از «طرح سوال» تا امکان «استیضاح» قالیباف
پس از ابلاغ نامه «طرح سوال از شهردار» به قالیباف توسط رییس شورای شهر، امکان «استیضاح» وی در صورت قانع‌کننده نبودن توضیحاتش در خصوص علت برگزاری دوجلسه‌ای کمیته تخصیص اعتبار شهرداری بدون حضور روسای شش‌گانه شورای شهر تهران با امضای 10 نفر از اعضای این شورا کلید خواهد خورد.
به گزارش ایسنا، به استناد اصلاحیه قانون بودجه شهرداری تهران در دی‌ماه سال گذشته، شهردار تهران موظف بوده است که از روسای شش‌گانه شورای شهر به منظور حضور در جلسات ماهانه کمیته تخصیص اعتبار دعوت به عمل آورد اما در دو جلسه تشکیل شده پس از اصلاحیه قانون بودجه این اتفاق نیفتاده که به همین دلیل در اسفندماه تذکری به شهردار تهران ارایه می‌شود که در پاسخ آن عنوان می‌شود: صورتجلسه برای روسای کمیسیون‌ها ارسال شده است.
این روند با واکنش برخی اعضای شورای شهر تهران همراه شده و آنها تاکید می‌کنند که وظیفه شهردار ارسال صورتجلسه نبوده بلکه باید از روسای کمیسیون‌های شش‌گانه شورا به عنوان ناظر دعوت به عمل می‌آمده است، چرا که با عدم دعوت از روسای شش‌گانه شورای شهر حق قانونی شورا که نظارت بر روند امور و حسن اجرای مصوبات شورای شهر بوده سلب شده است.
در متن تبصره «3» اصلاحیه قانون بودجه شهرداری در سال 93 آمده است که براساس ماده «145» مصوب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران کمیته تخصیص اعتبار با ترکیب شهردار تهران یا نماینده تام‌الاختیار ایشان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، یکی از معاونان شهرداری تهران بر حسب موضوع و روسای پنج‌گانه شورای شهر تهران به عنوان ناظر تشکیل شود.
این درحالی است که محمود صلاحی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران به موضوع حضور روسای شش‌گانه شورای شهر در کمیته تخصیص اعتبار شهرداری تهران واکنش نشان داده و علت آن را عدم تایید توسط فرمانداری خوانده است اما تصویر تاییدیه فرماندار به رییس شورای شهر تهران که در ذیل این گزارش آمده حاکی از امر دیگری است.
به گفته معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران، در بررسی بودجه سال 93 شهرداری تهران، شورای شهر مصوب کرده است که روسای کمیسیون‌های شش گانه شورا در کمیته تخصیص اعتبار حضور داشته باشند که این موضوع توسط فرمانداری تایید نشده است.
محمود صلاحی با اشاره به اینکه در صورت نپذیرفتن قانون توسط شهرداری این نهاد موظف است از قانون قبل استفاده کند، می‌گوید: این در حالی است که برخی دوستان این موضوع را به عنوان خلاف شهرداری مطرح کرده‌اند در صورتی که این‌طور نبوده و به دلیل تایید نشدن این موضوع از سوی فرمانداری، شهرداری باید مطابق قانون قبل عمل کند.
وی ادامه می‌دهد: با آنکه شورای شهر تهران این موضوع را مطرح کرده که اعضای معرفی شده، عضو هستند و حق رای ندارند اما باز هم فرمانداری به این موضوع پاسخی نداده و موضوع برای تعیین تکلیف به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده است.
طی مکاتبه شماره 154/2/92 مورخ 28/12/92 توسط فرماندار تهران به رییس شورای شهر پاسخ داده شده است که به جز 17 بند مورد اعتراض، اجرایی شدن سایر موارد قانون بودجه پیشنهادی سال 93 شهرداری تهران به منظور جلوگیری از توقف امور و ارایه خدمات به مردم تهران بلامانع است.
بنابراین 17بندی که مورد اعتراض واقع شده است به تبصره‌ای که شهرداری تهران را به دعوت از روسای شش‌گانه ملزم کرده است مرتبط نیست و سرپیچی از اجرای تبصره «3» قانون بودجه سال 93 شهرداری تهران به عنوان تخلف محسوب شده و شهرداری باید نسبت به آن پاسخگو باشد. با درخواست اعمال ماده «73» قانون شوراها به صحن شورای شهر تهران، رییس شورا به صورت مکتوب موضوع علت عدم دعوت از روسای شش‌گانه شورای شهر در جلسات کمیته تخصیص اعتبار را به شهردار تهران ارایه کرد و قالیباف موظف است که ظرف مدت 10 روز در صحن شورای شهر حضور یابد، در صورتی که پاسخ شهردار قانع‌کننده باشد مساله خاتمه می‌یابد و در غیر این صورت با امضای 10 نفر از اعضای شورای شهر استیضاح شهردار تهران کلید می‌خورد.
به گزارش ایسنا، براساس قانون بودجه سال 92 شهرداری تهران تنها می‌بایست روسای سه‌گانه کمیسیون‌های شورای شهر تهران به منظور حضور در جلسات کمیته تخصیص اعتبار شهرداری تهران حضور می‌یافتند که با اصلاحیه این قانون در سال 93 توسط شورای شهر تهران تعداد روسای کمیسیون‌های شورای شهر تهران با توجه به افزایش کمیسیون‌های شورای دوره چهارم به حضور شش عضو افزایش یافت.
گفتنی است در دوره گذشته شورای شهر تهران نیز حضور روسای کمیسیون‌های سه‌گانه شورای شهر تهران در جلسات کمیته تخصیص اعتبار به عنوان ناظر برگزاری جلسات به همین منوال بوده است.
منشور حقوق شهروندی در کتب درسی
معاون پژوهشی وزیر آموزش‌وپرورش از تغییرات کتب درسی پایه چهارم و هشتم و در راستای آن ورود منشور حقوقی شهروندی به کتب درسی در سال تحصیلی آینده خبر داد.
محی‌الدین بهرام محمدیان گفت: در راستای تغییرات کتب درسی پایه‌های اول و سوم که در سال‌های اخیر صورت گرفته است در سال تحصیلی 95-94 نیز برخی از کتب درسی پایه چهارم و هشتم جدیدالتالیف خواهند بود و برخی دیگر نیز با اعمال تغییرات کلی غنی‌سازی می‌شوند.وی ادامه داد: منشور حقوقی شهروندی دانش‌آموزی با هدف آموزش حقوق شهروندی دانش‌آموزان در قالب بخشی کتاب مطالعات اجتماعی وارد کتب درسی مدارس می‌شود.
رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده در پایه چهارم کتاب‌های درسی ریاضیات، مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمانی به صورت کامل جدیدالتالیف خواهند بود، افزود: روی سایر کتب درسی این پایه نیز تغییرات کلی با رویکرد همسازی با برنامه درسی- ملی اعمال می‌شود.
محمدیان در خصوص تغییرات کتب درسی پایه چهارم عنوان کرد: در سال تحصیلی 95-94 درس املا و انشا به صورت کاملا مستقل وارد این پایه خواهند شد.
وی در خصوص تغییرات صورت گرفته پایه هشتم تحصیلی با بیان اینکه کتب درسی زبان انگلیسی، عربی، کار و فناوری، تفکر و پژوهش و مطالعات اجتماعی جدیدالتالیف هستند، خاطرنشان کرد: دیگر عناوین درسی این پایه همچون ادبیات، ریاضیات و علوم منطبق با برنامه درسی- ملی بهسازی و غنی‌سازی خواهند شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در شهریورماه سال‌جاری 120 میلیون تیراژ کتاب درسی بین دانش‌آموزان سراسر کشور توزیع خواهد شد.محمدیان گفت: در راستای تغییرات صورت گرفته در کتب درسی، دوره‌های ضمن خدمت معلمان پایه‌های تحصیلی چهارم و هشتم در تابستان 93 به منظور آشنایی بیشتر معلمان با تغییرات صورت گرفته برگزار خواهد شد.رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش همچنین از توزیع کتاب راهنمای معلم و لوح فشرده آموزشی ویژه معلمان پایه‌های تحصیلی یادشده خبر داد.وی در خصوص تغییرات اعمال شده در کتاب‌های درسی در سال‌های اخیر عنوان کرد: تمامی تغییرات صورت گرفته براساس استعدادهای دانش‌آموزان اعمال می‌شوند و از منظر روانشناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناختی مورد سنجش قرار گرفته‌اند.محمدیان در خصوص گلایه معلمان و اولیاء دانش‌آموزان مبنی بر حجیم بودن مباحث درسی کتب درسی جدید اظهار کرد: سعی بر این داریم تا براساس نظرات دریافتی معلمان با تغییرات صورت گرفته کتاب‌های درسی جدید را مناسب‌سازی کنیم.
بیمه خبرنگاران توسط دولت اشتباه است
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که صاحبان رسانه‌ها نسبت به بیمه خبرنگاران اقدام کنند. انتظامی با اشاره به بیمه خبرنگاران گفت: در شکل غیراصولی دولت خیرخواهانه اقدام به بیمه کردن خبرنگاران می‌کرد که این حرکت عملا استقلال خبرنگاران را زیر سوال می‌برد چرا که خبرنگاران وابسته به بنگاه رسانه‌ای خود هستند.معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ماده «46» قانون مطبوعات گفت: صاحبان رسانه باید نسبت به بیمه کردن خبرنگاران اقدام کنند و این حرکت علاوه بر استقلال خبرنگار، هویت او را شکل می‌دهد.وی با بیان اینکه در کشور ما بنا به دلایل بسیار مشخص شده است که خبرنگاران ثبات کاری ندارند، گفت: اگر رسانه‌ای همکاران خود را بیمه کند و حتی از سمت وزارت ارشاد هم نسبت به انجام این اقدام تشویق شده و بسته‌های حمایتی برای آنها در نظر بگیرد علاوه بر توجه به جنبه‌های اخلاقی این عمل، به کارآفرینی نیز توجه شده است.
متهم پارک ارم به دادسرا احضار شد
متهم حادثه پارک ارم به دادسرای محل وقوع حادثه احضار شد.حادثه سقوط ترن هوایی ساعت 23:15 روز جمعه - 19 اردیبهشت‌ماه - اتفاق افتاد که طی آن سه زن دچار مصدومیت شدید شدند.پس از وقوع حادثه دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد و بر این اساس دادسرای محل وقوع حادثه و بازپرس در محل حادثه حاضر شدند.تحقیقات در پرونده سقوط ترن هوایی پارک ارم تهران همچنان ادامه دارد.
چرا همسر و فرزندم را کشتم
مرد جنایتکار که در اقدامی هولناک همسر و فرزند خردسالش را به قتل رسانده بود به تشریح جزییات جنایت خود پرداخت.به گزارش مهر، شامگاه شنبه 13 اردیبهشت‌ماه امسال مردی با لباس‌های خونین خود را به ماموران پلیس در مشهد رساند و مدعی شد همسر و فرزندش را در شهرک شهید باهنر مشهد به قتل رسانده است.در ادامه تیمی از ماموران راهی محل جنایت شده و در بررسی‌های خود دریافتند زن 20 ساله و پسر 5/2 ساله‌اش به طرز هولناکی به قتل رسیده‌اند.مرد جنایتکار به نام حسن با ضربه‌های چاقو گلوی همسر و فرزندش را بریده و از خانه خارج شده بود.در ادامه متهم تحت بازجویی‌های تخصصی قرار گرفت اما اعتراف‌های متناقضی را برای انگیزه‌اش از قتل اعلام کرد.قاضی موحدی راد بازپرس ویژه قتل مشهد در ادامه حسن را در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار داد که وی سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: من کارگر ساختمانی بودم، پس از ازدواج با همسرم متوجه شدم او به موادمخدر اعتیاد پیدا کرده است. همسرم همچنین پسرمان را به موادمخدر آلوده کرده بود. وقتی متوجه اعتیاد پسرمان شدم با کمک پزشکان او را ترک دادم اما همسرم همچنان به کارهایش ادامه می‌داد. هر شب معتادان برای فروش موادمخدر به در خانه ما می‌آمدند و این کار آنها باعث اعتراض همسایه‌ها شده بود. شب حادثه بر سر این موضوع با همسرم درگیر شده و خواستم فرزندمان را از خانه خارج کنم که او مخالفت کرد. در این درگیری ناگهان کاردی که در دستم بود به گلوی پسرمان اصابت کرد و باعث مرگ او شد. با دیدن این صحنه کنترلم را از دست داده و همسرم را نیز به قتل رساندم.متهم به قتل ادامه داد: من تبعه افغانستان هستم و با تلاش زیاد توانستم خانواده همسرم که ایرانی هستند را راضی به این ازدواج کنم به همین خاطر خیلی تلاش کردم تا زندگی‌ام حفظ شود.قاضی موحدی‌راد پس از اعترافات مرد جنایتکار او را با قرار قانونی روانه زندان کرد.