واکنش کامران دانشجو به موضوع بورسیه‌ها: مرا به یاد بگم بگم‌های 88 انداخت
«جهان صنعت»- رسانه‌های حامی دولت سابق بدون توجه به جزییات مطرح شده در گزارش وزارت علوم عدد دو رقمی ممانعت از تحصیل بورسیه‌ها را به عنوان سندی برای کذب بودن ادعای وزارت علوم درباره بورسیه‌های غیرقانونی علم کرده‌اند این در حالی است که وزارت علوم در ممانعت از تحصیل این افراد مسامحه به خرج داده و بسیاری را تنها با قطع هزینه دولتی مجازات کرده است و باقی موارد نیز به طور کلی بدون گذراندن هر گونه آزمون مشغول ادامه تحصیل هستند.
کامران دانشجو، وزیر علوم دولت سابق در گفت‌وگو با فارس از رییس دولت قبلی برای کنایه زدن به دولت فعلی مایه گذاشت و گفت که قضیه بورسیه‌ها او را یاد «بگم بگم» سال ۸۸ می‌اندازد. او مدعی شد «نوری که با چهار سال آرامش توام با فعالیت علمی، سیاسی و فرهنگی در دانشگاه‌ها تابیده شد و با حاصل فعالیت جامعه دانشگاهی پیشرفت‌های علمی و فناوری فراوانی را به ارمغان آورد، خورشیدی نیست که با این «بگم‌بگم»های جدید زیر ابر برود.»
کامران دانشجو گفته است استیضاح رضا فرجی‌دانا ربطی به مساله بورسیه‌ها نداشته و این موضوع یک فضاسازی بوده است.
وی درباره اسامی سه هزار نفری که چندی پیش به اسم بورسیه منتشر شده بود، گفت: «دولت سعی دارد موضوع را عوض کند.
اگر به زعم خودشان دنبال افشای فساد هستند، چه فسادی مشهودتر از اینکه سه هزار خانواده را خلاف قانون و خلاف اخلاق این‌گونه تشویش ذهن کنند، این مفسده که اسامی را از درون وزارت علوم به منتشرکننده داده‌اند که کاملا مشخص است و خود منتشرکننده هم اعلام کرده است، چرا پیگیری نمی‌شود؟» این گفته‌ها در حالی است که وزارت علوم بلافاصله پس از انتشار این اسامی تذکر داد که صحت چنین فهرستی را تایید نمی‌کند و اسامی بورسیه‌‌شدگان نزد دولت محفوظ است.
دانشجو درباره روند بورسیه شدن در دولت سابق گفت است که در دولت دهم طبق گزارشاتی که شورای بورس ارایه می‌کرد با توجه به جمیع جهات و امکانات و اعتبارات مالی، اولا اعلام عمومی شد و ثانیا طبق روال گذشته با متقاضیان، در گروه‌های تخصصی مربوطه که در هر گروه چند استاد، دانشیار و استادیار عضو بوده‌اند مصاحبه صورت می‌گرفت و در نهایت هم پرونده در شورای بورس که مرجع تصمیم‌گیری بوده است مطرح و تصمیم نهایی گرفته می‌شد و هیچ‌کدام از بورسیه‌ها از این روند خارج نیستند. طرح پرونده‌ها در شورای بورس طبق آیین‌نامه و تصمیم‌گیری توسط اعضای این شورا که متشکل از 10، 12 نفر اساتید با سابقه علمی قوی و اجرایی کافی است، در همه دولت‌های پنجم و ششم، هفتم و هشتم و بر همین منوال در دولت‌های نهم و دهم هم صورت می‌گرفته است.
وی درباره حذف آزمون کتبی گفت: تا سال 81 امتحان آزمون کتبی اعزام به خارج گرفته می‌شد و قبولی در آن ملاک اولیه بود برای مصاحبه‌های بعدی اما از آن سال و در همان دولت اصلاحات این آزمون حذف شد و مصاحبه و نمره زبان (تافل یا معادل آن) ملاک قرار گرفت.
این توضیحات در شرایطی ارایه شده است که وزارت علوم در اطلاعیه اخیر خود درباره نتیجه بررسی پرونده بورسیه‌ها درباره شیوه اعزام به خارج آورده که پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» بر اساس دستورالعمل‌های خاص صورت پذیرفته است.
همچنین در شیوه تبدیل بورس خارج به داخل عده‌ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاههای داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره‌های دکترا مشغول به تحصیل شده‌اند.
مصاحبه‌های انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرم‌هایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیرمتخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است. طبق اعلام وزارت علوم به طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل 20 نفر رقابت می‌کنند، عده‌ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاههای داخل را در مقطع دکترا آن هم با هزینه دولت یافته‌اند.
وزارت علوم در گزارش خود از وضعیت تخلفات در بورسیه‌ها از مسامحه با دانشجویان بورسیه خارج از کشور به دلیل ملاحظات سیاسی خبر داده است که با این حال حامیان دولت سابق بدون توجه به این توضیحات ادعای وزارت علوم را درباره تخلف گسترده در بورسیه‌های دولت سابق کذب خوانده‌اند.
وزیر علوم دولت سابق در ادامه گفت‌وگو با معطوف کردن ماجرا به دولت‌های قبلی گفته است که حالا آنها معدل 14 در کارشناسی و 16 در ارشد را ملاک قرار داده بودند که البته اگر قرار است بررسی شود و اگر شفافیت و اعلام به عموم مردم دغدغه خاطر این عزیزان است، بیایند سال‌هایی که آزمون کتبی وجود داشته در دولت‌های پنجم و ششم، هفتم و هشتم را بررسی کنند که چند نفر را بدون آزمون بورسیه کردند؟ حتی مصاحبه هم نگرفتند، چند نفر را در رشته‌های غیرمرتبط با مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اعزام کردند؟ همچنین چند نفر با معدل کمتر از 14 کارشناسی و 16 ارشد در این چهار دوره دولت پنجم تا هشتم بورسیه شدند؟ بعد هم دولت نهم و دهم را و همگی را گزارش کنند نه اینکه یک مقطعی را برش بزنند و فقط آن را بررسی کنند. همان کاری که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دارد انجام می‌دهد و ان‌شاءالله گزارش خواهد کرد.
زهره طبیب‌زاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و از دیگر حامیان سیاست‌های دولت گذشته نیز در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به آماری که اخیرا وزارت علوم در رابطه با بورسیه‌ها اعلام کرده است، گفت: در رابطه با این جریان باید برابر آنچه عدالت است رفتار شود و به کار هرکس که تخلفی را انجام داده و از ضوابط عدول کرده برخورد شود. به هیچ وجه گذشتن از ضوابط مورد نظر و خواسته نمایندگان نیست.
وی مدعی شد: عواملی که با حاشیه‌‌سازی به این موضوع دامن زدند، باید پاسخگو باشند و کسانی که در حق آنها ظلم شده حق پیگیری دارند.
با این حال وزارت علوم پیش از این تاکید کرده بود شیوه پذیرش دانشجویان بورسیه مورد نقد است و نه دانشجویان بورسیه. همچنین شیوه نامه جدید پذیرش بورسیه چندی پیش منتشر شد که روال جدید کار را مشخص کرده است.
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد؛
دستگیری دو کاربر شایعه‌ساز در فضای مجازی
ایلنا- جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان درگفت‌وگویی ضمن هشدار به کسانی که در شبکه‌های مجازی قصد ایجاد تنش و آشوب برای مردم اصفهان را داشتند، گفت که خوشبختانه با پیگیری‌های به موقع پلیس فتا و نیرو‌های امنیتی استان اصفهان دو نفر از افرادی که از هفته قبل تاکنون با انتشار اخبار در شبکه‌های مجازی قصد ایجاد تنش و تحریک در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان را داشتند دستگیر شدند.
سرهنگ حسین حسین‌زاده اظهار داشت: این افراد که با دروغ‌پراکنی و پخش شایعه در بین مردم موجب تشویش اذهان عمومی می‌شدند در یکی از استان‌های جنوبی کشور در اواخر هفته گذشته و در پایان مهرماه دستگیر شدند.
وی تاکید کرد: از مردم می‌خواهیم که خبر‌های موثق درباره دستگیری عامل اسیدپاشی یا هرگونه خبر دیگر در زمینه بحث‌های عمومی و امنیتی را تنها از کانال پلیس پیگیری کنند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: باوجود شایعه‌پراکنی‌هایی که در هفته گذشته توسط برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی در مورد تعطیلی روز شنبه اصفهان منتشر شده بود، مردم اصفهان در همه قشر‌ها و طبقات صنفی دیروز بر سر محل کار خود حاضر شده و بانوان نیز طبق روال قبل در دانشگاه‌ها و محل‌های کار خود حضور پیدا کردند.
اطلاعیه دادستانی تهران؛
ریحانه جباری اعدام شد
دادستانی تهران اعلام کرد ریحانه جباری، سحرگاه دیروز در زندان رجایی‌شهر اعدام شد. دادستانی تهران اعلام کرد: در پی گزارش ارتکاب یک فقره قتل عمد فردی به نام مرحوم مرتضی عبدالعلی سربندی در تاریخ شانزدهم تیرماه سال 1386 و پس از کشف تلفن همراه مقتول و دسترسی به آخرین تماس وی با فردی به نام ریحانه جباری، نامبرده به عنوان مظنون ارتکاب قتل تحت تعقیب قرار می‌گیرد. با مراجعه ماموران به محل اقامت ریحانه جباری، از منزل او یک عدد کارد آشپزخانه آغشته به خون و جلد آن و یک عدد روسری آغشته به خون کشف می‌گردد.
ریحانه جباری متولد 1366 در تمام مراحل تحقیق نزد ضابطان، بازپرس و دادگاه به ارتکاب قتل از سوی خود اقرار کرده و برای توجیه اقدام خود مدعی شده بود مرحوم قصد تجاوز به وی را داشته، این در حالی است که:
1- اظهارات بعدی متهمه خلاف این ادعا را ثابت نموده است؛
2- محل اصابت ضربه کارد به مرحوم (میان دو کتف) نشان از آن دارد که قتل در حالت دفاع نبوده است. گزارش معاینه جسد در سراسر بدن و دست‌ها آثار ضرب و جرح را گواهی کرده است. در پشت تنه یک بریدگی عرضی به طول هشت سانتیمتر، در سمت راست ناحیه میانی خلف تنه و فاصله دو سانتیمتر از خلف وسط و هشت سانتیمتری در استخوان کتف راست دیده شده است؛
3- خریدن کارد به منظور ارتکاب قتل، پیش از حادثه حکایت از سبق تصمیم ریحانه جباری بر قتل دارد. در بازرسی از منزل متهمه، جلد مقوایی کارد آشپزخانه کشف می‌شود که نشان می‌دهد آلت قتاله را خود خریداری کرده است. وی به خرید کارد آشپزخانه دو روز پیش از جنایت اقرار کرده است؛
4- مفاد پیامک ارسالی از سوی ریحانه جباری برای دوست خود مبنی بر اینکه قصد کشتن فردی را دارد، دلالت بر سبق تصمیم وی برای قتل و نیز کذب بودن ادعای دفاع در مقابل تجاوز است. قاتل در تاریخ 13/4/1386 (سه روز پیش از ارتکاب قتل)، با ارسال پیامکی به یکی از دوستان خود نوشته است: «فکر کنم امشب بکشمش»؛
5- ساکنان مجتمع محل ارتکاب جنایت اظهار داشته‌اند که با شنیدن سر و صدا، بیرون آمده و مشاهده کرده‌اند مقتول در حالی که زخمی و خون‌آلود بوده، با فریاد «دزد دزد» از طبقه پنجم به پایین آمده و در جلوی واحد طبقه سوم بیهوش می‌شود. این در حالی است که در صورت صحت ادعای قاتل، موجبی برای فرار وی نبوده و نامبرده باید با ایجاد سر و صدا، همسایگان را آگاه می‌کرده و با حضور آنها احساس امنیت می‌کرده است؛
6- در آپارتمان از نظر قفل فاقد تخریب بوده و این امر نشان می‌دهد که قصد تجاوزی در میان نبوده است. متهم در خصوص بسته بودن در و عدم امکان فرار می‌گوید: «در ابتدای ورود در را باز گذاشتم ولی او بعد از آمدن به سمت من در را بست، اما قفل نکرد»؛
متعاقبا در ادامه تحقیقات ریحانه جباری مدعی گردیده قتل از ناحیه فردی به نام شیخی برنامه‌ریزی شده بود. متهمه همچنین مدعی گردیده که پس از ایراد ضربه به پشت مقتول، شیخی وارد خانه شده و با مقتول درگیر شده است. وی می‌گوید: «شیخی فقط دنبال مدارکی در منزل مقتول می‌گشته و نقشی در قتل نداشته است». در این راستا بازپرس اقدامات بسیاری را در برای شناسایی شخص مذکور به عمل آورده و پس از شناسایی افرادی با نام‌های مشابه و مواجهه حضوری بین ریحانه جباری با آنها، در نهایت جباری با اعلام این که افراد مذکور را نمی‌شناسد، اقرار کرده که اظهاراتش در خصوص فردی به نام شیخی صرفا به منظور انحراف مسیر پرونده بوده است.
گرچه ادعای ریحانه جباری در خصوص شیخی به هیچ وجه اثبات نشده و در مرحله‌ای نیز توسط محکوم انکار شده اما با فرض صحت موضوع ، وی نقش نامبرده را صرفا حضور در محل جنایت اعلام کرده و به صراحت ارتکاب قتل به تنهایی از ناحیه خود را پذیرفته است.
متهمه اقرار کرده برای قتل از پیش کارد تهیه کرده بود. همچنین فروشنده کارد ضمن مواجهه حضوری با جباری، او را شناسایی کرده بود.
در ادامه تحقیقات صاحب‌کار و همکاران متهمه به دروغگو بودن وی اذعان کرده و گفته‌اند در روز وقوع قتل اعلام کرد که پدرش یک اتومبیل تویوتا کمری خریده، این درحالی است که خودروی یادشده متعلق به مرحوم بوده است. آنها وی را فردی دروغگو توصیف کرده‌اند که دوست داشت خود را بزرگ‌تر از آنچه هست نشان دهد.
پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس ویژه قتل و برگزاری جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان، دادگاه نهایتا با اعلام ختم رسیدگی با احراز اتهام قتل عمد، ریحانه جباری را به قصاص نفس محکوم کرد که رای صادره از سوی شعبه 27 دیوان‌عالی کشور نیز ابرام شد.
نظر بر اینکه طی چند ماه اخیر و پس از قرار گرفتن پرونده در مرحله اجرا، قاتل ادعاهای قبلی خود را که در جهت احراز صحت یا سقم آنها، تحقیقات بسیاری صورت گرفته و برای مدت زمان طولانی نیز پرونده را از مسیر اصلی منحرف کرده بود، بار دیگر مطرح کرده و به این طریق تلاشی وافر در جهت مظلوم‌نمایی و ایجاد شایبه اشتباه در صدور حکم صورت داد، اعلام می‌شود تمامی ادعاهای فوق در جریان پرونده بررسی شده و کذب بودن آنها در مراحل مختلف دادرسی توسط بازپرس، قضات دادگاه کیفری استان (پنج نفر) و قضات دیوان عالی کشور احراز شده است.
باوجود موارد فوق این دادستانی در جهت حصول سازش و کسب رضایت اولیای دم تلاش کرده و با وجود برگزاری جلسه‌ای با حضور اولیای دم، قاتل و خانواده وی، اولیای دم در نهایت خواستار اجرای حکم قصاص شدند که حکم صادره سحرگاه روز جاری به موقع اجرا گذارده شد.
ابلاغ آیین‌نامه برخورد با تقلب علمی
تا دو هفته آینده
مهر- معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از ابلاغ آیین‌نامه برخورد با تقلب علمی در دانشگاه طی یکی، دو هفته آینده خبر داد و گفت: این آیین‌نامه به منظور برخورد با دانشجویان و اساتیدی که تخلف علمی می‌کنند یا پیش از این تخلف کرده‌اند، به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود. وحید احمدی گفت: تاکنون آیین‌نامه‌ای جهت برخورد با تقلب علمی نداشته‌ایم اما این آیین‌نامه جدید به صورت یک لایحه تنظیم شده از سوی وزارت علوم به هیات دولت داده شده است تا خلاءهای قانونی در این زمینه برطرف و چگونگی برخورد با افراد متخلف در آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه برای این موضوع وقت زیادی صرف شده، عنوان کرد: اعتقاد ما بر این است که با همین قوانین موجود هم، دانشگاه‌ها می‌توانند با تقلب علمی برخورد کنند و این موضوع را جدی بگیرند. معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه هنوز در وزارت علوم ماموریتی برای شرکت‌ها و موسساتی که در حوزه علمی تخلف می‌کنند، مشخص نشده است، اظهار داشت: در وزارت علوم، برای شرکت‌های بیرونی متخلف در زمینه تقلب‌های علمی تکلیفی مشخص نشده و در اینجا باید دستگاه قضایی وارد شود. به گفته احمدی، در دانشگاههای بزرگ و دولتی چنین موضوعی کمتر دیده می‌شود و آمار تخلفات و تقلب علمی در آنها پایین است. وی با تاکید بر اینکه در دانشگاه‌هایی که تعداد دانشجو زیاد است، این تخلف علمی رشد کمی پیدا کرده است، اضافه کرد: همچنین زمانی که استاد به جای پنج دانشجو 30 دانشجو دارد نیز این مشکل به وفور دیده می‌شود. معاون وزیر علوم خاطر نشان کرد: سیاست وزارت علوم کاهش نسبت تعداد دانشجو به استاد است تا ظرفیت اساتید کم شده و این اساتید بتوانند بیشتر برای دانشجو وقت بگذارند.
کاهش قیمت 200 قلم داروی وارداتی
ایسنا- رییس سازمان غذا و دارو از آغاز کاهش مجدد قیمت حدود 200 قلم داروی وارداتی خبر داد. دکتر رسول دیناروند در توضیح اقدامات انجام شده در جهت ادامه روند کاهش قیمت داروهای وارداتی در نیمه دوم سال، گفت: نتیجه اقداماتی که در این زمینه انجام داده‌ایم در نیمه دوم سال بروز می‌کند.
وی افزود: این داروها که عمدتا برای بیماران خاص و صعب‌العلاج است حدود 200 قلم دارو را شامل می‌شود و به طور عمده کاهش قیمت دارند. میانگین کاهش قیمت‌شان هم حدود 28 درصد است. رییس سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به کاهش قیمتی که پیش از این در مورد داروهای وارداتی اتفاق افتاده بود، ادامه داد: این کاهش قیمت دارو تدریجی است، البته در برخی اقلام نیز اتفاق افتاده و به این ترتیب قیمت برخی داروها نصف شده است اما این کاهش قیمت شامل همه داروها نیست بلکه داروهای پرمصرفی که عمدتا برای بیماران خاص و صعب‌العلاج و تعدادشان حدود 200 قلم است، شامل این موضوع می‌شوند.
منشور حقوق دانشجویی این ترم منتشر می‌شود
ایسنا- معاون فرهنگی وزیر علوم از انتشار منشور حقوق دانشجویی در ترم جاری و اجرای آزمایشی در یک دانشگاه خبر داد. دکتر سیدضیاء هاشمی گفت: منشور حقوق دانشجویی طی چند مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت و با دریافت نظرات، منشور حقوقی وزارت علوم اکنون در مرحله آماده‌سازی نهایی قرار دارد.
معاون فرهنگی وزیر علوم با اعلام اینکه قطعا در ترم جاری این منشور منتشر خواهد شد، افزود: بنا بود قبل از آغاز ترم از این منشور رونمایی شود اما به دلیل گرفتاری‌های استیضاح وزیر علوم قدری این فرآیند تاخیر افتاد. وی در پایان با بیان اینکه منشور حقوق دانشجویی از طریق سایت وزارتخانه منتشر خواهد شد، گفت: پس از رونمایی از منشور، در یک دانشگاه به طور آزمایشی اجرایی خواهد شد و پس از دریافت بازخوردها در سطح وسیع سراسر کشور اجرا خواهد شد.
پیشنهاد سازمان مدیریت سلامت دهان و دندان
مهر- وزیر بهداشت گفت: باید به فکر فراهم کردن زیرساخت برای ایجاد یک سازمان مستقل مدیریت سلامت دهان و دندان باشیم. دکتر سید حسن‌هاشمی در سومین جلسه شورای سلامت دهان و دندان که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، اعلام کرد: با توجه به اهمیت بهداشت دهان و دندان، باید به سمتی برویم که در حوزه، آموزش، پژوهش، درمان و پیشگیری، سازمان مستقلی برای بیماری‌های دهان و دندان ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: در حوزه اعتبارات سلامت دهان و دندان اگر بخواهیم حمایت دولت و مجلس را داشته باشیم، باید این حوزه را در قالب یک طرح جامع و در راستای طرح تحول سلامت تقویت کنیم. وزیر بهداشت با اشاره به اینکه سلامت دهان و دندان می‌تواند یکی از حلقه‌های طرح تحول سلامت باشد، خاطرنشان کرد: ضروری است سال آینده بخش عمده تمرکز روی بخش سلامت دهان و دندان باشد و اعتبارات بیشتری را در این حوزه جذب کنیم تا بتوانیم اکثر خدمات حوزه بیماری‌های دهان و دندان را تحت پوشش بیمه ببریم.
هاشمی همچنین تاکید کرد: از همین الان باید به فکر فراهم کردن زیرساخت‌ها برای ایجاد یک سازمان مستقل مدیریت سلامت دهان و دندان باشیم.
تیراندازی موادفروشان به سمت پلیس
ایسنا- سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو زورگیر و موادفروش که به سمت ماموران تیراندازی کرده بودند خبر داد. سرهنگ امیر نوری اظهار کرد: در ساعت 18:30 روز 26 مهرماه واحدهای گشت انتظامی کلانتری 161 ابوذر مشغول گشتزنی در خیابان سجاد جنوبی بودند که به یک دستگاه موتورسیکلت پارس آبی رنگ با دو راکب و سرنشین مشکوک شدند. وی با بیان اینکه این افراد به محض دیدن ماموران واحد گشت قصد فرار داشتند، خاطرنشان کرد: ماموران با هوشیاری راه فرار را روی این افراد بسته و ترک‌نشین موتورسیکلت که جوانی به هویت احسان بود را دستگیر کردند.
سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه راکب موتورسیکلت، موتورسیکلت را رها کرده و با یک قبضه کلت کمری به سمت ماموران شلیک کرد، افزود: ماموران پس از شلیک یک گلوله از سوی این فرد که مهرداد نام داشت با رعایت قانون به کارگیری سلاح اقدام به شلیک یک تیر هوایی کرده و متهم را که قصد داشت از کوچه‌های فرعی خیابان سجاد فرار کند تحت تعقیب قرار دادند. نوری با بیان اینکه در این تعقیب و گریز، متهم اقدام به شلیک سه گلوله دیگر به سمت ماموران کرد افزود: سرانجام در این تعقیب و گریز این متهم وارد منزل یکی از شهروندان که در خانه‌اش باز بود شد، اما سرانجام توسط ماموران دستگیر و به کلانتری انتقال داده شد. سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به بازرسی از متهم دستگیر شده افزود: از این فرد چهار پوکه، یک گلوله جنگی و مبلغ 22 میلیون و 980 هزار ریال وجه نقد کشف و ضبط شد همچنین هشت گرم مخدر مشکوک به هروئین و یک عدد سیم‌کارت و دفترچه تلفن همراه نیز در بازرسی بیشتر از متهم به دست آمد.