چوب حراج شهرداری به حقوق شهروندان تهرانی
سالار ایران‌زاد- بسیاری از مردم در بسیاری از موارد سوال دارند اما نمی‌دانند از چه مقام و مرجعی باید بپرسند. بسیار دیگری هم جرات نمی‌کنند طرح سوال نمایند چون فکر می‌کنند درزمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور حتما مقامات مربوطه از آنها بیشتر می‌دانند و هیچ‌گاه تصمیم بی‌مطالعه نگرفته و کار نسنجیده انجام نمی‌دهند بنابراین طرح سوال در مورد آنها همان و مسخره و مضحکه خاص و عام شدن همان. یا اینکه اساسا از بیم جان سوال نمی‌کنند چون تصور می‌کنند طرح موضوع به مثابه مقابله با نظام و آب ریختن به آسیاب دشمن تلقی شده و به جرم متداول و غیر‌قابل انکار تشویش اذهان عمومی بلایی سرش بیاید که برای همیشه از سوال کردن در هر زمینه‌ای اجتناب کند و این سوالات و ابهامات آنهایی هستند که به طور روز‌مره و مستمر عموم مردم به محض خروج از منزل در ذهنشان نقش می‌بندد وگاهی اوقات هم بدون خروج از منزل!.
ساختن اتوبان و پل و تونل و آبنما و چشم‌انداز‌های زیبا توسط شهرداری بسیار خوب و پسندیده است اما به چه قیمت؟!
ساخت موارد فوق‌الذکر وسایر رفاهیات عمومی شهری از وظایف اولیه هر شهرداری است به شرط آنکه از محل بودجه آن و از محل درآمد مشروع و مجاز شهرداری صورت پذیرد، نه از جیب مردم یا حذف سایر امکانات و تسهیلات یا اساسا از محل سلامت شهروندان.
اگر به موجب قانون به هر دلیل نباید در منطقه‌ای از شهر (مناطق مرکزی) اتومبیل تردد کند، علی القاعده هیچ اتومبیلی (جز آمبولانس و آتش‌نشانی وامثالهم) تحت هیچ شرایطی یا متعلق به هیچ مقامی نباید در آن منطقه ورود کند اما ملاحظه می‌شود باپرداخت پول می‌توان آرم طرح ترافیک خرید و بدون دغدغه ایجاد آلودگی برای دیگران وارد شد. آیا این فروش قانون توسط شهرداری نیست؟
اگر عرض یک خیابان به اندازه‌ای است که به موجب قانون راهنمایی و رانندگی نباید اتومبیلی در آن پارک کند، درست این است که هیچ‌وقت هیچ‌کس نباید در آن پارک کند. درحالی که با پرداخت پول ( پارکبان) می‌توان به هرمدت درآن خیابان پارک نمود بی‌خیال اینکه معبر باریک و تردد برای دیگران مشکل می‌شود. آیا این قانون فروشی نیست؟
گویا تامین پارکینگ اتومبیل برای متقاضیان ایجاد آزانس‌های اتومبیل الزامی است. همچنین برای بنگاه‌های فروش اتومبیل. اما به نظر آژانس‌ها و بنگاه‌های یادشده با پرداخت مبلغی به عنوان خودیاری یا هر عنوان دیگر به شهرداری دستور برداشته شدن الزام یادشده را داده‌اند. نتیجه این شده است که در حوالی این اماکن و گاها تا فاصله نسبتا زیادی نه تنها عبور و مرور برای عابران سواری بلکه برای عابران پیاده هم دشوار است.
از یک دهه اخیر یا شاید هم بیشتر هر‌از‌گاهی شهر شاهد ظهور یک مجتمع نسبتا عظیم تجاری یا یک بیمارستان مدرن (اکثرا خصوصی) است که این جای بسی خوشحالی است چراکه نماد رونق اقتصادی وعلمی و بهداشتی و درمانی است اما آنچه موجب تعجب و تاسف است این است که این نماد‌های پیشرفت و مدرنیته دارای پارکینگ عمومی نیستند. باتوجه به اینکه به احتمال قریب به یقین در ساخت چنین ساختمان‌ها ومجتمع‌هایی باید پارکینگ عمومی هم لحاظ و ساخته شود، چگونه است که شهرداری منطقه بدون توجه به اینکه مراجعه‌کنندگان به این اماکن خودرو خود را کجا باید پارک کنند، اجازه داده است که این بناها بدون پارکینگ عمومی ساخته شوند؟ چرا؟ چطوری؟
مقوله فروش حق مردم در قالب فروش تراکم به سرمایه‌دارانی که از خرید تراکم به باز‌یافتی چند برابری دست پیدا می‌کنند و همچنین نحوه رفتار کارکنان و مسوولان و روسا و صاحب‌منصبان در داخل شهرداری‌ها نیز به نوبه خود سری دراز دارد.
حال در یک نگاه بی‌طرفانه و بسیار مظلومانه به سادگی می‌توان به نتایج روانی، بهداشتی (آلودگی) و ترافیکی حاصل از فروختن طرح ترافیک، پارکبان، فروش تراکم و فروختن مجوز عدم ساخت پارکینگ توسط آژانس‌ها، بنگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و بیمارستان‌های مدرن پی برد و به راحتی دید که در تهران چه ازدحام اتومبیل و فشارهای عصبی بر مردم وارد می‌شود. آیا چنانچه عملکرد مناطق مختلف شهرداری تهران چنین باشد که گفته شد، چوب حراج به قانون و تضییع حقوق شهروندان و بی‌اثر کردن و زایل کردن لذت بهرمندی از پل و تونل و اتوبان و سبزه‌زارهای زیبا نیست؟
اگر فرض شود که واگذاری بعضی یا بخشی از پارک‌ها جهت تغییر کاربری و در نهایت بهره‌گیری مادی و مالی شخص یا گروهی معدود، شایعه و بهتان باشد و همچنین غمض عین در قبال دریافت همیاری! درمورد قلع و قمع درختانی که ده‌ها سال طول کشیده تا به اینجا رسیده‌اند، به هیچ‌وجه در قاموس شهرداری تهران نمی‌گنجد و هر آنچه می‌بینند و می‌گویند و می‌نویسند تهمت و افتراست، اما نگارنده دید که شهرداری منطقه 2 تهران با دریافت مبلغی ناقابل (دو میلیارد تومان در سال 1390!) اجازه ساخت قطعه زمینی را به بیمارستانی در شهرک غرب (نام یکی از ارکان مقدس نظام جمهوری اسلامی را برای خود انتخاب کرده تا نقابی باشد بر نقابش) صادر کرد که در طرح اولیه و در زمان ساخت آن بیمارستان و پس از آن هم نباید ساخته می‌شد. ساخت غیر‌شرعی و غیر‌قانونی این بنا موجب شد که جلوی پنجره عده‌ای از ساکنان ساختمان پشت بیمارستان دیوار کشیده شود. این مردم با چشمانی مات و متحیر شاهد بالا آمدن ساختمانی در مقابل زیستگاه خود شدند بدون آنکه بدانند کجا باید بروند، از که باید استمداد بطلبند، داد از که باید بخواهند. شاید هم همه اینها را می‌دانستند اما این را هم می‌دانستند آنکه منار را دزدیده، قبلا چاهش را کنده است بنابراین چنین نیست که هر دارنده زر و زوری کاری از این قبیل کرد، کسی بتواند بدو معترض شود، بدون آنکه خود تنبیه شده و موجب عبرت دیگران گردد! و این را چه می‌توان نامید جز فروش حق شهروندانی که بخشی از این مردم هستند؛ مردمی که امام راحل و همچنین رهبر معظم انقلاب از آنها به عنوان «مردم خوب» یاد کرده است.
آنچه درد را دو‌چندان می‌کند این است که افرادی در راس مجموعه‌ای که با مردم چنین می‌کند، نشسته‌اند که در تمامی یا بخشی از آن هشت سال جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذشته و تقدیم این ملک و ملت و امام (ره) و انقلاب کردند و تا مدت‌های مدید و بعضا تا همین حالا هم برای بسیاری از مردم نسل پیشین به مثابه الگو و اسوه ایثار و فداکاری هستند. باشد که درکنار قدرت و مکنت، اخلاق و عدالت هم به کار گرفته شود، ولو به مقدارکم، ان‌شاء‌الله.
در بین 99 دانشگاه دانشگاه فردوسی حائز رتبه اول فعالیت‌های فرهنگی شد
مهر- دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاه رتبه اول در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای دسته یک کشور از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله اقدام به ارزیابی کلی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی می‌کند. در این راستا ارزیابی فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای دولتی در سال تحصیلی 92-91 از تیرماه 92 شروع شد که به این منظور 99 دانشگاه دولتی بر اساس 35 شاخص برگرفته از اسناد بالادستی همچون سند دانشگاه اسلامی، برنامه راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی، برنامه پنجم توسعه کشور و... مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند.
در اولین گام از ارزیابی، دانشگاههای دولتی بر‌اساس تعداد دانشجو، قدمت دانشگاه، میزان برخورداری و... در چهار گروه دسته‌بندی شدند تا در طی ارزیابی‌ها با دانشگاههای همسطح ارزیابی و مقایسه شوند. دانشگاه فردوسی مشهد و اکثر دانشگاههای بزرگ و جامع کشور در دسته یک قرار گرفتند.
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاه رتبه اول در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای دسته یک کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
پای «کرونا» به بجنورد هم رسید؟
یک بیمار مشکوک به ویروس کرونا در شهر بجنورد شناسایی و برای درمان در بیمارستان امام علی (ع) بستری شد.
دکتر سیداحمد هاشمی، رییس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد ضمن اعلام این خبر گفت: آزمایش‌های مربوط به این ویروس از این بیمار که به تازگی از عربستان برگشته، انجام شده است.وی گفت: هم‌اکنون این بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام علی (ع) بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی بستری است و تحت مراقبت ویژه قرار دارد.وی گفت: ویروس کرونا در برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله عربستان و امارات مشاهده شده و مسافران ایرانی که به این کشورها سفر داشته‌اند اگر علایم بیماری آنفلوآنزا را دارند باید به مراکز درمانی مراجعه کنند.دکتر هاشمی گفت: خانواده زائران ایرانی باید از روبوسی و مصافحه با حجاج خود در هنگام بازگشت از مکه و مدینه به خصوص با افرادی که دارای نشانه‌های بیماری آنفلوآنزا هستند، خودداری کنند.به گفته وی، هفته گذشته نیز یک بیمار مشکوک به داشتن ویروس آنفلوآنزا در بجنورد شناسایی و تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفته که پس از انجام آزمایش نتیجه منفی بوده است.
قول متخصصان 5 کشور برای نجات دریاچه ارومیه
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از قول مساعد متخصصان پنج کشور پیشرفته جهت مدل‌‌سازی نجات دریاچه ارومیه خبر داد.
محسن سلیمانی روز‌بهانی با بیان این مطلب افزود: متخصصانی از پنج کشور ژاپن، چین، روسیه، بولیوی و استرالیا در وزارت نیرو حاضر شدند و درباره راهکارهای نجات دریاچه ارومیه از خشکی همیشگی به بحث و تبادل نظر با مقامات ایرانی پرداختند.نخستین نشست علمی تخصصی پیشرفت‌های اخیر در حوزه مدیریت منابع آب در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای یونسکو در وزارت نیرو برگزار شد.
این نشست با حضور شماری از استادان و متخصصان داخلی و خارجی از کشورهای ژاپن، چین، روسیه، استرالیا و بولیوی برگزار شد. یادآوری سابقه همکاری ایران و ژاپن درباره تغییر آب و هوایی و آثار آن بر محیط‌زیست، مسایل و چالش‌های زیست‌‌محیطی و نقش آن در مدیریت منابع آب، معرفی موسسه بین‌‌المللی اقیانوس‌شناسی، ارایه گزارش جامعی از تالاب‌های ایران و وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات ایران برای رفع چالش‌ها و راه‌‌های پیش رو و تغییر اقلیم و مدیریت محیط‌زیست و بیان شباهت‌‌های موجود استرالیا و ایران در مورد وضعیت منابع آب از مطالب عنوان شده در این نشست بوده است.