آقای وزیر! کی آستین‌بالا می‌زنید؟
جامعه- چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست 42 قلم کالایی را منتشر کرد که از اولویت دهم خارج شد؛ اقدامی که برخی گمان می‌کردند چون این اقلام اولویت دهم بسیار قاچاق‌پذیر و تقلب‌پذیر هستند نمایندگان مجلس در رفع ممنوعیت واردات آنها مخالفتی نخواهند کرد و گروهی دیگر معتقد بودند وزیر صنعت ریسک آزادسازی واردات این کالاها را نخواهد کرد. کالاهایی که با تشدید تحریم‌ها در اولویت دهم واردات قرار گرفته بود در نهایت موجب افزایش سرمایه‌گذاری در کشور برای تولید آنها شده بودند و حالا بسیاری براین عقیده هستند که برای افزایش رقابت‌پذیری باید وارداتشان آزاد شود. اقدام وزارت صنایع درواقع درهمین راستا صورت گرفته است اما دراین بین به نظر می‌رسد واردات کالاهای دیگری نیز باید هرچه سریع‌تر از لیست اولویت‌ها خارج شده و آزاد اعلام شود.
برخوردار، رییس مجمع واردات دراین باره معتقد است که باید ممنوعیت کالاهای سلامت‌محور غذایی، آرایشی و بهداشتی که در این اولویت قرار دارند نیز برداشته شوند. وی می‌گوید: پیش از این نیز این کالاها نمایندگی مستقیم در ایران گرفته بودند ولی متاسفانه با ممنوعیت واردات این کالاها قاچاق آنها بسیار زیاد شد.
اما مجمع واردکنندگان در این زمینه بیانیه‌ای صادر کرد که در آن با هشدار به مسوولان درخصوص شکل‌گیری فضای رانت و رانت‌خواری در فرآیند رفع محدودیت واردات از تبعیض آشکاری سخن می‌گوید که نسبت به کمیسیون موادغذایی فرآیند شده روا شده است. در این بیانیه پرسش شده که آیا هنوز نوبت کالاهای سلامت محور فرا نرسیده است، در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: در همه جای دنیا کالاهای مرتبط با حوزه سلامت عمومی جامعه، نظیر موادغذایی فرآیند شده جزء جنبه‌های زیرساختی کشورها برای تامین و ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و صرفه‌جویی در بودجه‌های درمانی شناخته شده‌اند و همواره در سیاست‌گذاری‌های کلان، میزان دستیابی برنامه‌های توسعه‌ای به شاخص‌های شناخته شده امنیت و ایمنی غذایی مورد اهتمام قرار گرفته است.
حال در چنین شرایطی، با وجود همه سیاست‌گذاری‌های نسنجیده، عجولانه و غیرکارشناسی که در گذشته در تعیین اولویت واردات موادغذایی و آشامیدنی فرآیند شده صورت گرفت، چشم امید فعالان این حوزه به حسن تدبیر دولت «تدبیر و امید» دوخته شده بود تا با آینده‌نگری شایسته و در اولویت دانستن سلامت مردم، کالاهای سلامت محور را از بند اسارت محدودیت‌ها برهاند.
اما اکنون، انتشار اولین لیست کالاهای آزاد شده و عدم وجود حتی یک کالای سلامت محور در این لیست، همه فعالان این حوزه را با وجود انتظار صبورانه، شوکه و غافلگیر نمود چراکه نگاهی به فهرست انتشاری، دوبینی بودن تنظیم کنندگان محترم را تداعی می‌کند که جای ضرور و غیر ضروری را جابه‌جا کرده‌اند.
طبیعتا در این میان برخی پرسش‌ها از سازمان محترم غذا و دارو و وزارت بهداشت پررنگ‌تر از سایر
سوالات است:
1- اگر چه به نظر می‌رسد هنوز سیاست‌گذاران ارزی و تجاری کشور، واردات موادغذایی فرآیند شده را در اولویت نمی‌دانند اما سازمان غذا و دارو که قانونا متولی سلامت و ایمنی موادغذایی است آیا می‌داند موادغذایی فرآیند شده‌ای که امروز قفسه‌های مغازه‌ها را پر کرده است، هیچ کدام ثبت منبع نشده‌اند؟ آیا مسوولان می‌دانند که هزینه‌هایی که برای ثبت منبع، بازدید کارخانه‌های خارجی و تهیه مدارک مثبته واردات انجام شده تا محصولات مورد نظارت و کنترل وارد کشور شوند، بی‌ثمر کنار گذاشته شده و هیچ بهره‌ای از آن عاید جامعه نمی‌شود؟ آیا واقعا برای وزارت بهداشت در تایید این ضرور‌ها و غیرضرورها و صیانت از ماموریت ذاتی آنکه سلامت جامعه است سهم متناسبی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شده است؟ آیا در سکوت سازمان غذا و دارو مصلحتی است که واردکنندگان و مردم از آن بی‌اطلاع هستند؟
2- مبنای انتخاب ضرور و غیرضرور در آزادسازی گزینشی کالاها چیست؟ درحالی که همگان بر این موضوع اذعان دارند که در دهه‌های اخیر با گسترش مصرف افزودنی‌ها، آفت‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها در تولید موادغذایی رشد چشمگیری داشته که منجر به اثرات سوء انکارناپذیری بر سلامت انسان از جمله بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و سرطان‌ها شده است و به همین جهت نظارت بر کیفیت محصولات خوراکی و آشامیدنی و تامین ایمنی آنها از اولویت‌های اصلی کشور می‌باشد، آیا استمرار ممنوعیت واردات موادغذایی فرآیند شده و هدایت مصرف‌کنندگان به سوی کالای قاچاق، معنایی غیر از بی‌توجهی به سلامت جامعه دارد؟
3- درحالی که اسناد بالادستی در حوزه تجارت بین‌المللی کشور حاکی از آن است که در سیاست‌گذاری‌ها باید از موانع غیرتعرفه‌ای پرهیز شده و مدیریت واردات از طریق ابزارهای تعرفه‌ای صورت پذیرد، چرا علی‌رغم گشایش‌های اقتصادی اخیر در اصلاح سیاست‌گذاری‌های قبلی و حذف اولویت‌بندی‌های عجولانه اخیر اصلاحات قاطعی صورت نمی‌گیرد
4- آیا این برخورد تبعیض‌آمیز، نشان از وجود رانت و رانت‌خواری نیست؟ اگر هست چرا برخی به مردم آدرس غلط می‌دهند؟
5- و پرسش پایانی آنکه وزیر جهادی بهداشت، چه زمان قرار است آستین بالا زده و به مظلومیت کالاهای سلامت محور پایان بخشد؟
پیامدهای محروم شدن وزارت بهداشت از دریافت اعتبار 3 هزار میلیارد تومانی
رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران با انتقاد از واگذاری اعتبار سه هزار میلیارد تومانی حوزه سلامت از وزارت بهداشت به بیمه‌ها، از نمایندگان مجلس خواست که نسبت به اصلاح این تصمیم اقدام کنند.
دکتر علیرضا زالی گفت: یکی از مشکلات بودجه‌ای و اعتباری حوزه سلامت که از سال‌های گذشته همچنان وجود دارد آن است که علاوه بر کسری قابل توجه اعتبارات بخش سلامت، بازتوزیع و تخصیص اعتبارات سلامت به بحث بهداشت و پیشگیری با مشکل جدی روبه‌رو بود.
به گفته وی، در سال‌های گذشته سهمی که بهداشت از مجموع بودجه عمومی سلامت دریافت می‌کرد حدود هفت درصد بود که جهت جبران این مشکل در سال 93، راهکارهای جبرانی از قبیل استفاده از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده می‌توانست یک فرصت مترقی باشد و به‌طور ویژه مجلس سه هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده که اتفاقا منابع شفاف و قابل دسترسی خواهد بود، به امر پیشگیری، ارتقای سلامت و بهداشت تخصیص دهد. زالی در عین حال نسبت به واگذاری این اعتبار از وزارت بهداشت به بیمه‌ها انتقاد کرد و افزود: متاسفانه هنوز ساختار بیمه‌ای کشور سلامت‌محور نشده و جابه‌جایی این اعتبار کمکی به پیشگیری و ارتقای سلامت مردم نخواهد کرد. رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: با توجه به اهمیت موضوع بهداشت و پیشگیری، امیدواریم هر چه سریع‌تر نمایندگان مجلس این سازوکار را اصلاح کرده و این پول به‌طور ویژه در اختیار بخش بهداشت و پیشگیری قرار گیرد. وی تاکید کرد: تزریق این سه هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت می‌توانست ناوگان ارایه خدمات اولیه را در قالب پیشگیری و بهداشت افزایش دهد اما با این اقدام اخیر مجلس، آن نقص جدی بودجه‌ای کماکان باقی خواهد ماند.
وی گفت: در مجموع اگر این پول برای پیشگیری و ارتقای سلامت تامین نشود، به نظر می‌رسد باز هم در سال‌های آینده با مشکلات جدی در حوزه سلامت به ویژه در امر پیشگیری و بهداشت روبه‌رو خواهیم بود.
برگزاری اولین نشست مزدی کارگران در شورای عالی کار
معاون وزیر کار: مدل جدید تعیین مزد
طراحی شد
گروه صنعت- نشست سه‌جانبه بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار دیروز با حضور نمایندگان، کارفرمایان، کارگران و دولت درحالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که معاون روابط کار وزارت کار از طراحی و تدوین مدل جدید تعیین مزد از ابتدای سال آینده خبر داد.
در این جلسه حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه بهره‌وری نیروی کار با مزد ارتباط تنگاتنگی دارد و میزان بهره‌وری می‌تواند مزد نیروی کار را به شدت افزایش دهد، گفت: سال آینده درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 63 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
معاون روابط کار وزارت کار ادامه داد: درآمد امسال تامین‌اجتماعی نیز 32 هزار میلیارد تومان است. اگر بتوانیم در ساختار قیمت تمام‌شده کارفرمایان که شامل مواد اولیه بیمه‌های اجتماعی انرژی و مالیات و گمرک است، سهمی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دهیم در آن صورت می‌توانیم بعضی از این هزینه‌ها را از دوش کارفرما برداریم، در عین حال این بخش می‌تواند در تقویت مزد موثر باشد. هفده تن با بیان اینکه اگر این سهم به بیمه‌های اجتماعی اختصاص یابد، می‌توان بخش زیادی را به عنوان سهم مزد نیروی کار اضافه کرد، تصریح نمود: باید سهم مالیات تولید کاهش یابد. متاسفانه سیستم مالیاتی در حال حاضر تولید را تنبیه می‌کند و واسطه‌ها قابل شناسایی نیستند. وی افزود: معیشت و کیفیت زندگی نیروی کار باید به عالی‌ترین سطح برسد و محصولات تولیدی رقابت‌پذیری داشته باشیم، همچنین در حق مسکن، بن کارگری و هزینه‌های رفاهی از محل هدفمندی یارانه‌ها می‌توان به صورت پوشش حمایتی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اقداماتی را برای بهبود معیشتی کارگران انجام داد. همچنین معاون اشتغال وزارت کار نیز در این جلسه با اعلام اینکه در سال‌های آینده تا 10 میلیون نفر آماده ورود به بازار کار می‌شوند، گفت: باید به سمت تعیین حداقل دستمزد کارآمد پیش برویم. حسن طایی گفت: بحث حداقل دستمزد مساله پیچیده‌ای است و باید درباره آنها بحث شود. ابتدا قبول می‌کنیم سهم دستمزد و پرداخت‌های غیرمزدی درآمد ملی در ایران پایین‌تر از جهان است. این نشست به عنوان اولین جلسه مزدی شورای عالی کار درحالی برگزار شد که هم‌اکنون 5/11 میلیون کارگر مشمول قانون کار ماهانه تنها 487 هزارتومان دریافت می‌کنند که برای هر روز کار 16 هزار تومان و برای هر ساعت دو هزار تومان می‌شود. مقامات کارگری کشور معتقدند افراد شاغل در گروه حداقل‌بگیر مجبور می‌شوند دست‌کم برخی اقلام مهم مورد نیاز زندگی مانند سفر و استراحت، آموزش و تحصیل را به صورت کامل و برخی اقلام مانند خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را نیز با حذفیات فراوان و کیفیت پایین داشته باشند. در این میان، نیاز ماهانه یک خانوار کارگری امسال دست‌کم به یک میلیون تومان افزایش یافته است. مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گویند از مجموع 5/11 میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، 5/3 میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سال‌جاری 487 هزار و 125 تومان است. همچنین در هفته گذشته برخی نمایندگان کارگری کشور در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را دو میلیون تومان اعلام کردند که اساسا مقایسه‌ای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمی‌تواند شکل بگیرد چون یک میلیون و 513 هزار تومان اختلاف مشاهده می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت حداقل 90 درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه‌های ماهانه خانوار کارگری را نمی‌دهد متاسفانه آنچه به عنوان حداقل دستمزد کارگران خوانده می‌شود سال‌ها محل چالش بین کارگران، کارفرمایان و دولت‌هاست.