برخورد جدی با تخلفات تعرفه‌ای پزشکان؛ مجازات‌های زیرمیزی‌بگیران اعلام شد
رونمایی از کتاب تعرفه‌های خدمات سلامت توسط وزارت بهداشت امیدهایی را برای رسیدن به توازنی در هزینه‌های سلامت زنده کرده است. مسوولان وزارت بهداشت گفته‌اند مجازات در انتظار کسانی است که اقدام به دریافت تعرفه‌های دلخواه خود می‌کنند و به اصطلاح اهل «زیرمیزی» گرفتن هستند.
روز گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات در بخش سلامت و رسیدگی به شکایات از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش سلامت کشور شیوه‌نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، این شیوه‌نامه در اجرای بندهای «2»، «5»، «7»، «9»، «11» و «12» سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد «8» و «10» قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده «یک» قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احکام بخش سلامت قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده «45» قانون سازمان نظام پزشکی و تصویبنامه شماره 74450/ت 50982 ه مورخ اول مهرماه 93 به هیات وزیران ابلاغ شده است.
براساس این شیوه‌نامه هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیات وزیران به هر طریقی از جمله قید خدمات ارایه نشده در صورتحساب بیمار، دریافت هرگونه وجه بدون ارایه رسید رسمی، هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود بابت ارایه خدمات در این موسسات، عقد هرگونه قرارداد یا پرداخت بالاتر از تعرفه‌های مصوب هیات وزیران توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی خریدار خدمات سلامت و هرگونه تبانی مالی بین موسسات و مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت به ضرر گیرندگان خدمات تخلف محسوب می‌شود.
براساس این شیوه‌نامه در صورت وقوع تخلف در هر یک از مراکز خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی، مراکز دولتی وابسته به دانشگاه یا دانشکده‌های علوم پزشکی و نیز تخلف پزشکان شاغل در بخش‌خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی، مجازات‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است.
پول اضافه‌ای اخذ نشود
روز گذشته همچنین معاون درمان وزیر بهداشت ضمن اشاره به اجرای کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات و اعمال نظارت‌های دقیق بر آن احکام مجازات زیرمیزی‌بگیران را توضیح داد.
دکتر محمد حاجی‌آقاجانی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در جهت تدوین کتاب جدید تعرفه‌ها گفت: کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت از اول مهرماه اجرایی شده و قرار است نظارت‌ها بر این کتاب از 15 آبان‌ماه در سراسر کشور آغاز شود.
وی با اشاره به تخلفاتی که پیش از این به بهانه تعرفه‌های غیرواقعی صورت می‌گرفت، افزود: از فردا پرداخت هرگونه وجهی در مطب بابت حق‌العلاج بیمارستان و همچنین خارج از حسابداری بیمارستان ممنوع بوده و تخلف است و باید در قبال هزینه‌ها رسید ممهور به مهر بیمارستان به بیمار ارایه شود. در مجموع نباید پولی خارج از تعرفه از بیمار اخذ شود.
معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: همه باید به قانون بازگردند و قانون باید در تمام بیمارستان‌های دولتی، خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و موسسات پزشکی اجرا شود و مردم نباید جدای از پرونده بیمارستان پولی پرداخت کنند.
معرفی زیرمیزی‌بگیران به 1690
وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی برخورد با تخلفات تعرفه‌ای گفت: عزم دولت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای اجرای قانون جدی است. در صورتی که خارج از این تعرفه‌ها و خارج از چارچوب بیمارستان پولی از بیمار اخذ شود، مردم می‌توانند مراتب را به سامانه تلفنی 1690 اعلام کنند.
آقاجانی افزود: مردم شکایات، انتقادات و نقطه نظرات خود را به این مرکز منتقل می‌کنند و پس از انجام کارشناسی‌های اولیه، موضوع به مراکز استانی مربوطه ارجاع می‌شود. آنجا نیز بررسی‌های لازم انجام و در صورتی که تخلف محرز شود، پرونده جهت اعمال قانون به دادسرای انتظامی نظام پزشکی استان ارجاع می‌شود.
وی ادامه داد: شورای عالی نظام پزشکی نیز مصوب کرده که مجازات‌های تخلفات تعرفه‌ای از بند «د» قانون این سازمان اعمال شود که شامل سه ماه محرومیت از طبابت است. یعنی در صورت اثبات اولین تخلف تعرفه‌ای پزشک در دادگاه، سه ماه محرومیت از طبابت را توسط دادگاه نظام پزشکی به دنبال خواهد داشت.
آقاجانی گفت: تکرار تخلف نیز شامل بندهای بعدی قانون می‌شود که شامل محرومیت‌های طولانی‌تر و نهایتا محرومیت دائم از طبابت است البته این جرایم جدا از جرایم نقدی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعمال خواهد شد.
صیانت از حقوق مردم
از سوی دیگر رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: ایجاد یک انضباط مالی در فرآیند ارایه خدمات و تعامل دوسویه بین بیماران و ارایه دهندگان خدمات، میزان پرداخت‌ها در بخش‌خصوصی را کاهش می‌دهد.
به گزارش مهر، دکتر علیرضا زالی همزمان با 15 آبان‌ماه و اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها به عنوان گام سوم طرح تحول سلامت گفت: از اهداف این کتاب صیانت از حقوق مردم، پزشکان و گروههای بهداشتی درمانی است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده نگرانی‌ها در مورد نحوه ارایه خدمات معطوف به بخش‌های دولتی و آموزشی است، توضیح داد: در حال حاضر در کلانشهرها و مراکز استان‌ها بیش از 80 درصد خدمات بستری در بخش‌های دولتی ارایه می‌شود. بنابراین سامانه ارایه خدمات بستری در بخش‌های دولتی حتما نیازمند حمایت سازمان‌های بیمه‌گر پایه خواهد بود.
به گفته زالی، امسال سازمان‌های بیمه‌گر وارد فرآیند تدوین کتاب جدید تعرفه‌ها شده‌اند و به دلیل اینکه بار مالی این کتاب در بخش دولتی توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه و وزارت بهداشت تامین شد، با اجرای آن فرآیند پرداخت از جیب مردم در بخش‌های دولتی افزایش نخواهد داشت.
وی ادامه داد: مشکلی که در بخش‌خصوصی وجود داشت، در ارتباط با سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی بود. به طوری که طبق آمارها در شش ماهه اول سال 93 و در تهران 70 درصد مراجعین تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی درجه یک مراجعه کردند. البته در شهرستان‌ها این عدد افزایش پیدا می‌کند و گاهی اوقات حدود 90 درصد از مردم، مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های خصوصی تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی هستند.
رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: بنابراین مکانیسم همراهی سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی در این شرایط بسیار راهبردی است. خوشبختانه در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و توافق نهایی بین سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی و بیمارستان‌های خصوصی صورت گرفته تا با یک مکانیسم حمایتی، حقوق مردم صیانت شود.
به گفته زالی، نکته مهمی که سازمان‌های بیمه گر، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه از آن تبعیت کردند، این بود که انضباط مالی در فرآیندهای ارایه خدمات و تعامل دوسویه بین بیماران و ارایه‌دهندگان خدمات حاصل شود.
وی در ادامه گفت: به دلیل رشد نامطلوب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته، با تعرفه‌های غیرواقعی و مخدوش روبه‌رو بودیم و با اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها فرآیند واقعی سازی تعرفه‌ها براساس شواهد موجود صورت گرفته است. البته برای پیشبرد اهدافمان در این گام، همراهی جامعه پزشکی بسیار مهم است.
رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران همچنین افزود: در بخش دولتی پرداخت هزینه‌های درمان از سوی مردم در روستاها به حدود سه درصد و در شهرها به شش درصد رسیده به طوری که با این اتفاق آرزوی همه کارشناسان عرضه‌کننده خدمات سلامت محقق شده است.
به گفته وی، ایجاد یک انضباط مالی در فرآیندهای ارایه خدمات و تعامل دوسویه بین بیماران و ارایه دهندگان خدمات، میزان پرداخت‌ها در بخش‌خصوصی را نیز کاهش می‌دهد. ضمن اینکه با همیاری جامعه پزشکی و انجمن‌های تخصصی، بساط تعرفه‌های غیرمتعارف نیز برچیده خواهد شد.
آسیب «زیرمیزی» به جامعه پزشکی
سخنگوی انجمن اسلامی پزشکان ایران نیز در همین رابطه گفت: متاسفانه دریافت‌های زیرمیزی پزشکان به موضوع پیچیده‌ای تبدیل شده که به سختی می‌توان راه برون‌رفتی برای آن پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، سیدعلی ریاض با اشاره به ضرب الاجل وزارت بهداشت برای برخورد با پدیده زیر میزی گفت: اقدام جدیدی که وزارت بهداشت، در خصوص ریشه‌کن کردن پدیده شوم زیرمیزی به کار گرفته قابل تقدیر است تاجایی که این وزارتخانه اعلام کرده از نیمه آبان‌ماه به طور جدی با متخلفان برخورد قاطعی صورت خواهد گرفت.
رییس کمیته سیاسی انجمن اسلامی پزشکان ایران افزود: متاسفانه دریافت‌های زیرمیزی پزشکان به موضوع پیچیده‌ای تبدیل شده که به سختی می‌توان راه برون‌رفتی برای آن پیدا کرد؛ این پدیده شوم در کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته و باعث درگیر شدن بسیاری از بیماران با این اقدام ناپسند شده است.
ریاض با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی با دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان آسیب دیده است، تصریح کرد: به طور حتم مجموعه تخلفات پزشکان باید در سازمان نظام پزشکی بررسی و به آن رسیدگی شود زیرا وظیفه برخورد با پزشکان متخلف در این سازمان لحاظ شده و نظام پزشکی مکلف به برخوردی جدی با این پدیده شوم است.
گزارش اسیدپاشی در کمیسیون امنیت ملی
ایسنا- اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه هفته آینده خود گزارش هیات اعزامی این کمیسیون به اصفهان جهت بررسی حادثه اسیدپاشی را مورد بررسی قرار می‌دهند. نشست مشترک هیات‌رییسه و روسای کارگروه‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر کشور نیز شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. همچنین قرار است در جلسه هفته آینده این کمیسیون گزارش سفر رسمی هیات‌های اعزامی از کمیسیون به کشورهای اکوادور، نیکاراگوئه و فرانسه ارایه شود. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در هفته آینده همچنین آخرین وضعیت صنعت کشور را با حضور نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می‌کنند.
اهدای 4 تا ۱۰ برابری خون در ایام محرم
فارس- مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران از اهدای ۱۰ برابری خون در روز تاسوعا نسبت به روزهای عادی در برخی استان‌های کشور خبر داد و گفت: در روز تاسوعا 16 هزار و 500 واحد خون اهدا شد که این میزان دو برابر روزهای عادی بوده است. علی‌اکبر پورفتح‌الله در رابطه با وضعیت اهدای خون در دهه محرم و در روز تاسوعای حسینی گفت: در روز تاسوعا عزاداران حسینی از سراسر کشور 16 هزار و 500 واحد خون اهدا کردند که این میزان دو برابر روزهای عادی است. وی ادامه داد: در برخی استان‌ها میزان اهدای خون و استقبال عزاداران بسیار چشمگیر بوده به طوری که در استان اصفهان میزان اهدا در این ایام 10 برابر روزهای عادی بوده است و در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل هفت برابر بوده است.پورفتح‌الله گفت: میزان اهدای خون در ایام تاسوعا در استان‌های هرمزگان، البرز، کردستان و ایلام چهار تا پنج برابر روزهای عادی گزارش شده است. مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: همچنین امسال برنامه نذر اهدای خون را داشته‌ایم یعنی زمانی که ظرفیت پایگاه‌های انتقال خون افزایش یابد می‌توان برای روزهای آینده خون اهدا شده را ذخیره کرد این برنامه تا اربعین حسینی برنامه‌ریزی شده تا با اهدای خون در این ایام به صورت تدریجی با مشکل کمبود خون مواجه نباشیم.
افزایش 7 برابری تغییر رشته دانشجویان به علوم انسانی
فارس- تغییر رشته هفت برابری دانش آموختگان مهندسی و علوم پایه به علوم انسانی در بازه زمانی سال‌های «82 تا 92» در مقطع کارشناسی ارشد در جلسه کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی بررسی شد. جلسه 137 کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست منصور کبگانیان قائم مقام این ستاد، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.در ابتدای این جلسه، منصور کبگانیان با گرامیداشت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا «ع» گفت: سیاست‌های مربوط به هیات‌های امنای دانشگاه‌ها در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ می‌شود.پس از سخنان کبگانیان، موضوع «بررسی جامعه شناختی جریان مهاجرت و تغییر رشته نخبگان رشته‌های مهندسی و علوم پایه به علوم انسانی» در دستور کار ستاد قرار گرفت و گزارشی پیرامون طرح مطالعاتی انجام شده در این زمینه به اعضا ارایه شد.در این گزارش که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ستاد نقشه جامع علمی و در راستای اجرایی‌سازی اقدام ملی 14 از راهبرد کلان 10 نقشه جامع علمی کشور تهیه و تدوین شده، ضمن اشاره به سیر صعودی توجه فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و علوم پایه به رشته‌های علوم انسانی در مقطع تحصیلات تکمیلی، تغییر رشته هفت برابری دانش آموختگان مهندسی و علوم پایه به علوم انسانی در بازه زمانی «82 تا 92» در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش فراوان تحصیلکردگان در رشته‌های مهندسی و علوم پایه به تحصیل در رشته مدیریت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.در ادامه این گزارش با تاکید بر لزوم جذب استعدادهای برتر برای تحصیل در حوزه علوم انسانی، دانشگاههای صنعتی شریف و علم و صنعت، کانون اصلی جریان مهاجرت دانش آموختگان فنی و مهندسی و علوم پایه به حوزه علوم انسانی اعلام شده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ژنو خبر داد؛لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در راه مجلس
فارس- نماینده تهران با بیان اینکه لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» آماده ارایه به مجلس است، گفت که متاسفانه رسانه‌های خارجی به دنبال سیاه‌نمایی وضعیت زنان در ایران هستند.
فاطمه آلیا که به عنوان عضو هیات عالی‌رتبه حقوق بشری ایران در ژنو حضور دارد، اظهار داشت: در اقتصاد کلان ملی به طور خاص سیاست رفع فقر در میان زنان و دختران به ویژه زنان سرپرست خانواده مدنظر است و از طرق مختلفی از جمله نظام هدفمندی یارانه‌ها و دستگاه‌‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) محقق می‌شود.
وی با رد اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران مبنی بر وجود تضییقات و تهدیدات در مسیر پیشرفت و تحصیلات زنان در کشورمان گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با توجه به دیدگاه رهبر فقید آن امام خمینی (ره) که فرمود از دامن زن مرد به معراج می‌رود، زنان ایرانی با بهره‌گیری از معارف اسلامی و قرآنی و نیز فرهنگ و تمدن غنی ایرانی با بالندگی و انگیزه روز افزون در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند.
آلیا با تاکید بر اینکه زنان در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلفی از جمله تحصیلات دانشگاهی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، گفت: درسال تحصیلی گذشته سهم دختران از کل دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی در دانشگاههای سراسری 62 درصد و در گروههای علوم پایه 69 درصد بوده است. حدود 60 درصد از دانشجویان دانشگاههای دولتی را زنان تشکیل می‌دهند که نسبت به 20 سال گذشته، 99 درصد افزایش داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون 226 هزار مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده برای ارتقای سواد و آگاهی حقوقی زنان و دختران در کشور فعال هستند، گفت: تعداد متخصصان زن نیز افزایش یافته است.، 877 نفر از برگزیدگان 14 دوره المپیاد دانشجویی، زنان هستند، نرخ با سوادی افراد 15 تا 24 سال، 7/97 درصد در سال 91 گزارش شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه زنان علاوه بر تلاش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رشد فردی و خانوادگی و سایر فعالیت‌ها، به طور گسترده در ایجاد سمن‌ها و فعالیت‌های تشکل‌های صنفی نقش اساسی دارند، گفت: فارغ از این موضوعات، در راستای مشارکت فعال سیاسی، چندین جمعیت و کانون و حزب با توسط زنان تاسیس و فعال شده است.آلیا در ادامه تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق عدالت برای افراد دارای معلولیت، بخصوص زنان و کودکان، دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را از سال 2004 در سراسر کشور ایجاد کرده است
وی با بیان اینکه اولین سازمان پیشرفت زنان 30 سال قبل شکل گرفت و پس از آن در هر سه قوه‌مقننه، مجریه و قضاییه ساختارسازی برای حضور بایسته و جایگاه شایسته زنان استمرار داشته است، گفت: همانگونه که در اصول «3»، «20»، «21»، «28»، «29»، «43» قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصریح شده، زنان و مردان در عرصه اجتماعی برای دستیابی به مشاغل و دخالت در مقررات اساسی کشور فرصت برابر دارند.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: در این راستا در مجلس شورای اسلامی قوانین با رعایت اصل اعتدال و عدالت و با رویکرد تحکیم بنیان خانواده به تقویت جایگاه فردی، اجتماعی و خانوادگی به تصویب رسیده است.
آلیا، قانون حقوق و مسوولیت‌های زنان با 148 ماده و قانون حمایت از خانواده با بیش از 50 ماده را از جمله قوانینی دانست که به صورت مستقل حمایت از زنان و دختران را مد نظر دارند.وی ادامه داد: در ماده «230» قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده شده که اسناد بالادستی آن تهیه و اجرای بخش عمده‌ای از آن در جریان است. براساس ماده «227» همین قانون، سند تاسیس تامین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی تدوین شده است.
فاطمه آلیا با بیان اینکه طبق قانون، مرخصی زایمان بانوان شاغل به 9 ماه افزایش یافته و دو هفته مرخصی نیز برای پدر نوزاد در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: به منظور فراهم آوردن زمینه‌های آرامش و آسایش زنان و بحث توازن بین مسوولیت‌های اجتماعی و خانوادگی لایحه تقلیل ساعت کار زنان معلول و یا زنانی که فرزند زیر شش سال دارند یا فرزند و همسر معلول و مبتلا به بیماری صعب‌العلاج در دستور کار مجلس است.
این نماینده مجلس بیمه زنان روستایی با اولویت زنان سرپرست خانوار بدون پرداخت حق بیمه را در حال اجرا دانست و گفت: در ایران قوانین و سیاست‌های اتخاذی در حوزه اشتغال و اقتصاد زنان موجب شده است شاخص نرخ مشارکت اقتصادی زنان روند صعودی پیدا کند و مصوبات حمایت از مشاغل خانگی و دور کاری زمینه‌ای را فراهم کرده تا زنان در عرصه خانوادگی و اجتماعی فعال‌تر شوند.
وی با رد ادعای برخی از کشورها و گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران مبنی بر رواج ازدواج اجباری در ایران گفت: ازدواج اجباری به موجب ماده «3» قانون مربوط به ازدواج، مجازات حبس در پی دارد و طبق مقررات قانون مدنی ایران ازدواج اجباری باطل و قابل ابطال در دادگاه است و آنچه در این خصوص در رسانه‌های خارجی تبلیغ می‌شود به جهت سیاه نمایی و تحریک احساسات و عواطف عمومی است.
وی در ادامه گفت: طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مخارج اداره زندگی (نفقه) بر عهده زوج است، حتی اگر همسر او شاغل باشد مرد موظف است تا زمانی که نظام خانواده با حضور موثر زوجین جریان دارد همه هزینه‌های زندگی را بپردازد.
آلیا حضور زنان در حوزه‌های سیاسی و مشارکت اجتماعی آنان را بسیار بالا توصیف کرد و گفت در حالی که برخی کشورهای منطقه ما اساسا چیزی به نام انتخابات ندارند و زنان در آنجا حق رانندگی هم ندارند، در کشور ما طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افراد واجد شرایط اعم از زن و مرد در رقابت‌های انتخاباتی براساس مردم‌سالاری دینی حضور فعال دارند و زنان در رقابت آزاد بدون رویکرد انتصابی یا سهمیه‌ای به اتکای رای مردم نماینده می‌شوند.وی گفت: در حال حاضر 9 نماینده زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند که به لحاظ کیفی در کمیسیون‌های تخصصی و در فراکسیون زنان فعال هستند.