آخرین هدیه دولت احمدی‌نژاد به معدنکاران رسید: تخریب محیط‌زیست بهای کشف معادن
جامعه- بسیاری حفظ محیط‌زیست و توسعه را نقطه مقابل هم می‌بینند و حتی دولتمردانی هستند که به موضوع حفاظت از محیط‌زیست به عنوان موضوعی فانتزی می‌نگرند. طی هشت سال اخیر متوجه شدیم که اتفاقا این نگاه غالب است و محیط‌زیست از بسیاری جهات مورد بی‌توجهی و بی‌تدبیری مسوولان آن وقت قرار گرفته است. قابل توجه آنکه مسوولان دولت قبلی به این همه بی‌توجهی بسنده نکردند و در بلبشوی تغییر دولت و به دنبال آن تغییر کابینه و مسوولان در واپسین روزها دست به اقدامی زده‌اند که محیط‌زیست ایران را بار دیگر قربانی منافع سودجویان کرده است. به گزارش مهر، در واپسین روزهای کاری دولت دهم مصوبه‌ای طبیعت‌ستیزانه تصویب می‌شود تا تن رنجور مناطق تحت حفاظت محیط‌زیست در هشت استان کشور به لرزه درآید! کمتر از پنج ماه پیش بود که در آخرین روزهای کاری سال 1391 وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، مصوبه‌ای را به‌تصویب رساندند که در بند «ب» ماده «2» آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده شد تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط‌زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.
با توجه به اینکه این بند از تصویبنامه مغایر با اصول کارشناسی زیست‌محیطی بود و آشکارا موجبات نقض صریح قوانین مربوط را فراهم می‌کرد به‌منظور پرهیز از تشویش اذهان عمومی در زمینه کم‌توجهی یا بی‌توجهی به محیط‌زیست و مناطق چهارگانه و همچنین جلوگیری از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به این زیستگاه‌های تحت حفاظت؛ فعالان محیط‌زیست و نهادهای مردمی و دولتی متولی به‌شدت اعتراض کرده و از مراجع قانونی مرتبط مانند سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری درخواست کردند تا در راستای ابطال بند «ب» از ماده «2» این تصویبنامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
اما در روزهای اخیر خبر‌های منتشره حاکی است که در روزهای پایانی عمر دولت دهم- در مورخ 19 تیرماه 1392 - نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن کشور اقدام به تنظیم تفاهمنامه‌ای 26 بندی کرده‌اند که بر اساس آن، بخش‌های وسیعی از مناطق چهارگانه محیط‌زیست در هشت استان کشور انتخاب و برای انجام عملیات معدن‌کاوی در آنها مجوز صادر شده است!
در بندهای «19 تا 26» این تفاهمنامه که در مورخ 10 مردادماه 1392 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، ﺍﻧﺠﺎﻡﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ واقع در استان‌های هشت‌گانه مجاز اعلام شده و سازمان محیط‌زیست نیز موظف به همکاری با دستگاه‌های مربوط شده است این استان‌ها عبارتند از: یزد، البرز مرکزی و شمالی، غرب مازندران، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، چهارمحال و بختیاری و استان مرکزی. یک فعال محیط‌زیست و کارشناس منابع طبیعی در این باره می‌گوید: بدون شک این مصوبه‌ها و تفاهمنامه‌ها از جهت ملاحظات محیط‌زیستی غیرفنی و طبیعت‌ستیزانه بوده و با صدور مجوز برای تردد ماشین‌آلات معدن‌کاوی در درون مناطق چهارگانه محیط‌زیست و با انفجارهای پرسروصدا، امنیت جانی و روانی همین تعداد ناچیز حیات‌وحش در این ذخیره‌‌گاه‌های تنوع زیستی کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.
هومان خاکپور توضیح می‌دهد: به لحاظ حقوقی نیز این تصمیم‌ها غیرقانونی بوده و به استناد رای مشابه شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برابر قوانین و مقررات جاری حکومتی و براساس تبصره «4» ماده «31» قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که تصریح گردیده «مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط‌زیست، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین ماده «16» قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست که مقرر داشته «سازمان حفاظت محیط‌زیست حق واگذاری عین آن مناطق را ندارد.»، مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور قابل واگذاری به غیر نبوده بنابراین تصمیمات هریک از مراجع دولتی که مغایر و متضاد با این مواد و مستندات قانونی باشد؛ غیرقانونی و نقض‌غرض محسوب شده و تبعات آن بی‌نظمی در تمکین از قوانین و همچنین خسارت‌های جبران‌ناپذیرمحیط‌زیستی را به‌دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه چرا این تصمیم‌های طبیعت‌ستیزانه برای مناطق چهارگانه محیط‌زیستی همواره در روزهای پایانی گرفته می‌شود، افزود: چرا همه راه‌های اشتغالزایی و صنایع تولیدی کشور باید به همین مناطق چهارگانه محیط‌زیست که حدود 10 درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند، منتهی شود.
از آنجایی که تمام ملاحظات محیط‌زیستی که سبب تفاوت و افزایش ضریب حفاظتی این مناطق تحت حفاظت نسبت به سایر مناطق طبیعی کشور شده و به لحاظ شناسه‌های بوم‌شناختی منحصربه‌فردشان تحت حفاظت‌های ویژه قرار گرفته‌اند در پای ملاحظات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های خاصی قربانی می‌شوند. لازم است دولت یازدهم نسبت به این تصمیم‌ها واکنشی شایسته نشان دهد و ثابت کند که جایگاه محیط‌زیست و طبیعت کشور در حد شعار در برنامه‌های انتخاباتی‌اش نبوده است.
دارو و منابع مالی اولویت‌های وزیر بهداشت
جامعه- نخستین وزیر چشم‌پزشک ایران طی پیش از 30 سال اخیر، روز گذشته در وزارتخانه خود حاضر شد تا کشتی توفان‌زده‌ای را مدیریت کند که در حوزه خود با چالش‌های بزرگی مواجه است؛ پیش از همه دارو که با سلامت جامعه در ارتباط است و بعد از آن هم شاید نوبت به رسیدگی وضعیت حکم رییس منتخب سازمان نظام پزشکی که احمدی‌نژاد در واپسین روزها از امضای آن خودداری کرده بود.
وی در اولین روز کاری خود لطف خدا و صبوری مردم را حلال مشکلات حوزه بهداشت و درمان دانست و گفت: دارو و منابع اولویت‌های کاری روزهای نخست در وزارتخانه خواهد بود.
به گزارش مهر، دکتر سیدحسن هاشمی گفت: مدیریت حوزه نظام سلامت مسوولیت سنگینی است به دلیل اینکه مردم از اقصا نقاط کشور از روستاها تا شهرها با جمعیت‌ها و گروه‌های مختلف با خدمات این حوزه سر و کار دارند.
وی افزود: مشکلات زیادی هم در این حوزه وجود دارد که البته مطمئنم لطف و عنایت خدا شامل حال ماست و امیدواریم با صبوری مردم قدم‌های مثبتی را در ماه‌های آینده برداریم.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که اولین اقدامات شما چه خواهد بود، گفت: همان‌طور که پیش از این اعلام کردم، بحث دارو اولویت کاری من در روزهای نخست خواهد بود.
وی ادامه داد: بحث منابع نیز یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌هاست که البته شاید از دارو هم مهم‌تر باشد چون بدون در اختیار داشتن منابع ارزی و ریالی مشکلات دارو را نمی‌توان پیگیری کرد.
وزیر بهداشت تعیین موارد دیگر اولویت‌های کاری را منوط به جلسه با معاونان و کارشناسان وزارتخانه اعلام کرد.
دستگیری سه شیطان‌صفت
جامعه- در ساعت 5/11 شب 18 مردادماه ماموران گشت انتظامی در حین گشت‌زنی در بزرگراه تهران- قم (مسیر شمال به جنوب) به یک دستگاه خودرو 206 سفید رنگ پارک شده در حاشیه بزرگراه مشکوک شده و در حین بررسی علت توقف خودرو اطلاع پیدا کردند که سه جوان با تهدید و درحالی که خانم جوانی توسط آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، قصد دارند تا این دختر جوان را مورد آزار و اذیت قرار دهند که با حضور ماموران هر سه سرنشین خودرو 206 دستگیر و به کلانتری 171 مصطفی خمینی منتقل شدند.به گزارش اداره آگاهی با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «آزار و اذیت» و به دستور شعبه 101 جزایی دادگاه بخش آفتاب، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.با آغاز رسیدگی به پرونده در پایگاه نهم پلیس آگاهی، شاکیه در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «در ساعت پنج عصر همان روز در ایستگاه اتوبوس خیابان مدائن نشسته بودم که پسر جوانی نزدیک من نشست و با چرب زبانی، شماره تلفن همراه خودش را به من داد و از من خواهش کرد تا با او تماس بگیرم؛ چند ساعت از این موضوع گذشته بود که با شماره تلفن این شخص به نام حمیدرضا تماس گرفته و او نیز بلافاصله برای همان روز با من قرار ملاقات گذاشت؛ ساعت هشت شب و در خیابان شهیدرجایی بود که حمیدرضا بر سر قرار آمد و عنوان کرد که با دو نفر از دوستانش و با ماشین به دنبال من آمده و به بهانه دور زدن از من خواست تا به همراه وی سوار ماشین 206 شوم.این دختر در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «هنوز چند دقیقه‌ای از سوار شدن من به ماشین و صحبت کردن با حمیدرضا نگذشته بود که راننده 206 اقدام به قفل کردن درب‌های ماشین کرد و زمانی که به این موضوع اعتراض کردم، ناگهان حمیدرضا و دوستش شروع به ضرب و شتم من کرده و تهدید کردند که هیچ سر و صدایی نکنم و راننده 206 نیز ا به سرعت از شهر خارج شد.
با توجه به اظهارات شاکیه، کارآگاهان پایگاه نهم به تحقیق از متهمان به نام حمیدرضا. ش (25 ساله)، ایمان. ن ( 28 ساله ) و محمد. ک (23 ساله) پرداخته و آنها نیز که چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشتند در اعترافات خود عنوان داشتند که با طرح و نقشه قبلی برای آزار و اذیت شاکیه اقدام به ربودن و انتقال شاکیه به خارج شهر کرده‌اند که توسط ماموران گشت انتظامی دستگیر شده‌اند.
تفویض وظایف مدیرعامل تامین‌اجتماعی تا انتخاب مدیر جدید
عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با تاکید بر اینکه از نظر شکلی و ساختاری باید از 18 مردادماه وظایف مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به شخص دیگری تفویض شده باشد، گفت که قطعا وزیر سابق این تفویض را انجام داده است.
صمدالله فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه برای انجام امور در سازمان تامین‌اجتماعی باید وظایف مدیرعامل تا تعیین مدیریت جدید به فرد دیگری منتقل شود که این فرد می‌تواند قائم‌مقام یا از معاونان سازمان باشد، یادآور شد: طبق اصلاحیه ماده «113» قانون مدیریت خدمات کشوری که به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است، وزیر می‌تواند به مدت شش ماه برای این سازمان «سرپرست» تعیین کند حال آنکه حکم مرتضوی از 18 مردادماه سال‌جاری تمام شده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه تعیین حکم سرپرستی یک فرد برای دو بار متوالی قابل تکرار نیست، گفت: 18 مردادماه پایان دوره شش ماهه مدیریت مرتضوی بوده است و قطعا پس از آن تاریخ سرپرستی وی موضوعیت ندارد و نمی‌تواند برای بار دوم به عنوان سرپرست در تامین‌اجتماعی منصوب شود. فیروزی درباره فرآیند انجام کارهای سازمانی در غیاب مدیرعامل اظهار کرد: سازمان دارای چهار رکن هیات‌مدیره، هیات امنا، مدیرعامل و هیات نظارت است بنابراین پس از مدیرعامل ارکان دیگری وجود دارد که در غیاب وی بتوانند کارها را انجام دهند.
موتورسواران و عابران؛ 72 درصد قربانیان تصادفات پایتخت!
ایسنا- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: موتورسواران و عابران پیاده 72 درصد کشته‌های تصادفات رانندگی پایتخت هستند!
سردار حسین رحیمی با اشاره به تصادفات عابران پیاده در پایتخت گفت: آمارها نشان می‌دهد 46 درصد تصادفات فوتی و 30 درصد تصادفات جرحی پایتخت در سال‌جاری متعلق به عابران پیاده و 26 درصد تصادفات فوتی و 57 درصد تصادفات جرحی پایتخت متعلق به موتورسیکلت‌سواران بوده است.
وی با اشاره به کاهش 20 درصدی تصادفات فوتی و 7/1 درصدی تصادفات جرحی عابران پیاده در سال‌جاری افزود: در عین حال تصادفات فوتی موتورسواران نیز 47 درصد و جرحی آنها نیز 4/4 درصد امسال کاهش داشته است.
رییس پلیس راهور تهران بیشترین علت تامه تصادفات عابران پیاده را عدم توجه به جلو و پس از آن با اختلافی حدود 60 درصد عدم رعایت حق‌تقدم عنوان کرد و گفت: در عین حال سهم تقصیر عابران پیاده در علت تامه تصادفات 9/8 درصد بوده است.
به گفته وی بیشترین وضعیت عابران پیاده در تصادفات با حدود 60 درصد عبور از عرض راه از مسیر مجاز، 13 درصد عبور از عرض راه از مسیر غیرمجاز بوده است.
رییس پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه بیشترین علت تامه تصادفات موتورسواران مقصر عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق‌تقدم، حرکت در خلاف جهت و عبور از محل ممنوع بوده است، گفت: در عین حال آمارها نشان می‌دهد موتورسواران در پنج درصد تصادفات خسارتی، 9/47 تصادفات جرحی و 58 درصد تصادفات فوتی مقصر بوده‌اند.
به گفته وی مناطق 6، 4 و 12 به ترتیب بیشترین مناطقی بودند که موتورسیکلت‌سواران در آنها تصادف کردند.
وجود 60 درصد خانه‌های مجردی پایتخت در بافت‌های فرسوده
یک پژوهشگر علوم اجتماعی با بیان اینکه 60 درصد خانه‌های مجردی شهر تهران در بافت‌های فرسوده قرار دارند، گفت: بیش از 60 درصد این خانه‌ها در اختیار افراد مجردی هستند که از این خانه‌ها برای اهداف ناهنجار خود استفاده می‌کنند.
مجید ابهری در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به پژوهشی که در مورد وجود خانه‌های مجردی در سطح شهر تهران انجام شده است، اظهار کرد: از بین 4360 خانه بررسی شده، اغلب ساکنان این‌گونه خانه‌ها مجرد و مبتلا به اعتیاد بوده‌اند که از خانه‌های خود به منظور خرید و فروش موادمخدر، داروهای غیرمجاز یا توزیع اقلام غیرقانونی استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه 97 درصد از افراد ساکن این خانه‌ها در تهران متولد نشده‌اند، عنوان کرد: این افراد از دیگر شهرهای کشور به تهران مهاجرت کرده و از خانه‌های مجردی استفاده می‌کنند.
این پژوهشگر و متخصص علوم‌اجتماعی از نگاه آسیب‌شناسی، بافت‌های فرسوده را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول اماکن کاملا تخریب شده‌ای هستند که در انتظار ساخت و ساز یا برنامه‌های عمرانی‌اند.
ابهری ادامه داد: دسته دوم، اماکن نیمه مخروبه‌ای هستند که به علت خروج ساکنان و نداشتن نظارت کم‌کم تخریب شده و به صورت مخروبه درآمده‌اند که این خانه‌ها به مرکزی برای تجمع معتادان و افراد دارای رفتارهای پرخطر اجتماعی تبدیل شده‌اند.
به گفته وی، اماکن نیمه‌مخروبه محلی برای خرید و فروش و مصرف موادمخدر، جایگاهی برای تجمع قمار‌بازان و افراد بی‌خانمان هستند.
این آسیب‌شناس اجتماعی دسته سوم را اماکنی دانست که در عرف به ساختمان‌های کلنگی معروفند و عمر آنها به بیش از 40 تا 50 سال می‌رسد که این‌گونه خانه‌ها به علت کمبود بودجه یا مسایل دیگر تکلیفشان مشخص نیست.