی به هزینه بالای داروهای بیماران ام‌اس اشاره و اظهار کرد: از وظایف دولت است که بسترهای تحقق سلامت همگانی را فراهم کرده و امکان زندگی سالم را برای همه مردم به وجود بیاورد. کاکاوند ادامه داد: روز به روز بر جمعیت مبتلایان به ام‌اس افزوده میشود. امیدواریم بتوانیم در راستای رسالت اصلی‌مان که آگاهی جامعه است، گام برداریم. در شهر تهران به طور متوسط پنج نفر در روز به ام‌اس مبتلا می‌شوند، البته آمارهای رسمی از ابتلای ماهانه 120 نفر در تهران به ام‌اس حکایت می‌کنند.
ایران و جذب 20 میلیون گردشگر سلامت
رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران بر لزوم فراهم ساختن تسهیلات و زمینه‌های لازم جهت حضور پرنشاط بخش‌خصوصی در عرصه سلامت تاکید کرد و گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال 400 تا 500 هزار توریست سلامت وارد کشور شوند. به گفته وی از نظر استحصال درآمدی، درآمد حاصل از توریسم سلامت سه برابر توریسم معمولی است. پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال میزبان 400 تا 500 هزار توریسم سلامت باشیم. البته باید تلاش شود که تا سال 1404 به حدود 20 میلیون گردشگر سلامت در سال برسیم که این امر سالانه حدود 18 میلیارد دلار درآمد ارزی به دنبال خواهد داشت. زالی همچنین افزود: در بحث توریسم سلامت یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، اقامت همراهان بیمار است. طراحی یک هتل در مجموعه بیمارستانی کاری خردمندانه در گردشگری سلامت و حاکی از نگاهی جامع به گردشگری سلامت است.