احضار قالیباف به مجلس
«جهان‌صنعت»- برخوردهای عجیب و غریب برخی از ماموران منسوب به شهرداری بعد از تکرار چند مورد از درگیری آنها با شهروندان به احضار قالیباف به مجلس ختم شده است. آن‌طور که سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به ایلنا خبر داده است، شهردار تهران برای ادای توضیح به مجلس احضار شد و قرار است در اولین جلسه پس از تعطیلات مجلس در کمیسیون حضور پیدا کند. وی دلیل روشنی برای این حضور بیان نکرده است اما با توجه به رخدادهای اخیر به نظر می‌رسد رفتارهای ماموران منسوب به شهرداری ممکن است دلیل آن باشد.
دخیل عباس زارع‌زاده، نماینده مهریز در مورد علت حضور قالیباف در جلسه کمیسیون گفته است: شهردار تهران برای بررسی پاره‌ای از مسایل به کمیسیون شوراها و امور داخلی خواهد آمد. از سوی دیگر عیسی دارایی دیگر عضو کمیسیون شوراهای مجلس نیز در ارتباط با این دعوت گفت: آقای قالیباف باید شخصا به کمیسیون بیایند تا به برخی سوالات نمایندگان پاسخ داده شود.
وی افزود: بدون شک این موضوع موجب روشنگری و رفع ابهامات در بسیاری از مسایل موردنظر نمایندگان خواهد شد.
پس از فوت یک کارگر دستفروش در درگیری با ماموران یکی از شرکت های پیمانکار شهرداری، زد و خورد ماموران منسوب به شهرداری با یک پلیس بازنشسته خبرساز شد. روز یکشنبه خبر دیگری مبنی بر درگیری درگیری ماموران منسوب به شهرداری با ساکنان یک ساختمان مطرح شد که در این درگیری نیز ماموران کلانتری مورد برخورد فیزیکی قرار گرفتند.
در این حادثه که چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد ماموران منسوب به ناحیه ۴ شهرداری منطقه ۳ تهران با مالکان یک واحد مسکونی در خیابان میرداماد تهران به مصدومیت دو نفر از ساکنان و بازداشت سه نفر از ماموران توسط نیروی انتظامی انجامید. البته روابط عمومی شهرداری منطقه سه تهران در بیاناتی متناقض با آنچه وکیل مصدومان اظهار کرده بود، وقوع این درگیری را تکذیب کرد و مدعی شد درگیری بین ساکنان این ساختمان رخ داده است.
به گفته فرزانه ابوالقاسمی وکیل مصدومان، در زمان حادثه ابتدا ماموران منسوب به شهرداری که تعداد آنها تا ۲۰ نفر برآورد شده است بدون ارایه هرگونه حکم قانونی خواستار ورود به ساختمان و تخریب آن می‌شوند اما وقتی با مخالفت و ممانعت افراد حاضر در ساختمان مواجه می‌شوند همزمان با فحاشی و تهدید کلامی از طریق دستگاه هوا برشی که همراه خود داشتند درب ورودی پارکینگ ساختمان را از بیرون باز کرده و سپس با «لودر» داخل ساختمان شده و شروع به تخریب ساختمان می‌کنند.
وی با بیان اینکه در این هنگام میان چهار نفری که آن موقع در ساختمان حاضر بودند با ماموران شهرداری درگیری فیزیکی صورت گرفته است، گفت: در جریان این درگیری ماموران شهرداری که به وسایلی مانند چماق و پنجه بوکس مسلح بودند دو نفر از ساکنان ملک مورد نظر را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و با ضبط غیرقانونی گوشی‌های تلفن‌همراه اهالی محل، اجازه فیلمبرداری و عکسبرداری از این واقعه را نمی‌دهند.
پیش از این نیز در حادثه‌ای که برای راننده وانت دستفروش رخ داد، اعلام شد که ماموران منسوب به شهرداری از پنجه بوکس استفاده کرده‌اند و بعضی از آنها تجهیزاتی مانند گاز اشک‌آور همراه دارند.
روزنامه جهان‌صنعت نیز چندی پیش گزارشی از برخورد نامناسب ماموران منسوب به شهرداری با دستفروشان و هراس هر روزه آنها از هجوم این ماموران منتشر کرد. در این گزارش دستفروشان ادعا کردند ماموران با زد و خورد وسایل آنها را جمع می‌کنند و با آنها
درگیر می‌شوند.
در این حوادث شهرداری همواره مسوولیت را از خود سلب کرده و به عهده شرکت‌های پیمانکار گذاشته است این در حالی است که شهرداری وظیفه نظارت بر نیروهای منسوب به خود را به عهده دارد. اکنون قرار است شهردار تهران در مجلس حاضر شود تا به ابهامات نمایندگان پاسخ دهد.
آبفای استان تهران خبر داد؛ آغاز قطع آب شرب مشترکین پرمصرف
فارس- معاون درآمد و مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت که قطع آب شرب مشترکین پرمصرف تهرانی از روز گذشته و پس از پایان یافتن مهلت یک‌ماهه این شرکت برای اصلاح رفتار مصرف این مشترکین آغاز شد.
سیدرسول باقری گفت: آب شرب ٣٠۵٧ مشترک پرمصرف پس از پایان یافتن مهلت یک‌ماهه این شرکت برای اصلاح رفتار مصرف این مشترکین قطع می‌شود.وی افزود: محدودیت قطع آب به مدت هفت ساعت در روز برای آن دسته از مشترکینی است که بیش از ۵٠ متر مکعب آب در یک دوره مصرف می‌کنند.
به گفته وی، ٧٠ درصد این مشترکین در مناطق یک تا شش شهرداری تهران سکونت دارند.باقری با بیان اینکه ٢٢ درصد از مشترکین تهرانی بیش از ٢٠ مترمکعب در ماه مصرف می‌کنند، گفت: ٣۵ درصد از آب تهران توسط این گروه مصرف می‌شود. شهر تهران دارای سه میلیون و ۴٠٠ مشترک آب است که از این میزان سه میلیون و ٢٠٠ مشترک، خانگی هستند.از عمده‌ترین موارد مصرف نامتعارف آب می‌توان به رفتار مصرفی نادرست مشترکین و نیز بالا بودن متراژ عرصه و اعیان منازل مسکونی اشاره کرد.پیشتر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرده بود حدود سه هزار مشترک بالای ۵٠ مترمکعب در شهر تهران مصرف آب آنها بیش از پنج برابر بیشتر از الگوی مصرف، یعنی ٢٠ مترمکعب است شناسایی شده‌اند.
عضو انجمن جراحان عمومی کشور: آنهایی که زیرمیزی نمی‌گیرند تمسخر می‌شوند
فارس- عضو انجمن جراحان عمومی ایران گفت که در بیمارستان ما فقط دو پزشک زیرمیزی نمی‌گیرند، پزشکانی که زیرمیزی دریافت نمی‌کنند مورد تمسخر سایرین قرار می‌گیرند. سیدهاشم سیدمهدی در نشست خبری همایش جراحان عمومی که دوم تا چهارم مهرماه برگزار می‌شود، گفت: برای درمان و معالجه هر بیماری مجموعه‌ای از خدمات لازم است این در حالی است که پزشکی ما دچار دردی است که تاکنون درمان نشده و باید در یک مجموعه کامل به آن رسیدگی شود. این درد لاینحل سرانه پایین درمان است.
وی ادامه داد: تا روزی که سرانه درمان با نرخ تورم تطبیق داده نشود درد نظام سلامت حل نمی‌شود.
سیدمهدی گفت: با در نظر گرفتن تورم هنوز تعرفه 30 سال پیش را دریافت می‌کنیم در نتیجه زیرمیزی هم حل نمی‌شود. در برخی بیمارستان‌های خصوصی مانند بیمارستانی که من کار می‌کنم می‌بینیم که فقط دو پزشک زیرمیزی نمی‌گیرند و پزشکانی که زیرمیزی دریافت نمی‌کنند مورد تمسخر سایرین قرار می‌گیرند.
عضو انجمن جراحان عمومی کشور گفت: پزشکان عمومی آموزش‌های لازم را ببینند، دوره‌های آموزشی برای جراحان در نظر گرفته شود و این خط و مرزهایی که بین جراحی‌ها وجود دارد از بین برود.
سیدمهدی گفت: باید عادت کنیم به صورت تیمی کار کنیم چون در جامعه ما اصول اخلاقی وجود دارد اما کار اجتماعی بلد نیستیم انجام دهیم. در حال حاضر هفت هزار پزشک عمومی بیکار داریم که آموزش‌های اطفال، داخلی و... را دیده‌اند اما نمی‌توانند کاری کنند، بهتر است حد و مرزهای تخصصی را برداریم تا بتوانند به امرار معاش بپردازند.
عضو انجمن جراحان عمومی کشور گفت: به نظر بنده پزشک عمومی هم حق انجام جراحی آپاندیس را دارد البته به شرط اینکه مهارت لازم را کسب کرده باشد. تنگ‌نظری نباید داشته باشیم، قانون هم این حق را داده که اگر پزشک دوره لازم را دیده باشد ممانعتی در انجام آن وجود ندارد.
در 5 سال اجرای آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث رخ داد؛ ورود 47 هزار راننده به زندان
روابط عمومی ستاد دیه- در پنج سال اجرای آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیش از 47 هزار راننده به خاطر عدم توانایی در پرداخت دیه زندانی شدند. برای حمایت از مردم شریف ایران اسلامی که به عنوان دارنده یا راننده خودروهای شخصی، عمومی، مسافربری، باربری و... مطرح می‌شوند در سال 1347 قانونی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب رسید که البته این اتفاق بزرگ متاسفانه در بحث مواد قانونی و هم در اجرای آن با اشکالات فراوانی همراه بود. به‌عنوان نمونه بر مبنای خلاء موجود قانونی در وقوع یک حادثه رانندگی، معمولا رانندگان بدون پشتوانه مالی بلافاصله روانه زندان می‌شدند و بالطبع خانواده‌های این قبیل زندانیان نیز در پی محکومیت حبس سرپرست خود یا یکی از اعضای خانواده‌هایشان، بیش‌ازپیش در معرض تهدید و آسیب‌های اجتماعی غیرقابل‌جبران قرار می‌گرفتند.
نظر به همین اهمیت ستاد دیه کشور که از سال 1369 با ابتکار رییس وقت سازمان زندان‌ها تاسیس شد و به منظور حمایت حداکثری از هر دو طرف یک سانحه رانندگی ( چه فرد آسیب‌دیده و چه شخص راننده) وارد میدان شد و پس از آسیب‌شناسی دقیق در زندان‌های سراسر کشور مشاهده کرد که بیش از 50 درصد این رانندگان زندانی، فاقد گواهینامه رانندگی بوده و قریب به 80 درصد آنها نیز اساسا بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند به همین خاطر با برپایی جلسات تخصصی و جلب نظرات اساتید و خبرگانی چون دکتر سیدحسین میرمحمدصادقی این نهاد مردمی ضمن تشکیل کمیته‌ای مردمی و حقوقی و جلب نظرات کارشناسان زبده پیرامون قانون موجود، نسبت به اصلاحات لازم اقدام کرد و پیشنهادات خود را با محوریت اصلاح قانون یادشده تقدیم اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کرد.
در ادامه این حرکت ستاد دیه تلاش کرد با کمک دست‌اندرکاران ذی‌صلاح دولت وقت، لایحه‌ای برای اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که این مهم در تاریخ 14/4/1387 محقق و از آن پس این نهاد مردمی با پیگیری موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بهره‌مندی از مشاوره‌های متخصصان فن و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تشکیل حدود60 جلسه تخصصی و شرکت در 10 جلسه مشترک با نمایندگان روسای قوای مجریه و قضاییه و نیز نمایندگان وزارت دادگستری که جمعا قریب به 73 جلسه بود در نهایت موفق شد متن قانون بیمه اجباری شخص ثالث را تهیه و تنظیم کرده و برای طرح در صحن علنی تقدیم هیات رییسه مجلس کند.
در ادامه این قانون روز سه‌شنبه مورخ 31/6/87 با لحاظ حقوق زیان‌دیدگان و قربانیان سوانح رانندگی در واپسین روزهای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از بررسی و تایید اعضای شورای نگهبان در تیرماه همان سال قانون از تاریخ 20/6/87 قدرت اجرایی به خود گرفت.
با تصویب این قانون راهگشا، تعداد رانندگانی که با بروز حوادث رانندگی و عدم توانایی در پرداخت دیه به‌صورت روزانه وارد زندان می‌شدند از 60 نفر به دو تا سه نفر تقلیل یافت که این اقدام مسرت‌بخش دلسوزان نظام مقدس اسلامی نشان داد اصلاح و اجرای یک قانون مترقی تا چه میزان قادر است در تامین آسایش فکری آحاد یک جامعه و به‌ویژه افراد آسیب‌دیده و خانواده‌های آنها اثرگذار باشد.
هرچند برابر اصل «85» قانون اساسی، مهلت قانونی قانون مزبور برای مدت آزمایشی پنج ساله این قانون در تاریخ 20/6/92 به اتمام رسید اما با پیگیری‌های ستاد پیش از اتمام این مدت، طرح دایمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث را در تاریخ 15/11/91 تقدیم نمایندگان خانه ملت کرد که با امضای 52 نفر از نمایندگان طرح یادشده تقدیم هیات رییسه مجلس شد تا بررسی‌های نهایی در خصوص طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس (به‌عنوان کمیسیون اصلی) و چهار کمیسیون فرعی دیگر آن، انجام پذیرد.
در نهایت 20 شهریور‌ماه سال 92 بود که در هفته پایانی مهلت آزمایشی این قانون، پس از تلاش‌های مستمر ستاددیه و مساعدت‌های اعضای هیات رییسه، قانون بیمه اجباری شخص ثالث با رای بالای 98 درصدی نمایندگان برای یک سال و نیم دیگر تمدید شد تا بعد از پیگیری‌های چندین ساله دوباره به قانون ناقص سال 1347 بازگردیم.در حال حاضر نیز با وجود اینکه تا پایان این مدت 18 ماهه نیز فرصتی باقی نمانده است، این ستاد برنامه‌های مدون خود را برای دائمی کردن این طرح و پیشگیری در وقوع اتفاقات ناگوار و تکرار تجربیات تلخ گذشته آغاز کرده است.
در ادامه برای نخستین بار گزارش عملکرد این ستاد در مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به شرح زیر اعلام می‌شود.
براساس آمار عددی موجود از تاریخ اصلاح این قانون در تاریخ 20/6/87 تا تاریخ 18 مردادماه سال 1393 (طی مدت پنج سال و 10 ماه) به ترتیب استان‌هـای تهران با 5101 نفـر، فارس با 4147 نفـر و خراسان‌رضوی با 4117 نفـر بیشترین ورودی به زندان را داشته و در مقابل استان‌هـای ایلام (با 208 زندانـی)، خراسان‌شمالی (با 211 زندانـی) و یزد (با 250 زندانـی) کمترین ورودی را در طول این مدت 70 ماهه به خود اختصاص داده‌اند.
حذف کامل روغن پالم در لبنیات از اول مهر
ایسنا- رییس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت از حذف روغن پالم از صنعت شیر و لبنیات از اول مهرماه خبر داد.
دکتر رسول دیناروند درباره آخرین اقدامات انجام شده در زمینه روغن پالم گفت: در این زمینه سه مبحث وجود دارد؛ ابتدا آنکه امسال واردات روغن پالم حدود 300 هزار تن کاهش می‌یابد به‌طوری که سال گذشته 700 هزار تن از این روغن وارد کشور شده و امسال به کمتر از 400 هزار تن می‌رسد. وی گفت: به این ترتیب سرانه روغن پالم به ازای هر نفر چهار کیلوگرم کاهش می‌یابد. پیش از این سرانه روغن پالم برای هر نفر حدود 10کیلوگرم بود که در شش ماه دوم سال به شش کیلوگرم کاهش می‌یابد. همچنین افزودن مجاز روغن گیاهی پالم به برخی فرآورده‌ها نظیر پنیر پیتزا حذف می‌شود. طبق توافقی که با صنعت در این زمینه صورت گرفته است از اول مهرماه اضافه کردن این روغن به محصولاتی که پیش از این مجاز بوده نیز قطع می‌شود. به این ترتیب روغن گیاهی پالم به طور کامل از صنعت شیر و لبنیات حذف خواهد شد.
پیشگیری از اعتیاد دانشجویان جدیدالورود
ایسنا- رییس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت که مرکز مشاوره سلامت وزارت علوم در حال انعقاد تفاهمنامه‌ای با ستاد مبارزه با موادمخدر است که بخشی از آن به آموزش روش‌های پیشگیری از اعتیاد به دانشجویان جدیدالورود اختصاص دارد. دکتر حمید یعقوبی در مورد برنامه‌های مرکز مشاوره سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: برای دانشجویان جدیدالورود کارنامه سلامت که در آن سلامت جسم و سلامت روان بررسی می‌شود، صادر خواهد شد. رییس مرکز مشاوره وزارت علوم از برگزاری کارگاره‌های آموزشی مهارت‌های زندگی دانشجویی برای دانشجویان جدیدالورود خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر برگزاری این کارگاه‌ها، کتاب‌ها و اسلایدهای متحدالشکلی آماده شده است که دانشگاه‌ها می‌توانند از آنها استفاده کنند. یعقوبی ادامه داد: همچنین کتابچه‌ای با عنوان «راهنمایی برای سازگاری با زندگی دانشجویی» ویژه دانشجویان جدیدالورود و همچنین نشریه‌ای برای دانشجویان جدیدالورود خوابگاهی منتشر خواهد شد.
اعتبار جدید برای وام ازدواج 2 میلیون نفر
ایسنا- وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مصوبه مجلس در زمینه برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیل ازدواج و حل مشکل وام ازدواج جوانان گفت که با فرض اینکه قیمت هر دلار را سه هزار تومان در نظر بگیریم، این رقم می‌تواند وام ازدواج حدود دو میلیون نفر را پوشش دهد. دکتر محمود گودرزی افزود: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در زمینه برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی داشت تا این مبلغ برای پرداخت وام ازدواج صرف شود که به محض ابلاغ این مصوبه حتما در نوع و گستره ارایه این تسهیلات اقدام می‌کنیم. وی با بیان اینکه این رقم قابل توجه است، گفت: تمام کسانی که در نوبت وام ازدواج بودند و جمعیت جدیدی که به این افراد اضافه شده‌اند از این طریق از وام ازدواج بهره‌مند می‌شوند. دکتر گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در مورد این مصوبه مجلس به ایسنا اظهار کرد: تخصیص 500 میلیون دلار برای تسهیل ازدواج جوانان در قالب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی رای آورده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
دلیل هجوم مگس سفید به تهران
ایلنا- بعد از گسترش حشرات سفید‌رنگ ریز در مرکز شهر تهران کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست ماهیت دقیق این حشره را شناسایی کردند. مسوول بخش حشرات دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور دلیل حضور و گسترش این حشره در تهران را ورود گیاه آلوده و عدم بارش باران عنوان کرد. علیرضا نادری در این باره به توضیحات بیشتری پرداخت و گفت: این حشره «Aleyrodidae» نام دارد که از خانواده Bimisia و از گونه tabaci است که به صورت غیرعلمی مگس سفید و عسلک نیز نامیده می‌شود. وی با اشاره به اینکه این حشره از رسته نیم‌بالان است و در دنیا هزار و 500 گونه از آن وجود دارد، افزود: گونه موجود در شهر تهران رایج‌ترین آن است که به عنوان آفات کشاورزی و باغداری شناخته می‌شود. نادری تصریح کرد: در مرکز شهر تهران گیاه زراعی و زمین کشاورزی وجود ندارد بنابراین احتمال می‌رود این حشره همراه با گیاهی تزئینی در فضای سبز تهران به این شهر آمده و شرایط برای تکثیر آن مساعد شده است. وی کمبود بارش باران را از جمله مهم‌ترین عامل ایجاد شرایط مساعد برای گسترش مگس سفید خواند و افزود: این حشره شیره گیاهان را می‌مکد و باعث رواج بیماری در گیاهان می‌شود اما خطر مستقیمی برای انسان ندارد هرچند به عنوان آفت محصولات کشاورزی غذای انسان را از بین می‌برد و سم‌پاشی برای از بین بردن این حشره نیز سلامت انسان را متاثر می‌کند. این مقام مسوول در سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: هنوز کسی مسوولیت گسترش این حشره در تهران را برعهده نگرفته اما شهرداری آب‌شویی را که نوعی مبارزه فیزیکی و موقت برای این جانور است، آغاز کرده است.
افزایش آمار قربانیان حوادث ناشی از کار
مهر- 657 نفر در چهار ماهه نخست امسال در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 632 نفر بود، چهار درصد افزایش یافته است. از کل تلفات حوادث کار در چهار ماهه امسال 651 نفر مرد و شش نفر زن بودند این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 624 مرد و هشت زن در حوادث کار جان خود را از دست دادند. در این مدت استان‌های تهران با 190، خراسان‌رضوی با 50 و البرز با 38 نفر بیشترین و استان‌های بوشهر، خراسان‌شمالی، کهگیلویه‌وبویراحمد با دو، ایلام و لرستان با سه و کردستان و خراسان جنوبی با چهار کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته‌اند. مطابق آمارهای موجود در حوادث کار چهار ماهه امسال سقوط از بلندی با 45 درصد بیشترین علت مرگ در حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن اصابت جسم سخت با 5/24 درصد برق‌گرفتگی با 3/12 درصد بیشترین دلایل مرگ در حوادث کار را دربرمی‌گیرند. در حوادث کار چهار ماهه ابتدایی امسال 10 هزار و 109 مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4/2 درصد رشد داشته است. در تیرماه امسال نیز 196 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 12 درصدی مواجه بوده است. گفتنی است، مرگ‌های ناشی از حوادث کار طی سال‌های گذشته روندی صعودی داشته است به طوری که این آمار از 697 فوتی این حوادث در سال 1383 به یک‌هزار و 994 نفر در سال 1392 رسیده است. سازمان پزشکی قانونی با هشدار درخصوص افزایش تلفات در حوادث ناشی از کار و تاکید بر رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاع یادآور می‌شود، در 10 سال گذشته (1383 تا 1392) 12 هزار و 436 نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.
انهدام بزرگ‌ترین باند قاچاق آرد نانوایی
ایسنا- فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان در غرب استان تهران از انهدام بزرگ‌ترین باند قاچاق آرد نانوایی‌ها در این شهرستان خبر داد. سرهنگ داود عبدالمالکی گفت: این باند که به صورت حرفه‌ای و سازماندهی‌شده اقدام به قاچاق آرد نانوایی‌ها می‌کرد با تلاش شبانه‌روزی ماموران آگاهی این شهرستان شناسایی و متلاشی شد. وی افزود: این باند با استفاده از دو دستگاه خودروی خاور اقدام به قاچاق آرد می‌کرد که در بازرسی از خودروها 270 کیسه آرد قاچاق به ارزش بیش از 121 میلیون ریال کشف شد. عبدالمالکی همچنین گفت: تا کنون دو دستگاه خودروی خاور توقیف و سه نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند.