تامین دارو در کش‌و‌قوس تحولات ارزی: سیاست‌گذاری‌های دولتی از حمایت تا تضعیف
براساس تصمیم بانک مرکزی و وزارت بهداشت در فروردین‌ماه سال 1392، نرخ ارز مرجع به مبادله تغییر یافت. متعاقبا در نیمه تیرماه، بانک مرکزی با حذف عنوان ارز مرجع و مبادله، ارز یکسان470/24 ریالی را به عنوان ارز رسمی به رسمیت شناخت. این تصمیم مانند هر تصمیم دیگر، می‌تواند آثار مثبت و تبعات منفی خاص خود را به دنبال داشته باشد که مرور آن می‌تواند به ارایه راهکارهای مناسب جهت بهبود استراتژی‌ها در تامین دارو منجر شود.
رویکرد تضعیفی با تفکر حمایتی
شرکت‌های دارویی در ایران، چه تولیدکننده و چه واردکننده، همواره زیر فشار نظارتی کنترل قیمت‌ها از سوی مراجع قانونی بوده‌اند زیرا تمامی دولتمردان طی سالیان گذشته به پایین نگه داشتن سهم هزینه‌های دارویی در سبد خانوار تاکید کرده‌اند اما نکته اینجاست که داشتن استراتژی کنترل قیمت فشارنده در هر صنعتی، منجر به کاهش سودآوری شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده و در نتیجه عدم امکان تحرک آنها برای تامین منابع مالی به جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌شود و برپایه این باور صحبت از رشد زیرساخت‌های تولید دارو توسط سیاست‌گذاران نظام اقتصاد دارو و تبدیل شدن کشور به قطب تولید دارو در منطقه و رسیدن به سطحی که توان صادرات داشته باشیم یک تضاد واضح است. ازسوی دیگر همیشه بیمه‌ها، پایین‌ترین قیمت هر دارو در بازار را پوشش می‌دهند. حال اگر شرکتی در کیفیت داعیه برتری داشته باشد، می‌تواند پزشک، داروساز و در نهایت بیمار را متقاعد به پذیرش و قبولی تفاوت کف بیمه و قیمت بالاتر محصول با کیفیت بالاتر سازد. در غیر این صورت، کف قیمتی و پذیرش کیفیت پایه مورد قبول وزارت بهداشت، تنها چاره خواهد بود و با این استدلال بسیاری از مدیران صنایع دارویی ترجیح می‌دهند که ریسک افزایش کیفیت دارو را به کارخانجات خود تحمیل نکنند.
واردات: تهدید یا فرصت؟
با این حال نگاه کلی تمامی دولت‌های سازندگی، اصلاحات، اصولگرایان و به احتمال بسیار بالا تدبیر و امید تداوم این سیاست‌های فشارنده به تامین‌کنندگان خواهد بود. در بخش تولید با وجود این نفی غرض واضح در سایر جهات (مانند ایجاد انحصار برای تولید‌کنندگان با ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه بالا برای واردات برای محصولی که مشابه داخلی دارد) حمایت دولت بسیار بارز است. هر چند که هیچ حمایتی از تولید‌کنندگان نمی‌تواند به اندازه باز کردن فضای قیمت گذاری و ایجاد رقابت به نفع تولید‌کنندگان و در نهایت افزایش کیفیت که مصرف‌کننده برنده نهایی آن است، شود.
از آنجایی که تامین تمامی داروی مورد نیاز بیماران توسط تولید‌کنندگان کشور به دلیل مسایل تکنولوژیک، دانش فنی یا نبود ظرفیت لازم امکان‌پذیر نیست به مانند تمامی کشورهای دنیا، کشور ما نیز در کنار تامین بیش از 95 درصد نیاز کشور توسط تولید‌کنندگان داخلی به واردات حدود پنج درصد نیاز دارویی بیماران می‌پردازد که این داروها نوعا داروهای پیچیده یا داروهای جدیدی هستند که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد یا به دلیل عقب نگه‌داشتن اجباری صنایع داخلی به دلیل سیاست‌گذاری وارونه حمایتی! محصول تولید داخل کیفیت لازم را نداشته و بیمار ترجیح به مصرف نوع وارداتی محصول با کیفیت بالاتر را دارد.
خوشبختانه وارد کردن محصولات توسط نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده خارجی، منجر به ایجاد معرفی و شناساندن محصول به پزشکان و بازارسازی برای محصولات شده و متعاقبا تولید‌کنندگان داخلی پس از اطمینان خاطر از اندازه بازار به دنبال واردات محصول به مدت چند سال، شروع به تولید محصول می‌کند. همچنین وارد‌کنندگان در بسیاری از موارد توانسته‌اند حتی با وجود تحریم ناجوانمردانه بر ضد کشور عزیزمان نه‌تنها به تامین داروها بپردازند بلکه شرکت‌های تامین‌کننده خود را وادار به انتقال تکنولوژی ساخت به کشور کنند که در نوع خود بی‌نظیر است. پس واردات را می‌توان به نوعی پیش‌درآمد تولید دانست.
حال اگر به واردات به عنوان پیش درآمد تولید نگاه کنیم و تا زمانی که تولید‌کنندگان داخلی نتوانسته‌اند محصول مورد نیاز بیماران را تولید کنند، می‌توانیم با واردات، دارو را برای بیماران تامین کنیم. در نتیجه محدود کردن واردات دارویی حتی آنجا که داروی مشابه به داخلی دارد، وقتی عجیب‌تر خواهد بود که می‌بینیم انواع و اقسام شکلات، بیسکویت و سایر موارد غیر‌ضروری وارد کشور شده و تحت نظارت وزارت بهداشت و بازرگانی، توزیع و به فروش می‌رسد، وارد کردن محصولات دارویی به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظام سلامت برجسته‌تر خواهد بود. واردات یک فرصت است به عنوان پیش‌درآمد تولید.
کنترل قیمتی، بایدها و نبایدها
به مانند اغلب سیاست‌های دولت که تمرکز را بر مصرف‌کننده گذارده است، با نظارت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده (بخوانید سازمان تضعیف‌کننده تولیدکننده و مصرف‌کننده) بدنبال افزایش نرخ ارز، دولت و مجلسیان به دنبال راهکارهای کاهش فشار بر مصرف‌کننده، تخصیص 2200 میلیارد تومان یارانه برای دارو با محوریت داروهای خاص و سرطانی را اختصاص دادند که حرکتی است بسیار مثبت که می‌تواند در کاهش درد بیماران، بسیار چاره‌ساز باشد. با این حال بررسی زنجیره تامین و چالش‌های پیش‌روی زنجیره در مقابل با افزایش نرخ ارز می‌تواند دولتمردان و سیاستمداران کلان نظام بهداشتی را قادر سازد که در طراحی آتی خود در نظام سلامت تجدید‌نظر کنند.
چه تولید‌کنندگان و چه وارد‌کنندگان که حلقه نخست تامین در این زنجیره هستند، با افزایش نرخ ارز دچار کمبود نقدینگی ریالی گشته‌اند. به دنبال آن، این کمبود نقدینگی شرکت‌های پخش و بیمارستان‌ها را نیز بی‌نصیب نگذاشته است. دلیل این موضوع نیز بسیار روشن است. اگر وارد‌کننده‌ای برای تامین نیاز سال کشور برای یک قلم دارو با فرض ارزش ارزی یک میلیون دلار احتیاج به 12.460.000.000 ریال می‌داشت، از اردیبهشت‌ماه امسال احتیاج به 249.200.000.000 ریال دارد. حال سوال اینجاست که این میزان ریال اضافی را می‌بایست از کجا تامین کند؟
تا قبل از تحریم‌ها، شرکت‌های تامین‌کننده با استفاده از اعتبار بلند‌مدت تامین‌کنندگان خارجی با گشایش اعتبارات اسنادی بعضا تا یک سال با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به تامین کالا می‌پرداختند. بدیهی است که تامین‌کنندگان خارجی برای این مدت طولانی بازپرداخت بار محاسبات خود، افزایش قیمتی قائل می‌شدند که با توجه به نرخ بهره بسیار پایین (حدود دو درصد در سال) در کشورهای توسعه‌یافته، افزایش قیمت مصرف‌کننده متعاقب افزایش زمان بازپرداخت به کشور سازنده، بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی بود.
حال با توجه به تحریم، امکان هرگونه گشایش اعتبار برای تامین‌کنندگان خارجی از بین رفته و وارد‌کنندگان مجبور به پیش پرداخت به فروشندگان خارجی هستند. بهره‌های بانکی 27 درصد در سال که به جهت تامین ریال مورد نیاز وارد‌کنندگان به هزینه‌های مالی شان تحمیل می‌شود، باری است که حتی در کوتاه مدت توان کشیدن آن برای تامین‌کنندگان ناممکن است. از سوی دیگر، ارز تخصیصی بانک مرکزی به وارد‌کنندگان نوعا بیشتر در کشورهایی مانند چین است که هزینه انتقال بسیار بالایی تا حدود 10 درصد ارز انتقالی را در بر‌می‌گیرد.
با توجه به فرمول قیمت گذاری مورد توافق وزارت بهداشت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده که هیچ‌گونه هزینه مالی، انتقال یا تبدیل ارز خارجی غیر‌قابل استفاده به ارزهای رایج مانند یورو برای خرید دارو را در قیمت‌گذاری نمی‌بینید. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان به رقم سود خالص یک شرکت واردکننده دسترسی یافت که با در نظر گرفتن دوره بازگشت سرمایه چهار ماهه و هزینه عملیات در بهترین حالت و تنها روی کاغذ، سودی معادل یک تا دو درصد بدون هیچ‌گونه حاشیه امنیت ایجاد می‌کند. واقعیت این است که در عمل با توجه به هزینه‌های غیر‌مترقبه، اغلب شرکت‌ها در حال ضرر‌دهی هستند و دیر یا زود یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. این فرآیندی است که برنده‌ای ندارد. چرا‌که حتی اگر به تئوری توطئه معتقد باشیم و این مساله را طرحی از پیش تعیین شده ببینیم، آیا حذف تامین دارو تمام افراد جامعه، دچار بحران خواهد شد.
تامین ریال؛ پاشنه آشیل تامین دارو
کمبود نقدینگی در بیمارستان‌های دولتی، واقعیتی همیشگی بوده است. سیکل معیوب طراحی شده بودجه دارو را مستقیما به دانشگاه‌ها تخصیص می‌دهد. اولویت‌بندی پرداخت‌ها به شیوه‌ای صورت می‌گیرد که ابتدا حقوق و دستمزد پرسنلی، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، خواربار و ... پرداخته شود و دست آخر با در نظر گرفتن چندین ماه تاخیر که خود ناشی از کم بودن بودجه تخصیص یافته به دانشگاه‌هاست، قسمت ناچیزی از بودجه دارو به مصرف بازپرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های پخش می‌گردد که متعاقبا به تامین‌کنندگان منتقل می‌شود.
این کسر بودجه در بیمه‌ها نیز جای بررسی عمیق دارد: داروخانه‌های مرجع به مانند هلال احمر و 13 آبان که به طور معمول به توزیع داروهای گران‌قیمت سرطانی و بیماری‌های خاص می‌پردازند، آنچنان به دلیل دیر پرداخت بیمه‌ها، دچار بدهی انباشته شده‌اند که برخی از آنها به پخش‌ها اعلام کرده‌اند دیگر متقاضی دریافت داروهای گران‌قیمت نیستند چرا‌که هر چه بیشتر داروهای گران‌قیمت توزیع کنند با انباشت بدهی بیشتر به دلیل دیر پرداخت بیمه‌ها، مشکلات مالی بیشتری با شرکت‌های پخش پیدا می‌کنند. مساله این است که در این شرایط توجه به تسهیلات ریالی ویژه برای شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده که به واردات مواد اولیه خود می‌پردازند یا در نظر گرفتن افزایش سقف هزینه‌های قابل قبول ترخیص، ناگزیر به نظر می‌رسد چرا که در غیر این صورت شاهد حذف شرکت‌های دارویی یکی پس از دیگری خواهیم بود. رویکرد داروخانه‌ها نیز به سمت فرار از توزیع و فروش داروهای گران قیمت و تحت پوشش بیمه و روی آوردن به اقلام بهداشتی و آرایشی که نقدی و بودن درگیری با بیمه‌هاست خواهد بود و در نهایت داروخانه‌ها تبدیل به یک سوپر مارکت فروش لوازم بهداشتی، آرایشی، مولتی ویتامین و مکمل‌های غذایی و رژیمی خواهند شد.
پس از باز کردن صورت مساله بالا ارایه راهکارهای عملی قابل بررسی است:
1- بودجه دارو بیمارستان‌های دولتی به جای اختصاص به دانشگاههای علوم پزشکی به سازمان دارو و غذا اختصاص یابد، سازمان دارو و غذا نیز با در اختیار گرفتن معاونت دارویی دانشگاه علوم پزشکی به سرعت می‌تواند نظام اجرایی مدیریت دارویی را در دست گرفته و انجام دهد. منفک شدن معاونت دارویی دانشگاه علوم پزشکی، نقطه کلیدی این طرح است. تا زمان این تحول، می‌توان قسمت عمده بودجه را به پخش‌های سراسری براساس اسناد مثبته بستانکاری پرداخت کرد: در این روش استفاده از بودجه دارو به عنوان بودجه کمکی خواربار و حقوق و دستمزد برای دانشگاه غیرممکن می‌شود و به کانال صرفا دارو در زنجیره تامین منتقل می‌شود.
2- به شرکت‌های تامین‌کننده دارو، اعم از تولیدکننده یا واردکننده، وام با بهره کم اختصاص داده شود: این مهم، محاسبات مالی شرکت‌های تامین‌کننده می‌تواند از منفی به سمت مثبت حرکت کند و تداوم فعالیت این شرکت‌ها را شاهد خواهیم بود.
3- فرمول قیمت‌گذاری برای تامین‌کنندگان، هزینه‌های مالی، انتقال یا تبدیل نرخ ارز را در نظر بگیرد: با توجه به اینکه این هزینه‌ها، همگی زاده تحریم‌ها هستند، تا زمان برچیده شدن تحریم‌ها باید بار این هزینه‌ها از دوش تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان برداشته و بر دوش دولت گذاشته شود. نمی‌توان از گروه اندک تامین‌کنندگان دارو انتظار داشت بار هزینه‌های تامین داروی یک کشور با این جمعیت را یک تنه بر دوش بشکند.
4- بانک مرکزی در هنگام تخصیص ارز تامین‌کنندگان، به بانک‌های عامل اجازه دهد تا ریال مورد نیاز جهت خرید ارز برای دارو را شش ماه بعد به خزانه واریز و نظارت کنند که بانک‌های عامل، این وام قرض‌الحسنه را به شرکت‌های تامین‌کننده به صورت قرض‌الحسنه منتقل کرده باشند.
*کارشناس صنایع دارویی
معرفی وزیر دادگستری یکی از سخت‌ترین انتخاب‌های روحانی
سخنگوی سابق قوه قضاییه گفت که انتخاب وزیر دادگستری به عنوان فرد هماهنگ‌کننده میان قوا و چهره‌ای اعتدال‌گرا یکی از سخت‌ترین انتخاب‌های حسن روحانی است.
حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با مهر در مورد گزینه‌های احتمالی برای تصدی وزارت دادگستری در دولت یازدهم گفت: به اعتقاد من جدا از وظایف و اختیارات اندک وزارت دادگستری شخص وزیر دادگستری نقش بسیار مهمی برای هماهنگی قوا دارد و همین کار وزیر دادگستری را بسیار مشکل می‌کند. اگر نام این دولت تدبیر و امید و اعتدال است قطعا انتخاب وزیر دادگستری که رویه اعتدال داشته باشد بسیار حایز اهمیت است.
وی با اشاره به گروه‌های حقوقی اعم از دانشگاهیان، سردفتران، وکلا و حقوقدانان گفت: قطعا وزیر دادگستری که دولت انتخاب می‌کند باید مورد قبول این گروه‌ها هم باشد چرا‌که این گروه‌ها به نوعی از مراجع حقوقی کشور محسوب می‌شوند.این حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد دستور رییس جمهور برای توقف ادامه بررسی لایحه جامع وکالت گفت: این دستور جنبه قانونی ندارد و خلاف قانون است. اگر بنا باشد رییس قوه مجریه جلو لوایح قضایی را بر اساس سلیقه خود بگیرد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اگر این باب باز شود شروعی برای آغاز بی‌قانونی است.
کشف جسد کنار رودخانه
جامعه- در مورخه 9/6/1391 زن و شوهری با مراجعه به کلانتری 150 تهرانسر به ماموران اعلام کردند که دخترشان به نام «مرجان.ت» (35 ساله) در مورخه 8/6/1391 از خانه خارج و دیگر باز نگشته است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «فقدان افراد» و به دستور شعبه پنجم دادیاری دادسرای امور جنایی تهران، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
براساس گزارش رسیده از اداره یازدهم پلیس آگاهی، کارآگاهان در تحقیقاتشان اطلاع پیدا کردند که فقدانی از چند سال پیش با جوانی به نام «یاسر.ش» (32 ساله) آشنا شده و بنا بر اظهارات دوستانش وی به آنها عنوان داشته که قصد ازدواج با یاسر را دارد.
با شناسایی یاسر به عنوان نزدیک‌ترین فرد به فقدانی، یاسر در چندین نوبت به اداره یازدهم دعوت اما در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطلاع از سرنوشت فقدانی شد!!
یاسر در پاسخ به سوال کارآگاهان در خصوص نحوه آشنایی خود با فقدانی نیز به کارآگاهان گفت: حدود چهار سال پیش، در اتوبان شهید ستاری در حال تردد بودم که متوجه شدم یک دستگاه خودرو 206 و به رانندگی یک خانم جوان دچار نقص فنی شده است. با توجه به آشنایی به مکانیکی ماشین به قصد کمک توقف کرده و پس از گذشت حدودا یک ساعت موفق به برطرف کردن نقص فنی خودرو 206 شدم. از آن زمان بود که آشنایی من و مرجان آغاز و به تدریج بیشتر شد به گونه‌ای که پس از گذشت مدتی، پدر و مادر مرجان نیز در جریان آشنایی من با دخترشان قرار گرفتند.
تحقیقات پلیسی جهت بررسی صحت اظهارات یاسر در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت؛ با توجه به اقدامات پلیسی گسترده صورت‌گرفته و نهایتا استخراج برخی تناقضات از اظهارات یاسر طی چندین نوبت تحقیقات، هماهنگی‌های قضایی انجام و سرانجام وی در مورخه 18/2/1392 دستگیر شد.یاسر پس از دستگیری و در تحقیقات اولیه، همچنان منکرِ اطلاع از سرنوشت مرجان شد اما زمانی که با دلایل غیر قابل انکار از سوی کارآگاهان روبه‌رو شد، لب به بیان حقیقت گشود و در اظهارات اولیه مدعی شد که مرجان در چندین نوبت پیشنهاد ازدواج آن دو را مطرح کرده اما او (یاسر) مخالف این ازدواج بوده است. یاسر در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در مورخه 8/6/1391 به همراه مرجان به سمت جاده چالوس رفتیم، حدود 20 کیلومتر پس از شهر کرج، مرجان مجددا پیشنهادش درباره ازدواج را مطرح و من نیز همچون دفعات گذشته دلایل خود مبنی بر سن بیشتر وی و... را به عنوان دلایل مخالفت خود با پیشنهاد ازدواج مطرح کردم، زمانی که با اصرار مرجان روبه‌رو شدم، اینبار مخالفت خود را به گونه‌ای نشان دادم تا مرجان همه چیز را درباره ازدواجمان تمام‌شده بداند.
یاسر در خصوص نحوه مرگ مرجان، به کارآگاهان گفت: پس از طی مسافتی کوتاه، مرجان از من درخواست توقف ماشین را نمود و من نیز در کنار جاده توقف کردم اما ناگهان وی خود را از بالای دره به پایین پرتاب کرد! بسیار ترسیده بودم و هوا نیز تاریک شده بود، کاری از دستم بر نمی‌آمد، تصمیم گرفتم تا به تهران برگشته و در این‌باره با کسی صحبت نکنم اما سرانجام دستگیر شدم.
با توجه به اعترافات یاسر، کارآگاهان به اوایل جاده چالوس- در نزدیکی سد امیرکبیر- مراجعه و در بررسی‌های میدانی اطلاع پیدا کردند که جسد فقدانی در حاشیه رودخانه و توسط اهالی روستای «خوزنکلا» کشف و به کلانتری روستا اطلاع داده شده است.سرهنگ کارآگاه آریا حاجی‌زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه اعلام این خبر با اشاره به شناسایی جسد از سوی خانواده فقدانی، گفت: با توجه به کشف جسد فقدانی و همچنین اظهارات متهم پرونده مبنی بر عدم ارتکاب جنایت، پرونده با موضوع فوت مشکوک تشکیل و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.
ادامه تجمع اعتراضی رادیولوژیست‌ها به تصمیم جدید وزارت بهداشت
معاون درمان وزیر با تصمیم رادیولوژیست کردن پزشکان عمومی مخالف است ولی وزیر همچنان بر رای خود پا‌فشاری می‌کند.
گروهی از رادیولوژیست‌های کشور که بالغ بر 400 نفر می‌شوند در ساختمان وزارت بهداشت در شهرک غرب تجمع کرده‌اند تا صدای اعتراض خود را در زمینه تصمیم جدید وزارت بهداشت مبنی بر رادیولوژیست کردن پزشکان عمومی با اجرای دوره‌های کوتاه مدت را به گوش مسوولان این
وزارتخانه برسانند.
در این زمینه یکی از متخصصان رادیولوژی که در این تجمع اعتراضی حضور داشت به تسنیم می‌گوید: آقای امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت با تصمیم جدید وزیر بهداشت مبنی بر برعهده گذاشتن وظیفه کار رادیولوژی به پزشکان عمومی مخالف است و حتی عنوان کردند که تصمیم دارند در این زمینه مصاحبه هم داشته باشند ولی وزیر بهداشت مخالفت کرده است.
وی عنوان می‌کند: متخصصان رادیولوژی از جمله نخبگان رشته‌های پزشکی به حساب می‌آیند و این تصمیم جدید وزیر بهداشت تضعیف حق آنان است زیرا براساس قانون هیچ متخصص و پزشکی حق ندارد خودش از بیمارش سونوگرافی بگیرد و باید به متخصص رادیولوژی ارجاع دهد و این مساله در تمام دنیا رعایت می‌شود.
این متخصص رادیولوژی در پاسخ به این پرسش که برخی عنوان می‌کنند این اعتراض رادیولوژیست‌ها برای به خطر افتادن منافع مالی آنان است، می‌افزاید: اتفاقا سوال بسیار خوبی پرسیدید؛ اول اینکه یکی از کمترین تعرفه‌های پزشکی مربوط به خدمات رادیولوژیست‌هاست و در ضمن به دلیل اینکه پزشکان بیماران را به رادیولوژی ارجاع می‌دهند می‌توان به جرات گفت معضل زیر‌میزی در رشته رادیولوژی صفر است.
دوره اداره امور با رمل و اسطرلاب سپری شده است
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه دوره اداره امور با استفاده از رمل و اسطرلاب سپری شده، گفت که هنر برخی مسوولان تبدیل موضوعات ساده به مسایل پیچیده است در حالی که مبدل ساختن موضوعاتی که به سادگی قابل حل و فصل است نه تنها هنر نیست بلکه عین بی‌تدبیری است.
مهندس تشکری هاشمی در جریان بازدید از تعدادی از پروژه‌های ترافیکی پایتخت خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در هر شرایط دست روی دست نمی‌گذارد بلکه از روز‌به‌روز و حتی از ساعت به ساعت فرصتی که در اختیار دارد جهت ارایه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان استفاده می‌کند.
رصد آسمان شب در جشنواره رمضان
با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با فصل تابستان مرکز علوم و ستاره‌شناسی تهران جهت پر نمودن اوقات فراغت شهروندان اقدام به برپایی جشنواره تابستانی رمضان با نگاه به زیبایی‌های این ماه معنوی کرده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، جواد ارجمندفر، مدیر مرکز علوم و ستاره‌شناسـی تهران با بیــان خبر فوق اظهار داشت: جشنواره رمضان عنوان برنامه‌ای است که مرکز علوم و ستاره‌شناسی تهران در ایام ماه مبارک رمضان به منظور حفظ، گسترش و ترویج ارزش‌های معنوی این ماه مبارک برگزار کرده است.
مدیر مرکز علوم و ستاره‌شناسی تهران تصریح کرد: این جشنواره از چهارشنبه 19 تیر ماه سال جاری مصادف با اول ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان این ماه از ساعت 18 تا 23 ادامه دارد.
اجرای جشنواره شمسه 3 در طول تابستان
محمد کریملو، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 11 با بیان اینکه جشنواره شمسه با گستردگی فرهنگی، هنری و ادبی جذابیت بسیاری برای تمامی گروه‌های سنی دارد از برگزاری جشنواره شمسه 3 در طول فصل تابستان خبر دادو گفت: «ما امسال جشنواره شمسه 3 را در طول فصل تابستان داریم که مخاطبان زیادی دارد و برای فصل تابستان یک برنامه خوب فرهنگی محسوب می‌شود.»
روزهای سخت دریاچه ارومیه
کارشناس زیستگاه‌های آبی اداره کل محیط‌زیست آذربایجان غربی گفت که مهم‌ترین عامل موثر در خشک شدن دریاچه ارومیه سوءمدیریت در منابع آبی حوزه آبخیز است.
سیدقریشی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: همیشه در ابتدا این سوال مطرح می‌شود که چه راهکارهایی برای انتقال آب به دریاچه ارایه شده است در صورتی که در شرایط فعلی حتی اگر آب دریاچه به میزان سابق بازگردد اگر فکری برای استفاده بیش از حد از حقابه دریاچه و وضعیت کشاورزی منطقه صورت نگیرد باز هم با مشکل خشک شدن مواجه خواهیم شد بنابراین برای حل این مساله باید به دنبال اجرای راهکارهای مناسب باشیم.
وی ادامه داد: خارج کردن کشاورزی از حالت سنتی به مکانیزه تاثیر بسیار زیادی در حل مشکل دارد ولی این تمام مساله نیست و توجه به نوع محصولات کشت شده هم موثر است. برای مثال در سال‌های اخیر با توجه به وجود خشکسالی‌های اخیر، کشاورزی استان دچار هیچ مشکلی نشده است و حتی محصولی مانند چغندر‌قند که نسبت به سایر محصولات نیازمند آب بیشتری است افزایش یافته است همه اینها نمونه‌هایی از سوءمدیریت در منابع آبی حوزه آبخیز دریاچه هستند.
قریشی تصریح کرد: برنامه خشکسالی برای چهار سطح در نظر گرفته شده که عبارت است از تعیین اولویت‌های مصرف آب، تعریف آستانه‌های سطوح خشکسالی و تعریف اقدامات مقابله با خشکسالی. در این برنامه با توجه به هر سطح از خشکسالی اقدامات مقتضی در نظر گرفته شده مثلا اگر خشکسالی سطح چهار اتفاق بیفتد حذف کامل زراعت به عنوان راه‌حل پیش‌بینی شده است. در شرایط فعلی عملیاتی‌ترین راهکار برای کنترل مصرف آب کشاورزی در زمان خشکسالی، «کم‌آبیاری» و «کاهش سطح اراضی» است.
کارشناس اداره کل محیط‌زیست آذربایجان غربی در پاسخ به برخی از اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر بارش ابرهای بارور شده در استان‌های همجوار، اذعان کرد: بارور کردن ابرها و افزایش بارندگی در کاهش اثرات خشکسالی موثر خواهد بود، این اقدام تا به حال 9 بار به صورت آزمایشی صورت گرفته و مرکز ملی باروری هنوز نتایج آن را منتشر نکرده است.
وی همچنین با بیان اینکه بارندگی در سال آبی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، اظهار کرد: متاسفانه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته شاهد کاهش میزان آب ورودی به دریاچه ارومیه بوده‌ایم. حقابه سالانه این دریاچه 1/3 میلیارد متر مکعب است و این بارش‌ها تاثیر چندانی ایجاد نمی‌کند چرا که میزان تبخیر از میزان آب ورودی به دریاچه بیشتر است.