دستفروشان از رویارویی با شهرداری می‌گویند: زندگی در هراس ماموران سد معبر
ادامه از صفحه یک
حادثه‌ای که شانزدهم مرداد‌ماه رخ داد و علی چراغی راننده وانت که همراه پسر 13 ساله‌اش مشغول جمع‌آوری ضایعات در حاشیه اتوبان شهید باقری بود توسط ماموران شرکت پیمانکار شهرداری به قتل رسید. این دستفروش می‌گوید از بعد آن ماجرا بگیر‌وببند بیشتر هم شد. گاهی اوضاع برای مدتی آرام است و بعد دوباره پیدایشان می‌شود.
کمی آن‌طرف‌تر کنار پایه‌های پل هوایی، مردی که دو رگال مانتو کنار پل چیده هم از قتل راننده می‌گوید و با آب‌وتاب توضیح می‌دهد: «اینا قلدرترین و ناجورترین آدم‌ها رو می‌ذارن برای رفع سد معبر. الان هفت میلیون تومان جنس من مونده توی شهرداری. اومدن با دعوا و کتک‌کاری بردن و هنوز بعد از یک ماه پس ندادن.» او لهجه شمالی دارد. همکارش کنار دستش نشسته و هرچه می‌گوید تایید می‌کند. می‌گوید 10 سال است دستفروش است. مانتوها را از بازار دانه‌ای 13 هزار تومان می‌خرد و 16 هزار تومان می‌فروشد. می‌گوید مردم جنس ارزان می‌خواهند و او مشتری‌های خودش را دارد. او هم دل پری از شهرداری دارد: «هر پنج باری که می‌آین سه بار زد و خورد می‌شه و دو بارش با پول حل می‌شه. وقتی می‌برن می‌گن به شرطی پس می‌دیم که دیگه اینجا پیدات نشه. ولی من کجا باید برم؟ چند سال پیش حرف بازارچه زدن با ما ولی خبری نشد. این بازارهایی هم که الان هست 80 درصد به آشناهاشون می‌دن. اگه چیزی به ما برسه باید 25 تومان در روز پول واسه سه متر جا بدیم. معلوم نیست تا شب 50 تومان سود کنیم یا نکنیم. چی می‌مونه برامون؟» 300 هزار تومان اجاره خانه، قبض آب، برق و تلفن و... همه را ردیف می‌کند و می‌گوید: «دروغ نگم ماهی یک تومان در میاد از این کار. با این همه خرج همش دردسره.»
مرد میوه‌فروشی که تازه چند روز است بساطش را به این میدان آورده، می‌گوید همین امروز ترازو و نصف بارش را شهرداری برد. 26 ساله است و تازه دستفروشی را شروع کرده. پیش از این بیکار بوده. حالا در فرحزاد زندگی می‌کند و باید نان خانواده‌اش را از میوه‌فروشی کنار خیابان بدهد. سیب‌ها و هلو انجیری‌هایش مانده و بقیه جنس‌ها رفته: «100 تومان ترازوم رو بردن، تقریبا 100 تومان هم میوه.» می‌گوید مقاومت نکرده که کتک نخورد: «بهشون گفتم خودم جمع می‌کنم. دیگه ول کردن و بقیه رو نبردن.» او هنوز اول کار است و چندان نمی‌داند با ماموران چه کار باید بکند ولی می‌گوید مقاومت نمی‌کند که دردسر درست نشود. جنس هم کم می‌آورد که اگر بردند خسارت سنگین نخورد.
کنار پایه‌های پل هوایی در میدان هفت‌تیر، زن میانسالی واکس، بند و کفی کفش می‌فروشد. در بساطش خرده‌ریزهای دیگر هم پیدا می‌شود؛ قطب‌نما، ساعت، فندک و...
اسم شهرداری که می‌آید چشم‌های زاغش را نازک می‌کند و می‌گوید: «می‌برن و دیگه پس نمی‌دن. جنس‌های منو خیلی بردن. از همین جا بردن.» دستفروش‌های دیگر میدان هم با او هم‌نظرند. اغلب در برخورد با ماموران شهرداری قید وسایلشان را زده‌اند تا
کتک نخورند.
همه آنها ماموران سد معبر را عوامل شهرداری می‌دانند و از شرکت‌های پیمانکار شهرداری چیزی نمی‌دانند. ماجرای قتل راننده وانت دهان به دهان به آنها رسیده و هر کدام چیزی درباره ماجرا می‌گوید. چنان که نمایندگان شورای شهر در گزارش خود گفته‌اند ماموران شرکت تلاشگران سرزمین طلایی در برخورد با راننده وانت او را به قتل رسانده‌اند.
شرکت تلاشگران سرزمین طلایی که اتهام قتل راننده وانت را پذیرفته است در میان شرکت‌های پیمانکار شهرداری قرار دارد.
ف.م متولد 1362 فرزند «پ» به‌عنوان مدیرعامل و ل.م متولد 1359 خواهر او به‌عنوان رییس هیات‌مدیره در راس این شرکت قرار دارند. ش.ش نیز نایب رییس هیات مدیره این شرکت است؛ شرکتی که تقریبا همزمان با شهردار شدن قالیباف در سال 1385 آغاز به کار کرده است.
«شرکت تلاشگران سرزمین طلایی سهامی خاص» در 27 اردیبهشت‌ماه سال 1385 به شناسه ملی 10103105761 و شماره ثبت 271177 به ثبت رسیده است. (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) «شرکت تلاشگران سرزمین طلایی با مسوولیت محدود» یک‌بار در سال 5/9/86 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا اعضای هیات‌مدیره خود را تعیین کرده است. (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 3/11/86) «شرکت تلاشگران سرزمین طلایی با مسوولیت محدود» بار دیگر در 28/4/91 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا تصمیمات جدید درباره اعضای هیات‌مدیره اتخاذ کرده و اعضای جدید را معرفی کرده است که برخی از آنها نسبت خانوادگی با یکدیگر دارند و دو خواهر در سمت‌های رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت منصوب شده‌اند. (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 13/7/91) در تاریخ 26/10/92 آگهی دیگری به ثبت رسیده است مبنی بر اینکه «شرکت تلاشگران سرزمین طلایی سهامی خاص» بازرسان خود را انتخاب کرده است. (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 27/11/92)
بنا به گزارش نمایندگان شورای شهر، چهار نفر در رابطه با این حادثه دستگیر شده‌اند اما هنوز جزییات بیشتری درباره پیگیری این پرونده گزارش نشده است.
استاندار تهران در جمع خبرنگاران: قتل کارگر خدماتی توسط ماموران شهرداری را بررسی می‌کنیم
ایلنا- استاندار تهران با بیان اینکه دستور بررسی قتل کارگر خدماتی توسط ماموران پیمانکاری شهرداری را صادر کرده است، گفت که لازم است موضوع به طور جدی در قوه‌قضاییه پیگیری شود.
سیدحسین هاشمی، استاندار تهران در جمع خبرنگاران درپاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص کشته شدن یک کارگر خدماتی توسط ماموران پیمانکاری شهرداری اظهار کرد: دستور داریم تا موضوع کشته شدن این شهروند در دستور کار دقیق قرار گیرد.
هاشمی اضافه کرد: لازم است قوه قضاییه نیز در این موضوع ورود پیدا کند زیرا ماموران پیمانکاری شهرداری به یک شهروند حمله کرده و آن را کشته‌اند و لازم است موضوع به طور جدی در آن قوه پیگیری شود.
وی در مورد افزایش قیمت نان گفت: این موضوع نیازمند مصوبه دولت می‌باشد و تاکنون دستوری در این مورد اعلام و ابلاغ نشده است.
استاندار تهران درخصوص قطعی آب در شهر تهران تصریح کرد: فعلا برای تامین آب در شهر تهران مشکلی نداریم و از سد لار به وسیله دستگاه آب پمپاژ شده و مشکلی نداریم و امیدوارم با بارش‌های پاییزی کمیت منابع آب تهران جبران شود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»: واگذاری وظایف ذاتی شهرداری به پیمانکار غیرقانونی است
کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید شهرداری مجاز نیست وظایف ذاتی خود از جمله رفع سد معبر را به پیمانکاران واگذار کند. علاوه بر این شهرداری موظف است بر تمامی مراحل کار پیمانکاران خود از نیروی انسانی تا مرحله اجرایی نظارت داشته باشد.
وی در تشریح این موضوع می‌گوید: «مسوولیت کارگر در وهله اول برعهده کارفرمای مستقیم اوست که همان پیمانکار شهرداری می‌شود بنابراین در درجه اول مسوولیت با پیمانکار است اما شهرداری به عنوان کارفرمای پیمانکار مسلما مسوولیت نظارت کامل دارد. این نظارت از مرحله انتخاب پیمانکار شروع می‌شود. پیمانکار باید برای انجام موضوع پیمان صلاحیت داشته باشد. این صلاحیت شامل دستگاه‌ها و ابزارآلات مورد نیاز، سابقه کار و نیروی انسانی ماهر می‌شود.
در واقع در مرحله انتخاب پیمانکار باید به این نکات توجه شود. در مرحله بعد باید در زمان عقد قرارداد انواع مسوولیت‌های مختلف پیمانکار به او تفهیم شود. این مسوولیت‌ها شامل انواع چیزهاست؛ مسوولیت‌هایی که در مورد انجام موضوع پیمان برعهده پیمانکار است، مسوولیت رعایت موارد ایمنی و مسوولیت در برابر اشخاص ثالث. بعد از عقد قرارداد نظارت باید بر نحوه عملکرد پیمانکار انجام شود. اینکه پیمانکار موضوع قرارداد را با چه کیفیتی انجام می‌دهد، نیروی انسانی مورد استفاده پیمانکار آیا شرایط قانونی و قراردادی لازم را دارد یا نه و آیا به نحو مناسب کارش را انجام می‌دهد یا نه؟ در بسیاری از موارد بسته به موضوع قرارداد ممکن است کارکنان پیمانکار نیازمند گذراندن دوره‌های آموزشی باشند برای آنکه بتوانند کار موضوع پیمان را به درستی انجام دهند. اینها مواردی از نظارت است که باید شهرداری انجام می‌داد.»
نوروزی درباره وضعیت نظارت شهرداری در حال حاضر می‌گوید: «در مورد فعالیت‌هایی مثل رفع سد معبر یا بازیافت زباله، پیمانکاران در واقع به نوعی به قائم مقامی از سوی شهرداری فعالیت می‌کنند.
در این قبیل موضوعات ماموران به طور مستقیم با جان‌ومال مردم سر و کار دارند بنابراین شهرداری باید از همان زمان انتخاب پیمانکار و در مرحله بعد عقد قرارداد با پیمانکار و در مرحله سوم در زمان اجرای قرارداد به تمامی مسایل مربوط به نیروی انسانی پیمانکار کاملا دقت و نظارت می‌کرد. در واقع شهرداری باید از این نکته بسیار مهم مراقبت کند که اولا نیروی انسانی پیمانکار، شرایط قانونی و اخلاقی و تخصصی لازم را داشته باشد، ثانیا در زمان اجرا هم قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کنند. حوادث مربوط به برخورد ماموران پیمانکاران شهرداری یا حتی خود شهرداری با مردم کم نیست و این حکایت از این دارد که شهرداری در تمام مراحلی که گفتیم نظارت لازم را بر ماموران پیمانکار ندارد. اخبار و گزارش‌های مختلفی می‌آید که در مسایل مربوط به رفع سد معبر یا جمع‌آوری زباله‌ها و زباله‌های بازیافتی و این قبیل امور شهرداری برخوردهای نامناسب زیادی با مردم اتفاق می‌افتد و این نشان‌دهنده نقایص گسترده شهرداری در نظارت بر پیمانکاران است که باعث تضییع حقوق شخصی و حقوق عامه در مواجهه با شهرداری می‌شود.»
این حقوقدان به یک اشکال اساسی در عملکرد شهرداری اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اصولا شهرداری مجاز به واگذاری وظیفه رفع سد معبر به پیمانکاران نیست. این وظیفه یعنی موضوع رفع سد معبر از وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری مجاز نیست که این وظیفه را براساس اصول بازرگانی به پیمانکاران واگذار کند و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد بی‌تردید غیرقانونی است یعنی رفع سد معبر باید مستقیما توسط ماموران و کارکنان خود شهرداری انجام شود.
رفع سد معبر با کارهایی مثل بازیافت زباله یا فضای سبز فرق می‌کند. به دلیل اینکه در رفع سد معبر مستقیما ممکن است که با حقوق اشخاص مواجهه صورت بگیرد و این چیزی نیست که به وسیله بخش خصوصی قابل انجام باشد. به یک طریق مقایسه با اندکی مسامحه واگذاری رفع سد معبر به بخش خصوصی شبیه آن است که وظایف کلانتری را بخواهیم به بخش‌خصوصی واگذار کنیم.»
معاون وزیر بهداشت: آمار اعتیاد دانشجویان نگران‌کننده است
مهر- دکتر محمدرضا داودآبادی فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به تازگی این سمت را برعهده گرفته است. به نظر او بضاعت این وزارتخانه برای تحول در حوزه فرهنگی دانشجویی بسیار اندک است. داودآبادی فراهانی گفت: رویکرد ما در تمام حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی و معیشتی دانشجویان رویکرد تحولی است. در واقع وضعیت موجود مطلوب ما نیست و برنامه‌هایی داریم که از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم. قاعدتا در همه حوزه‌ها برنامه داریم که به تدریج برنامه‌های خودمان را در حوزه‌های مختلف اعلام می‌کنیم. وی افزود: اولین کاری که می‌خواهیم انجام دهیم تعریف نظام جامع رفاهی است. این نظام هم ابعاد حقوقی و قانونی دارد و هم به سخت‌افزار نظام سلامت مربوط است. این کار بزرگ و جامعی است که به زیرساخت‌ها و نرم‌افزار نیاز دارد البته کار آغاز شده است اما ما از حوزه منابع دولتی ناامید شده‌ایم و در فکر ایجاد منابع برای آن هستیم.
وی درباره حوزه مشاوره دانشجویی و پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده است، گفت: حوزه مشاوره با توجه به آمار نگران‌کننده‌ای که از میزان اعتیاد دانشجویان وجود دارد در حوزه منابع انسانی و منابع مالی متحول می‌شود. در وزارت بهداشت مشاوره دانشجویی به‌عنوان کار الگو پیگیری شده است اما این حوزه نیاز به تحول جدی دارد. وی افزود: درباره آمار اعتیاد دانشجویان به مواد مخدر صنعتی و قلیان پژوهش‌هایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام و در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شده است. آمارها وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند اما قطعا آمار دانشجویان علوم پزشکی فاصله معناداری با آمار دانشجویان وزارت علوم و دانشگاه آزاد دارد و وضعیت بهتری دارند اما با توجه به اینکه نیروهایی که ما تربیت می‌کنیم، کادرهای آینده نظام سلامت هستند، همین مقدار هم قابل قبول نیست.
وی در پاسخ به این سوال که می‌توانید آمار اعتیاد را در بین دانشجویان اعلام کنید، گفت: درصد را می‌دانم اما اعلام نمی‌کنم.
سرپرست وزارت علوم اعلام کرد؛بازگشت اختیارات سلب‌شده به وزارت
مهر- سرپرست وزارت علوم گفت که در گذشته علاوه بر اینکه شاهد سلب برخی اختیارات از دانشگاهها بودیم، برخی از اختیارات وزارت علوم نیز سلب شده که باید با تعامل و گفت‌وگو این اختیارات را به ستاد وزارت علوم برگردانیم. دکتر محمدعلی نجفی اظهار داشت: قانون وظایف، تشکیلات و ماموریتهای وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وظایف سنگینی را بر عهده وزارت علوم گذاشته است و جامعه نیز انتظارات زیادی از این وزارت دارد که به برخی از انتظارات جامعه هنوز پاسخ داده نشده است. وی اظهار داشت: یکی از چالشهای موجود آموزش عالی موضوع افزایش کیفیت دانشگاههاست چراکه در سالهای گذشته کمیت بر کیفیت سیطره یافته است که این کمیتگرایی خود را در مواردی از قبیل افزایش شعب دانشگاهی، افزایش رشتههای تحصیلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان نشان می‌دهد. نجفی تمرکزگرایی را دیگر چالش موجود در آموزش عالی برشمرد و با اشاره به اینکه همواره موضوع استقلال دانشگاهها مطرح بوده است بر ضرورت تبیین دقیق اختیارات دانشگاهها و واگذاری این اختیارات به آنها تاکید کرد.
شرط درمان رایگان بیماران تصادفی
ایسنا- مدیر بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد که بیمارستان‌ها همچنان موظفند بیماران تصادفی را پذیرش و به صورت رایگان درمان کنند. رضا رضایی گفت: درمان بیماران تصادفی همانند گذشته رایگان است و هیچ تغییری هم در قانون این موضوع به‌وجود نیامده است. به گفته وی، براساس قانون، پذیرش و درمان رایگان بیماران تصادفی در بیمارستان‌های دولتی انجام و اعتبارات موردنیاز آن از محل 10 درصد بیمه شخص ثالث تامین می‌شود.
احتمال احیای سازمان ملی جوانان
مهر- عضو شورای راهبردی امور جوانان از تصویب انتزاع حوزه جوانان از وزارت ورزش در این شورا خبر داد و گفت که بنده پیشنهاد دادم یک معاونت اجتماعی زیر نظر رییس‌جمهور ایجاد شود که در واقع موضوع جوانان در حوزه ساماندهی در امور اجتماعی تعریف شود که در این شرایط از حساسیت‌ها کاسته می‌شود و ما کار خود را ادامه می‌دهیم تا شرایط قانونی آن مهیا شود. رضا صالحی‌امیری در پاسخ به این سوال که ساختار وزارت و بخش جوانان به صورت قائم مقامی اداره خواهد شد یا سازمانی گفت: در این موضوع باید به یک نکته نوجه جدی شود و آن اینکه ادامه روند موجود ما را به اهدافی که در برنامه توسعه پیش‌بینی شده نخواهد رساند.
تعویض کاتالیست 30 هزار تاکسی پایتخت
مهر- مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه خودروهای فرسوده نقش بسزایی در آلودگی هوای شهر دارند، گفت که نصب و تعویض کاتالیست 30 هزار تاکسی در دستور کار قرار دارد. وحید حسینی اظهار داشت: عدم مدیریت صحیح در کنترل آلایندگی‌های خروجی از خودروها مهم‌ترین عامل آلودگی هوای کلانشهرهاست و کاتالیست در مسیر اگزوز و در راه گازهای خروجی از اگزوز قرار گرفته و باعث تبدیل این گازهای خطرناک به نوع کم‌خطر و بی‌خطر می‌شود.