تشکیل کمیته ملی مقابله با مصرف مشروبات الکلی: بعد از اعتیاد به مواد مخدر نوبت به الکل رسید
جامعه- سرعت دسترسی به مشروبات الکلی در کشور 17 دقیقه است البته این آمار مربوط به سال 1382 است. مسوولان فعلی از اعلام آن خودداری می‌کنند شاید می‌خواهند با پوشاندن این مساله که سالانه بیش از 60 تا 80 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی به طور قاچاق وارد کشور می‌شود صورت‌مساله را پاک کنند؛ صورت‌مساله‌ای که با وجود کشفیات ناجا کارش به تولید دست‌ساز و تقلبی آن دامن زده و به مرگ برخی جوانان کشور منتهی شده است.
در خبرها آمده است 42 نفر روز گذشته بر اثر مصرف مشروبات الکلی در سنندج مسموم شده‌اند که تا زمان درج این گزارش چهار نفر از آنها فوت کرده‌اند. شمال غرب کشور بیشترین مبادی ورودی مشروبات الکلی است که قیمت آنها در پایتخت بین 70 تا 700 هزار تومان می‌باشد که به‌طور پنهانی در بین همه اقشار و همه سنین
توزیع می‌شود.
اقبال محمدی، نماینده مجلس چندی پیش گفته بود محموله‌های بزرگ مشروبات الکلی با حضور دستگاه‌های ناظر و متولی وارد می‌شود، حتی احمدی‌مقدم که به اجرای طرح‌های ضربتی متنوع مشهور شده است، اعتراف می‌کند مشروبات الکلی آزادانه در تهران خرید و فروش می‌شود و نمی‌توان با پنهانکاری و حذف صورت‌مساله آن را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد اقدامات ناجا فقط برخورد با آنچه در دسترس است، بوده و مبادی ورودی‌های غیرقانونی همچنان به واردات مشروبات الکلی قاچاق اقدام می‌کنند.
اما مشکل در حال حاضر فراتر از واردات غیرقانونی است؛ دست‌ساز بودن و تقلبات گسترده‌ای که در این ارتباط صورت می‌گیرد آسیب‌های جدی‌تری به همراه داشته است.
با بالا گرفتن آمار مرگ و میر بر اثر مصرف الکل، بهزیستی کشور بر آن شده است که کمیته ملی مقابله با مصرف مشروبات الکلی را تشکیل دهد.
براتی سده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد که ظاهرا قبلا تلاشی پیشگیرانه برای کنترل مصرف الکل در کشور انجام داده است در این‌باره توضیح داد که مدتی است تولیدکنندگان و فروشندگان مشروبات الکلی، الکل‌های دست‌ساز خطرناک را با مواد دیگری مخلوط کرده و تحت عنوان «مشروبات الکلی خارجی» عرضه می‌کنند.
وی با اشاره به قاچاقچیان مشروبات الکلی که در مرزهای غربی کشور فعالیت بیشتری دارند، از جوانان و خانواده‌ها خواست تا فریب مارک‌ها و شیشه‌های خارجی را نخورند.
براتی ضمن اشاره به وخیم بودن حال تعدادی از مسموم‌شدگان، در مورد عمده تاثیراتی که مصرف این‌گونه مشروبات الکلی به روی جسم و روح دارد، تصریح کرد: مصرف مشروبات الکلی مهارهای مغزی را از بین می‌برد. همچنین کورتکس مغز را از کار انداخته، فرد را دچار تنگی نفس کرده شده و مصرف زیاد از حد آن با تاثیر در جریان گردش خون فرد باعث بیهوشی و حتی کما نیز می‌شود.
وی سیروز کبدی را نیز از دیگر اثرات مصرف مشروبات الکلی دانست و گفت: همچنین مصرف مداوم الکل با تاثیر به روی بینایی فرد، می‌تواند منجر به کوری و نابینایی نیز شود.
براتی ادامه داد: در وزارت کشور، کمیته‌ای با نام «کمیته ملی مقابله با مصرف مشروبات الکلی» تشکیل شده که در این کمیته موضوع یادشده مطرح و مقرر شد هشدارهای لازم به خانواده‌ها ارایه شود.
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پایان با اشاره به اقدامات عجیب برخی از قاچاقچیان برای سودآوری بیشتر، باز هم به خانواده‌ها و بالاخص جوانان در مورد مصرف این‌گونه مشروبات الکلی هشدار داد.
تردید در اصالت برچسب شبنم
جامعه- بعد از نوسانات شدید ارزی که تاثیر پرنوسانی بر واردات داروهای خارجی گذاشت، درج برچسبی که نشانگر هویت و اصالت و سلامت دارو و کالاهای بهداشتی باشد جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. دو برچسب اصالت وزارت بهداشت و برچسب شبنم وزارت صنعت این اطمینان خاطر را به مصرف‌کننده می‌داد که تقلبی در عرضه کالایی که مستقیما با سلامت انسان در ارتباط است صورت نگرفته و کالا مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفته است اما چندی است که مسوولان این وزارتخانه اعلام می‌دارند برچسب اعتباری آنها فاقد اعتبار است! و نه‌تنها نمایانگر اصالت کالای بهداشتی نیست بلکه نشان مطمئنی بر سلامتی آن هم نیست.
سیدحیدر محمدی، کارشناس بازرسی ویژه سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در این‌باره به ایسنا گفت: درج برچسب «اصالت» روی یک محصول به معنای آن است که سلامتی محصول مربوطه مورد تایید است اما برچسب «شبنم» تنها بر این موضوع تاکید دارد که محصول مربوطه از مبادی رسمی وارد کشور شده باشد این در حالی است که ورود قانونی از مبادی رسمی تنها یکی از آیتم‌های سلامت یک محصول به شمار می‌رود.
محمدی درباره درج برچسب شبنم روی برخی داروها و اقلام آرایشی و بهداشتی در بازار و مکان‌هایی غیر از داروخانه (داروهای قاچاق یا تقلبی) تاکید کرد: متاسفانه حتی در برخی داروهای ارایه شده در «بازار ناصرخسرو» هم این برچسب مشاهده می‌شود. ممکن است وزارت بازرگانی جنس‌هایی را وارد کند که وارداتش درست باشد اما تاییدیه وزارت بهداشت را نداشته باشد که در این صورت هم سلامتی آن را تایید نمی‌کنیم.
وی افزود: در مجموع تا زمانی که از ارگان تخصصی نظر گرفته نشده، نباید نسبت به برچسب‌گذاری محصول مربوطه اقدام شود. هر آنچه برچسب اصالت ندارد را مردم مصرف نکنند. سلامت محصولی که برچسب «اصالت» ندارد، مورد تایید نیست.
انتقام‌گیری خانوادگی؛ انتشار تصاویر خصوصی دختر
رییس پلیس فتای خوزستان از دستگیری فردی که به قصد انتقام‌گیری خانوادگی، اقدام به انتشار تصاویر شخصی دخترجوانی در فضای مجازی کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ شعبان با بیان اینکه پیرو شکایت خانمی مبنی بر هتک حرمت اینترنتی، ماموران اقدامات خود را آغاز کردند، افزود: بنابر اظهارات شاکیه، فردی با ایجاد صفحه جعلی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و انتشار تصاویر شخصی وی در این صفحه، موجبات هتک حرمت وی را فراهم کرده است.
وی گفت: پس از بررسی صحت و سقم ادعای شاکیه و انجام تحقیقات، متهم که از بستگان شاکیه بود، شناسایی و به این پلیس احضار شد.
وی پس از مواجهه با ادله اعتراف کرد که به دلیل خصومت شخصی با شاکیه اقدام به این کار کرده است.رییس پلیس فتای خوزستان به تمامی افرادی که به هر نحو اقدام به هتک حیثیت افراد در محیط مجازی می‌کنند، هشدار داد: براساس قانون جرایم رایانه‌ای هر فرد در فضای مجازی موجبات هتک حیثیت شهروندان را فراهم کند، افزون‌بر اعاده حیثیت به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.
انهدام باند جاعلان اسناد دولتی
فرمانده انتظامی شرق استان تهران از انهدام باند جاعلان اسناد و اوراق یکی از ادارات دولتی خبر داد.
سرهنگ سیروس فتحی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح انهدام باند جاعلان اسناد و مدارک دولتی گفت: به دنبال کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر «جعل مهر برجسته یکی از ادارات دولتی پاکدشت»، رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد که متهمان به صورت هماهنگ و کاملا حرفه‌ای اقدام به جعل اسناد دولتی می‌کنند، گفت: بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه فردی با هویت معلوم شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان اینکه این فرد در بازجویی‌ها معترف شد که در قبال دریافت سربرگ، یکی از کارمندان آن اداره دولتی مبلغ هنگفتی پرداخت کرده است، گفت: همدست دیگر این فرد نیز در عملیاتی پلیسی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
فتحی با بیان اینکه هر گونه سوءاستفاده از مدارک مجعول، جرم محسوب می‌شود، افزود: با وجود آنکه متهم ردیف دوم هرگونه جعل اسناد دولتی را منکر می‌شد اما با توجه به مدارک موجود، لب به اعتراف گشود و به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.
وی با بیان اینکه به گفته یکی از مسوولان این اداره، اعضای این باند تا به حال با جعل اسناد و مدارک در حدود 10 میلیارد ریال به این اداره ضرر وارد کرده‌اند، گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعداد کثیری مهر جعلی کشف شد و در مجموع جاعلان به 15 فقره جعل اسناد و مدارک دولتی اعتراف کردند.
قانون فعلی، قابلیت حذف کنکور را دارد
رییس مرکز سنجش آموزش وپرورش گفت که اگر روزی قرار باشد سابقه تحصیلی به‌طور کامل جایگزین کنکور شود، سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده 25 درصد، در کنکور 93 سوابق پیش‌دانشگاهی و سال سوم 50 درصد، در سال 94 سوابق پیش‌دانشگاهی و سال سوم 50 درصد و در سال 95 هم سوابق پیش‌دانشگاهی به علاوه سال‌های دوم و سوم صددرصد ملاک ورود به دانشگاه می‌شود.
عبدالامیرعرفی با اشاره به ایراداتی که به قانون حذف کنکور وارد است به ایسنا گفت: اگر پیشنهادهای آموزش‌وپرورش لحاظ شود، قانون فعلی قابلیت حذف کنکور را به‌طور کامل دارد.
وی به اشکالات قانون حذف کنکور مصوب سال 1386 اشاره کرد و افزود: یکی از اشکالات عمده قانون حذف کنکور، «تعیین سقف برای جایگزینی سوابق تحصیلی» است که بدون مشخص کردن رویه و چگونگی اجرای آن بوده و اینکه گفته شده بود تا پایان سال اول قانون برنامه پنجم باید سوابق تحصیلی داوطلبان به‌طور کامل جایگزین کنکور شود نیاز به مشخص شدن روش و آیین‌نامه داشت.
روندها و ساختار مالی شهرداری‌ها
دکتر سید مصطفی موسوی*- تمرکززدایی، حرکت به سمت دموکراسی، رشد شهرنشینی و اثرات اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن از جمله عواملی است که ساختار و سازمان مالی شهرداری‌ها را با چالش‌های اساسی به شرح زیر روبه‌رو کرده است.
- چگونگی تامین مالی در راستای واگذاری مسوولیت شهر به دولت‌های محلی بدون انتقال منابع مورد نیاز آن
- مسوولیت پاسخگویی و شفافیت در راستای استقرار دولت‌های دموکراتیک محلی به‌خصوص در زمینه تخصیص منابع کمیاب و عملکرد آن
- افزایش نابرابری فعالیت‌های اقتصادی، درآمد و توزیع ثروت در درون کشور و بین کشورها ناشی از جهانی شدن
- دستیابی به منابع مالی بخش خصوصی و دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی به منظور تامین منابع مورد نیاز ارایه خدمات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهری برای شهرداری‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.
جهانی شدن در بسیاری از شهرداری‌های جهان از جمله کشورهای توسعه‌یافته بر منابع مالی دولت‌های مرکزی و محلی تاثیر گذاشته است. به‌عنوان مثال فعالیت‌های اقتصادی پرداخت‌کنندگان مالیات به مناطق دیگر منتقل شدند. این موضوع به همراه بار مالی ناشی از انتقال مسوولیت در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارایه خدمات از دولت مرکزی به شهرداری‌ها را بیشتر کرد. پیچیدگی این موضوع موقعی بیشتر می‌شود که توسعه شهری با تداخل مرزهای شهری نیز همراه شود و تحمیل بار مالی غیرمنتظره‌ای در محله‌های فقیر و مهاجرنشین حاشیه شهرها که تحت پوشش خدمات حمل‌ونقل قرار دارند و مجبور به پرداخت هزینه بالاتر برای واحد خدمات با حداقل کیفیت خواهند بود بیش از پیش بروز می‌کند.
واگذاری مسوولیت به دولت‌های محلی بجز در اقتصادهای پیشرفته در همه کشورها با چالش‌های بزرگی همراه است که این چالش‌ها اغلب با شرایط اقتصادی و سیاسی نامطلوب نیز ترکیب شده است. در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به علت وجود استقلال سیاسی محلی، ارتباط با غرب و مشارکت در شبکه بین‌المللی و منطقه‌ای و ضرورت انجام توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به عنوان پیش‌نیاز الحاق به اتحادیه اروپا، منابع مورد نیاز پروژه‌های شهری تامین می‌شود. در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، انتقال منابع از دولت مرکزی به‌خصوص در شهرهای بزرگ کاهش یافته است. ارایه خدمات و توسعه شهری در این شهرها با مشکلات زیادی همراه است. تنها تعداد محدودی از کشورها توانستند سیاست‌های جمع‌آوری و توزیع مجدد منابع را به صورت کارآمد در سطح دولت‌های مرکزی و محلی اجرا کنند.
روند جهانی شدن، حرکت به سمت دموکراسی، تقاضا برای پاسخگویی و شفافیت نسبت به جذب و مصرف منابع به همراه تمرکززدایی، ضرورت گرایش به سمت مدیریت مالی علمی و متناسب در شهرداری‌ها و همچنین به‌کارگیری روش‌ها و مدل‌های دقیق و شفاف برای جذب و تخصیص منابع و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها را افزایش داده است. حرکت از نظام بودجه‌بندی سنتی به سمت بودجه‌بندی عملیاتی و حرکت از مبنای حسابداری نقدی به سمت مبنای حسابداری تعهدی و به‌کارگیری نظام حسابداری و گزارشگری مالی متناسب با محیط فعالیت شهرداری‌ها به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای شهرداری‌ها محسوب می‌شود.
ارایه خدمات و توسعه شهری در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه مناسب است. پایداری و حتی کاهش جمعیت در این کشورها عامل تسهیل‌کننده‌ای در این زمینه محسوب می‌شود. در مقابل شهرداری‌های کشورهای فقیر و اقتصادهای نوظهور، توانایی حفظ ارایه خدمات یا برآورده کردن تقاضای اولیه ارایه خدمات برای رشد جمعیت خود را ندارند. مشکلات اصلی شهرداری‌ها در این کشورها از جمله کاهش منابع انتقالی از دولت مرکزی، منابع محلی غیرکافی برای ارایه خدمات به شهروندان با توجه به رشد جمعیت، فقدان ظرفیت نهادی لازم برای تهیه و تدوین استراتژی توسعه‌ای میان‌مدت و بلندمدت و برنامه‌های توسعه‌ای مورد نیاز برای استقرار آن و محدودیت دسترسی به منابع سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌هاست.
اعتبارات بلندمدت برای توانایی شهرداری‌ها در تامین مالی مورد نیاز توسعه شهری بسیار حایز اهمیت است. ترکیبی از منابع موجود و مهارت‌های فنی می‌تواند پشتیبانی خوبی برای اخذ تسهیلات باشد که خود باعث پیشرفت قابل توجهی در توسعه شهری است. مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها حتی در شهرداری‌های فقیر باعث پیشرفت قابل توجهی در انجام برنامه‌های توسعه‌ای شهری و ارتقای ارایه خدمات شهری شده است. در بسیاری از شهرداری‌های کوچک و متوسط در اقتصادهای نوظهور و کشورهای فقیر، مهارت‌های لازم برای تدوین استراتژی مورد نیاز برای دستیابی به کمک و وام از صندوق‌های توسعه شهری و اهداکنندگان وجود ندارد.
برای دور زدن محدودیت‌های قانونی و مالی، شهرداری‌ها در هر دو اقتصاد پیشرفته و نوظهور، ابزارهای نوینی برای تامین منابع توسعه‌ای و ارتقای رفاه مردم فراهم می‌کنند همانند مخارج خارج از بودجه که برای پرداخت مخارج زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق بخش‌خصوصی که در شهرداری‌های چین به کار گرفته شد، تامین منابع خلاق مالیاتی که یکی دیگر از راه‌های مبتکرانه‌ای است که در شهرداری‌های آمریکا برای استقراض و دور زدن محدودیت‌های قانونی صدور اوراق قرضه از محل درآمدهای عمومی استفاده گردیده، طراحی شد. برون‌سپاری وظایف، اعطای امتیازات، قرارداد واگذاری ساخت و بهره‌وری، انتقال مالکیت و واگذاری کسب درآمد و خصوصی‌سازی از جمله مواردی است که مورد تاکید و حمایت سازمان‌های بین‌المللی در اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال گذار است. انتظار می‌رود ارجاع وظایف به بخش‌خصوصی و برون‌سپاری باعث افزایش کارآمدی ارایه خدمات عمومی و گسترش سرمایه‌گذاری شهری و استفاده بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه شود.
* دکترای مدیریت مالی، مشاور معاون مالی و اداری شهرداری تهران